• برابر با : Wednesday - 12 November - 2025
کل 2828 امروز 7
1

اضافه‌کار باید در مواقعی به کارگر ارجاع شود که این شرایط را داشته باشد

  • کد خبر : 22779
  • 19 مهر 1404 - 5:03
اضافه‌کار باید در مواقعی به کارگر ارجاع شود که این شرایط را داشته باشد

کارگر ۲۴ – در نظام حقوقی کار، اضافه‌کار چه نقشی دارد؟ در چه شرایطی باید از آن استفاده کرد و ویژگی‌های آن چیست؟ اضافه‌کار آیا مشمول کسر حق‌ بیمه می‌شود یا خیر؟ این‌ها سؤالاتی است که قصد داریم در این نوشتار به آن‌ها بپردازیم. کار اضافی به کاری گفته می‌شود که علاوه‌بر ساعات موظف روزانه […]

کارگر ۲۴ – در نظام حقوقی کار، اضافه‌کار چه نقشی دارد؟ در چه شرایطی باید از آن استفاده کرد و ویژگی‌های آن چیست؟ اضافه‌کار آیا مشمول کسر حق‌ بیمه می‌شود یا خیر؟ این‌ها سؤالاتی است که قصد داریم در این نوشتار به آن‌ها بپردازیم.

کار اضافی به کاری گفته می‌شود که علاوه‌بر ساعات موظف روزانه و هفتگی انجام شود. کار اضافی برای کارگر و کارفرما مزایایی دارد. این موضوع برای کارگر مزد و درآمد بیش‌تری به همراه دارد و برای کارفرما نیز بهره‌گیری بیش‌تر از امکانات کارگاه، بدون استخدام کارگر جدید.

در ابتدا باید این نکته را توضیح دهیم که اضافه‌کار یک استثنا در ساعات کاری کارگاه به حساب می‌آید و هیچ‌گاه نباید به آن به‌عنوان یک قاعده و روال معمول در کارگاه و کارخانه برخورد کرد. در قانون کار به این موضوع به‌صراحت اشاره شده است. براساس چنین رویکردی فقط در شرایط خاصی باید از اضافه‌کار استفاده کرد، آن هم به‌صورت محدود.

بنابراین هم از نظر زمانی و هم از نظر تعداد دفعات باید به‌صورت موقت و محدود از آن استفاده شود، زیرا اگر بنا بود به‌عنوان روالی عادی به کار گرفته شود نیازی نبود، ساعات کار به سقف معینی محدود شود. در قانون کار ساعات کار در هفته ۴۴ ساعت است و در روز نباید بیش از ۸ ساعت کار کرد. براساس این قاعده چنان‌چه شرایط خاصی ایجاب کند که کارگری بیش از میزان مذکور کار کند، باید با توافق کارگر باشد و فوق‌العادۀ اضافه‌کار بابت آن به کارگر پرداخت شود.

در ضمن اضافه‌کار نباید از ۴ ساعت در روز بیش‌تر باشد مگر در شرایط ضروری مثل بروز حوادث غیرمترقبه یا احیای مجدد کارگاه. اما متأسفانه در ایران و در کارگاه‌ها و حتی در دستگاه‌های دولتی اضافه‌کار امری معمول و همیشگی است و به یک قاعده تبدیل شده است، زیرا کارفرمایان چه دولتی و چه خصوصی برای این‌که از جذب نیروی بیش‌تر جلوگیری کنند از کارگران خود می‌خواهند ساعات بیش‌تری کار کنند و درواقع کارفرمایان به‌جای کارگران جدید که لازم است استخدام شوند آن‌ها را به کار می‌گیرند.

البته چنین نگاهی در بخش خصوصی بیش‌تر مشاهده می‌شود، زیرا به‌کارگیری کارگر جدید مستلزم مخارج و هزینه‌های بیش‌تری مثل پرداخت حق ‌بیمه، مالیات، حق سنوات، عیدی مجزا و مشکلات کاری بیش‌تر است. با ارجاع کار اضافی به کارگر مشکلات و مسائلی از این قبیل به وجود نمی‌آید و خود کارگر هم به دلیل افزایش بیش‌تر حقوق راضی خواهد بود.

در کشورهای دیگر به اضافه‌کار این‌گونه نگاه نمی‌شود. اضافه‌کار فقط برای مواقع ضروری است و کارفرما حق ندارد به شکل دیگر یا به صورت دائم از آن استفاده کند. استفاده نابه‌جا از اضافه‌کار تبعات دیگری نیز به‌همراه دارد که کسر حق‌ بیمه یکی از آن‌هاست. در مقررات صندوق تأمین اجتماعی اضافه‌کار مشمول کسر حق ‌بیمه است ولی در صندوق بازنشستگی کشوری این‌گونه نیست و ازاین‌‎‎جهت نیز دوگانگی و بعضاً تبعیض به‌وجود می‌آید. این موضوع بستگی به طرز تلقی صندوق‌ها از اضافه‌کاری دارد.

در سازمان تأمین اجتماعی اضافه‌کاری جزء مزایای مستمر است ولی در استخدام کشوری اضافه‌کار در زمرۀ مزایای مستمر به حساب نیامده است. بنابراین از نظر گروه اخیر چون بیمه فقط به حقوق و مزایای مستمر تعلق می‌گیرد بنابراین اضافه‌کار را نمی‌توان مشمول کسر حق ‌بیمه دانست. مقررات حاصل از قانون مدیریت خدمات کشوری (مادۀ ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری) پرداخت حق ‌بیمه از اضافه‌کار را مردود می‌داند، ولی سردرگمی زمانی بیش‌تر می‌شود که حق ‌بیمه برخی از کارکنان دولتی مثل مستخدمین پیمانی به صندوق تأمین اجتماعی پرداخت می‌شود.

همان‌گونه که در نوشته‌های قبل نیز اشاره داشتیم مستخدمین پیمانی دستگاه‌های دولتی از نظر بیمۀ اجتماعی مشمول صندوق تأمین اجتماعی می‌شوند، بنابراین طبق مقررات این صندوق اضافه‌کار باید مشمول کسر حق ‌بیمۀ آن‌ها باشد. ولی دستگاه‌های مربوط از پرداخت حق ‌بیمۀ اضافه‌کاری به صندوق تأمین اجتماعی امتناع می‌کنند. بدیهی است چنین حالتی در حقیقت ایجاد تبعیض بین مشمولان قانون کار و مستخدمین پیمانی است و لازم است این دوگانگی به شکلی و با مقرری خاصی برطرف شود.

با توجه به توضیحات فوق اضافه‌کار باید در مواقعی به کارگر ارجاع شود که شرایط زیر را داشته باشد:

۱. به طور موقت باشد و کارگاه به کار بیشتر کارگر نیازمند باشد.

۲. کارگر و کارفرما هردو با اضافه‌کار موافقت داشته باشند.

۳. چهل‌درصد اضافه بر مزد به ازای هر ساعت کار عادی به کارگر پرداخت شود.

ضمن این‌که طبق قانون کار ارجاع کار اضافی به کارگران ذیل ممنوع است:

۱. کارگری که کار شبانه انجام می‌دهد.

۲. کارگری که به کارهای خطرناک و سخت و زیان‌آور اشتغال دارد.

۳. کارگر نوجوان. کارگر نوجوان کسی است که بین ۱۵ تا ۱۸ سال سن داشته باشد و جهت کارآموزی و آموزش به کار اشتغال می‌یابد.

در این موارد چنان‌چه کارفرما از مقررات فوق عدول کند و برای کارگران مذکور اضافه‌کار منظور کند، در صورت بروز هرگونه حادثه و اتفاقی برای کارگر، کارفرما طبق قانون مسئول خواهد بود و باید خسارات وارده را پرداخت کند.

آیا تأخیر یا تعجیل در کار کارگر را می‌توان از اضافه‌کار وی کسر کرد؟

خیر، زیرا ارزش کار اضافه‌کار ۴۰ درصد بیش‌تر از کار عادی است، پس نمی‌‎توان آن‌ها را برابر در نظر گرفت و کسری‌های کار عادی را از اضافه‌کار کسر کرد.

کارگران غیرنوبتی که اضافه‌کاری آنان به شب‌کاری نیز کشیده شده است، از کدام‌یک از فوق‌العاده‌های اضافه‌کاری یا شب‌کاری برخوردار می‌شوند؟

کارگر غیرنوبت‌کار که اضافه‌کاری وی در طول زمان شب‌کاری (از ساعت ۲۲ شب تا ۶ بامداد) به طول انجامیده هم اضافه‌کاری (۴۰ درصد اضافه بر مزد) و هم شب‌کاری (۳۵ درصد اضافه بر مزد) دریافت خواهد کرد.

به چه پرداختی‌هایی اضافه‌کار تعلق می‌گیرد؟

با توجه به تبصرۀ یک مادۀ ۳۶ قانون کار، مزایا و پرداخت‌هایی که به‌تبع شغل و برای ترمیم مزد در ساعات عادی کار به کارگر تعلق می‌گیرد مثل سختی کار، مزایای سرپرستی و فوق‌‎العادۀ شـغل جزء مزد ثابت محسوب می‌شوند و در محاسبۀ اضافه‌کار باید در نظر گرفته شوند.

مبنای ساعات کار ماهانه جهت محاسبۀ فوق‌العادۀ اضافه‌کاری چگونه است؛ ۱۷۶ یا ۲۲۰ یا ۱۹۲ ساعت در ماه؟

متأسفانه دراین‌خصوص رویۀ واحدی وجود ندارد و هر کارگاهی فرمول خاص خود را ابداع کرده و به کار گرفته است. اگر برای محاســبه اضافهکاری مبنای ساعات کار در ماه ۱۷۶ ساعت و در چارچوب هفته‌ای ۴۴ ساعت قانونی باشد، میزان دست‌مزد ساعت اضافه‌کاری با توجه به اختصاص ۴۰ درصد اضافۀ فوق‌العاده مربوط به نفع کارگر خواهد بود.

اگر ۲۲۰ ساعت در ماه را مبنا قرار دهیم که کل ساعات کار با تعطیلی را شامل می‌شود، نفع کارفرما را در نظر گرفته‌ایم که بیش‌تر کارفرماها این روش را بیش‌تر می‌‎پسندند. اما حد متعادل آن است که ۱۹۲ ساعت را مبنا قرار دهیم که تأمین‌کنندۀ خواستۀ هردو طرف است. در این روش ساعات ماهانه با توجه به ۴۴ ساعت قانونی در هفته (۴ هفته و ۲۸ روز) به‌علاوۀ ۲ روز اضافه که روی هم ۳۰ روز می‌شود، مبنای محاسبه قرار می‌گیرد.



لینک کوتاه : https://kargar.info/?p=22779

برچسب ها

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.