شهرستان میمه و وزوان: مصوبه قانونی و ابلاغ شده که اجرا نمی شود

سلام.
اگر بحث قدمت تاریخی باشد، وزوان پیشینه چند هزار ساله دارد.
اگر بحث نامگذاری غیر قانونی دو سیلابی باشد فقط در استان اصفهان چندین شهرستان دو سیلابی وجود دارد:
شاهین شهر و میمه
تیران و کرون
خور و بیابانک
آران و بیدگل
و اگر بحث لابی گری در نامگذاری شهرستان و بخش باشد مسلما این اتفاق سالها پیش با نامگذاری بخش اتفاق افتاده است چون در آن زمان هم شهر های دیگر منطقه واجد شرایط مرکز بخش بوده اند ولی با لابی گری و پارتی بازی که اکنون از آن نام برده می شود مرکز بخش نادرست انتخاب شده است.
دیگر زمان متمرکز بودن تمامی امکانات در یک نقطه و جغرافیا که از حیث مساحت و جمعیت و ساختار شهر سازی از بسیاری از شهر ها و حتی روستا های منطقه کمتر است ،سپری شده است.

ممنون از پیگیری جناب یونسی و روستا و دوستان خوبمون در حوزه رسانه ،
دیدگاه های کوته نظرانه همیشه مانع پیشرفت شهرهای کوچک بوده و امیدوارم حسن نیت و نگاه توسعه محور باعث اجرایی شدن این مصوبه بی نقص و عادلانه و بسیار مبتکرانه دولت گردد.

تحشیه و نقدی پیرامون خبر “شهرستان میمه و وزوان: مصوبه قانونی و ابلاغ شده که اجرا نمی شود”
متن خبر

محمدرضا یونسی :رئیس شورای اسلامی شهر وزوان

شهرستان میمه و وزوان: مصوبه قانونی و ابلاغ شده که اجرا نمی شود

شهرستان میمه و وزوان: مصوبه قانونی و ابلاغ شده که اجرا نمی شود

ما به عنوان شورای اسلامی شهر وزوان، اعلام می‌کنیم که تا تحقق کامل این مصوبه پای کار ایستاده‌ایم و هیچ عقب‌نشینی نخواهیم داشت. مردم منطقه خواستار پیشرفت و توسعه هستند و هرگونه تأخیر یا بهانه‌جویی، نقض قانون و بی‌اعتنایی به اعتماد عمومی خواهد بود.

بسمه تعالی

مصوبه شماره ۷۹۲۴۰ هیئت محترم دولت مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۲ برای ایجاد شهرستان میمه و وزوان، در دولت شهید آیت‌الله رئیسی تصویب شد، در دولت وفاق دکتر پزشکیان با دستور معاون اول ایشان جناب آقای دکتر عارف به وزارت کشور ابلاغ گردید، سپس در مجلس شورای اسلامی در هیئت تطبیق مصوبات دولت مهر تأیید خورد و در نهایت به استانداری اصفهان ابلاغ شد. دیوان عدالت اداری نیز در دو مرحله بدوی و تجدیدنظر، حکم به الزام اجرای مصوبه و احراز وقوع تخلف داد.

با وجود این روند قانونی و تأیید سه قوه، بیش از یک سال است که اجرای این مصوبه لازم‌الاجرا معطل مانده است. این تعلل، چیزی جز بی‌اعتنایی به قانون و نقض آشکار مسئولیت اداری نیست. آقای جمالی نژاد استاندار اصفهان موظف است از فشار جریان‌های سیاسی فاصله بگیرد و به وظیفه قانونی خود عمل کند. عدم اجرای مصوبه‌ای که دولت، مجلس و قوه قضائیه بر آن مهر تأیید زده‌اند، باید به‌عنوان تخلف جدی تلقی شود و در صورت استمرار، ختم به انفصال از خدمت گردد. دستگاه‌های قضایی نیز باید با دقت و بدون تأثیرپذیری از فشارها، به پرونده استاندار رسیدگی کنند.
مصوبه ۷۹۲۴۰ با بیش از ۴۰ بند دقیق، برای همه شهرها و روستاهای منطقه جایگاه قانونی تعریف کرده و هویت آنان را مستحکم ساخته است. این مصوبه می‌تواند پایان‌دهنده انحصار گروه‌های خاص و آغازگر فصل تازه‌ای از عدالت و توسعه باشد. هر روز تأخیر در اجرای آن، یعنی محروم کردن مردم از حق مسلم‌شان و عقب‌ماندگی بیشتر منطقه.

از سوی دیگر، جناب آقای حاجی‌دلیگانی، نماینده محترم حوزه انتخابیه، در ابتدا خود پیگیر ایجاد شهرستان بود، اما پس از ابلاغ مصوبه، موضع ایشان کاملاً تغییر کرد و تاکنون هیچ حمایتی از اجرای آن نشان نداده است. این در حالی است که وظیفه اصلی نماینده، نظارت بر دستگاه‌های اجرایی و مطالبه اجرای قانون است. چرا ایشان از استاندار اصفهان و وزیر کشور مطالبه اجرای مصوبه نمی‌کند؟ چرا موضع خود را با مردم شفاف نمی‌سازد؟ سکوت در برابر چنین مطالبه‌ای، به معنای چشم‌پوشی از حقوق مردم و بی‌توجهی به مسئولیت نمایندگی است.

ما به عنوان شورای اسلامی شهر وزوان، اعلام می‌کنیم که تا تحقق کامل این مصوبه پای کار ایستاده‌ایم و هیچ عقب‌نشینی نخواهیم داشت. مردم منطقه خواستار پیشرفت و توسعه هستند و هرگونه تأخیر یا بهانه‌جویی، نقض قانون و بی‌اعتنایی به اعتماد عمومی خواهد بود.

ایجاد شهرستان میمه و وزوان، مطالبه‌ای روشن و قانونی است؛ و امروز معیار سنجش صداقت و مسئولیت‌پذیری مدیران و نمایندگان، همین اجرای بی‌درنگ آن است.

والسلام علیکم و رحمه‌الله

محمدرضا یونسی
رئیس شورای اسلامی شهر وزوان

لینک :

https://kargar.info/?p=25270

______________

تحشیه و نقدی پیرامون خبر “شهرستان میمه و وزوان: مصوبه قانونی و ابلاغ شده که اجرا نمی شود”

با خواندن خبر مجمع نمایندگان کارگران استان تهران به نقل از خبرگزاری ایلنا با عنوان “شهرستان میمه و وزوان: مصوبه قانونی و ابلاغ شده که اجرا نمی شود” به قلم محمد رضا یونسی رئیس شورای اسلامی شهر وزوان بر آن شدیم تا در راستای افکار عمومی تحشیه ای بر آن بنویسیم:

در خبر”شهرستان میمه و وزوان: مصوبه قانونی و ابلاغ شده که اجرا نمی شود” به قلم محمد رضا یونسی رئیس شورای اسلامی شهر وزوان این چنین آورده شده که ”

《مصوبه شماره ۷۹۲۴۰ هیئت محترم دولت مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۲ برای ایجاد شهرستان میمه و وزوان، در دولت شهید آیت‌الله رئیسی تصویب شد، در دولت وفاق دکتر پزشکیان با دستور معاون اول ایشان جناب آقای دکتر عارف به وزارت کشور ابلاغ گردید، سپس در مجلس شورای اسلامی در هیئت تطبیق مصوبات دولت مهر تأیید خورد و در نهایت به استانداری اصفهان ابلاغ شد. دیوان عدالت اداری نیز در دو مرحله بدوی و تجدیدنظر، حکم به الزام اجرای مصوبه و احراز وقوع تخلف داد.

با وجود این روند قانونی و تأیید سه قوه، بیش از یک سال است که اجرای این مصوبه لازم‌الاجرا معطل مانده است. این تعلل، چیزی جز بی‌اعتنایی به قانون و نقض آشکار مسئولیت اداری نیست.” 》

اما نباید یک جانبه به قاضی رفت و در این باره باید متذکر گردید که مردم بخش میمه به تخلفات قانونی رخ داده در فرآیند تصویب تصویبنامه ۷۹۲۴۰ هیئت وزیران، و تخلف در فرایند نامگذاری شهرستان جدید در پی این ارتقا معترض بوده، اعتراض به حق مردم بخش میمه را به دنبال داشته، چرا که گویا متأسفانه در آخرین جلسه هیئت دولت سیزدهم و برخلاف موازین و مقررات، نام شهرستان جدید بدون هیچ‌گونه توجیهی تغییر یافته و با دوسیلابی کردن نام شهرستان (شهرستان میمه و وزوان) که خلاف صریح آیین‌نامه است عمل شده است،چرا که منطوق دستورالعمل نام‌گذاری و تغییر نام عناصر و واحدهای تقسیمات کشوری، مصوب وزارت کشور به شماره ۶۵۲۹۶ در تاریخ ۱۳۹۵/۰۵/۲۶ در بردارنده نکاتی است از جمله اینکه

۱_ طبق بند ۱ دستورالعمل نام‌گذاری: در نام‌گذاری، حفظ هویت تاریخی، جغرافیایی و فرهنگی مبنا می‌باشد.

۲_ طبق بند ۲ دستورالعمل نام‌گذاری: نام‌گذاری باید به تقویت حاکمیت و همگرایی ملی بیانجامد.

۳_ طبق بند ۴ دستورالعمل نام‌گذاری: در نام‌گذاری باید از نام عنصر یا واحدی که دارای بیشترین قدمت، جمعیت، وسعت، مرکزیت یا شمولیت جغرافیایی دارد، استفاده گردد.

۴_ طبق بند ۱۰ دستورالعمل نام‌گذاری: در نام‌گذاری از ترکیب نام چند عنصر یا واحد تقسیماتی، مگر در موارد استثنائی، خودداری شود.

و در رابطه با بخش میمه می توان اشعار داشت که نام گذاری تک سیلابی شهرستان به نام میمه می تواند موجب همگرایی و انسجام اجتماعی گردد: چرا که《”میمه” از قرن پنجم هجری هم در نوشتار و هم در گفتار، “میمه” بوده است.》و در انتخاب نام، عنصر اصلی و قدیمی‌تر باید مبنا باشد. بخش میمه با ۸۸ سال قدمت و مرکزیت بخش، بهترین گزینه برای نام شهرستان می‌باشد. همچنین ترکیب نام چند عنصر یا واحد تقسیماتی، بر خلاف ضوابط بوده و تنها در موارد استثنائی مجاز شمرده شده و به همین علت وزارت کشور در نامه شماره ۱۴۰۱۳۷ به تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۹ با نام پیشنهادی “میمه و وزوان” مخالفت کرده است،اما در مصوبه‌ی اخیر دولت: نام شهرستان میمه و وزوان تصویب شده؛ در حالی که وزارت کشور در طرح پیشنهادی خود، نام شهرستان میمه را پیشنهاد داده بود، این اقدام مغایر با ضوابط قانونی و دستورالعمل رسمی نام‌گذاری وزارت کشور به شماره ۶۵۲۹۶ است و موجب انتقادات مردمی مردم بخش میمه شده است.

البته در این باره بهتر است این نکته را هم یاد آور شویم که در این مصوبه برخلاف رویه قانونی کشور، بخشداری مرکزی به شهری غیر از مرکز شهرستان واگذار شده است‌.

بدین ترتیب،مردم بخش میمه با ارائه ادله و استنادات و استدلال متقن اشعار می‌دارند که تخلف در نامگذاری در پروسه ارتقا بخش میمه به شهرستان مشهود است. حال سوالی که مردم بخش میمه از خود می پرسند این است که آیا مسئولین مربوطه در راستای خواسته به حق مردم بخش میمه یعنی رسیدگی به تخلفات قانونی در ارتقا و نامگذاری شهرستان جدیدالتاسیس استان اصفهان در پی ارتقا بخش میمه به شهرستان این استنادات و دلایل متقن و قانونی را که مردم بخش میمه مستمسک ادعای خود قرار داده، و امید دارند که رسیدگی عادلانه بر مبنا ادله مستند و قانونی رخ دهد، به وقوع می پیوندد و در صورت حصول یقین در تخلف قانونی رخ داده در پروسه نامگذاری و ارتقا بخش میمه به شهرستان، آیا هیئت دولت به اصلاح تصویب نامه مزبور مبادرت می ورزد و بر مبنای قانون، بخش میمه به شهرستان ارتقا می یابد؟

همچنین سوال که در این باره هماره ذهن مردم بخش میمه را به خود معطوف داشته این نکته می‌باشد که چرا نام شهرستان جدید التاسیس استان اصفهان در پی ارتقا بخش میمه به شهرستان با متن تصمیم کمیسیون اصلی و متن مصوب خروجی از دولت متفاوت است؟!، آیا مسئولین مربوطه به این پرسش مردم بخش میمه پاسخ می دهند،چرا که این امر این فرضیه را تقویت می‌کند که گویا تغییر نام در جلسه هیئت دولت بدون تأیید وزارت کشور و با اعمال نظر شخصی چند نفر انجام شده است، چرا که طبق قانون باید مصوبات هیئت دولت در کمیسیون مربوطه به رای گذاشته و در صورت تصویب در دستور کار هیئت دولت قرار می‌گیرد یا در هیئت دولت تأیید می‌شود و یا برای اصلاح به کمیسیون مربوطه برگشت داده می‌شود و بدین ترتیب ناخودآگاه این سوالات به ذهن متبادر می‌شود که چرا و با چه ساز و کاری در مصوبه ۷۹۲۴۰، هیئت وزیران در جلسه هیئت دولت بر خلاف مصوبه کمیسیون و بدون برگشت به کمیسیون، بند مهم نام شهرستان تغییر داده شده است؟ مگر نه این است که بدون استثناء در تمام شهرستانهای ایران، بخشداری مرکزی در مرکز شهرستان مستقر است. پس چرا در مصوبه ۷۹۲۴۰ هیئت وزیران، بخشداری مرکزی به شهر دیگری غیر از مرکز شهرستان منتقل شده است؟ پس چرا با اینکه این مصوبه ایراد دار قریب به ۱۶ ماه است که اعتراض اهالی یک بخش را به دنبال داشته ولی هیچ مسئولی عزم جدی برای اصلاح آن را ندارد؟ در نهایت آیا مسئولین مربوطه به این سوال مردم بخش میمه پاسخ می دهند که چرا نام شهرستان در متن تصمیم کمیسیون اصلی با متن مصوب دولت متفاوت است؟!

در پایان لازم می‌دانیم این حقیقت را هم متذکر شویم که پیرو راهپیمایی‌ها و اعتراضات مدنی مردم بخش میمه در پی تخلف در ارتقا و نامگذاری شهرستان جدید‌التاسیس استان اصفهان، گویا بنا به دعوت سید محمدرضا کاظمی‌طبا فرماندار وقت شهرستان شاهین شهر و میمه و با حضور فرماندار، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان، جانشین فرماندهی نیروی انتظامی شهرستان و بخشدار میمه، جلسه شوراهای اسلامی شهرها و روستاهای بخش میمه [به نمایندگی از مردم شهرها و روستاهای بخش میمه ]،روز سه شنبه ۶ شهریور ۱۴۰۳ و از ساعت ۱۷ در سالن اجتماعات فرمانداری شهرستان شاهین شهر و میمه برگزار گردید و در این نشست پس از رسمیت یافتن و با اعلام دستور جلسه توسط فرماندار وقت با توجه به مصوبه آخرین روزهای دولت سیزدهم و ارتقاء بخش میمه به شهرستان، شوراهای اسلامی شهرهای لای بید و میمه و روستاهای ازان، زیاد آباد، ونداده، خسرو آباد، موته، حسن رباط و لوشاب دلایل توجیهی خود برای ضرورت نامگذاری بخش ارتقاء یافته به شهرستان میمه را تشریح نموده و با نام دوسیلابی برای شهرستان جدید مخالفت کردند. گفتنی است از مجموع سه شهر و هفت روستای بخش میمه فقط شورای اسلامی شهر وزوان خواستار نامگذاری دو سیلابی برای شهرستان جدید بود حال مردم بخش میمه از مسئولین مربوطه می پرسند که در رسیدگی به تخلف در ارتقا و نامگذاری شهرستان جدید التاسیس استان اصفهان،[در کنار قانونمداری ]، تا چه حد به رای و نظر مردم بخش میمه مد نظر قرار می‌گیرد؛ چرا که بسیار خوانده‌ایم و شنیده‌ایم که میزان رای ملت است و سوال این است در بخش میمه آیا میزان رای ملت خواهد بود

در ضمن در متن خبر آمده است که 《آقای جمالی نژاد استاندار اصفهان موظف است از فشار جریان‌های سیاسی فاصله بگیرد و به وظیفه قانونی خود عمل کند. عدم اجرای مصوبه‌ای که دولت، مجلس و قوه قضائیه بر آن مهر تأیید زده‌اند، باید به‌عنوان تخلف جدی تلقی شود و در صورت استمرار، ختم به انفصال از خدمت گردد. دستگاه‌های قضایی نیز باید با دقت و بدون تأثیرپذیری از فشارها، به پرونده استاندار رسیدگی کنند.》

در این باره نیز باید متذکر شد که استاندار اصفهان به عنوان رئیس شورای تامین استان گویا این اختیار قانونی را دارد که اجرای مصوبه را به حالت تعلیق در آورد

در ثانی : اعاده دادرسی نسبت به آرا قطعی دیوان عدالت اداری در قانون پیش بینی شده و مردم بخش میمه خواهان اعاده دادرسی نسبت به رای قطعی دیوان عدالت اداری مبنی بر لازم الاجرا بودن تصویبنامه ۷۹۲۴۰ هیات وزیران[ تشکیل شهرستان میمه و وزوان ] می باشند

_______

ماده ۷۹ دیوان عدالت اداری:

ماده ۷۹قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی ۱۴۰۲/۲/۱۰)- در صورتی که رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان رای قطعی شعب دیوان را خلاف بیّن شرع یا قانون تشخیص دهند، رئیس دیوان فقط برای یک بار با ذکر دلیل پرونده را برای رسیدگی ماهوی و صدور رای به شعبه هم‌عرض ارجاع می‌نماید. شعبه مذکور مکلف است خارج از نوبت به پرونده رسیدگی و رأی مقتضی را صادر کند. رای صادر شده قطعی است.

تبصره ۱ _(الحاقی ۱۴۰۲/۲/۱۰)- – چنانچه رای قطعی موضوع این ماده از شعبه بدوی صادر شده باشد، در این ‌ صورت پرونده برای صدور رای به شعبه تجدیدنظر ارجاع می‌گردد.

تبصره ۲_(الحاقی ۱۴۰۲/۲/۱۰)- در صورت اعلام خلاف بیّن شرع یا قانون بودن رأی، توسط رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان، اجرای حکم تا صدور رأی مجدد، متوقف می‌شود.

___________

در بخش دیگر از خبر آورده شده 《مصوبه ۷۹۲۴۰ با بیش از ۴۰ بند دقیق، برای همه شهرها و روستاهای منطقه جایگاه قانونی تعریف کرده و هویت آنان را مستحکم ساخته است. این مصوبه می‌تواند پایان‌دهنده انحصار گروه‌های خاص و آغازگر فصل تازه‌ای از عدالت و توسعه باشد. هر روز تأخیر در اجرای آن، یعنی محروم کردن مردم از حق مسلم‌شان و عقب‌ماندگی بیشتر منطقه.》

به این ترتیب یعنی ساختار بخش در تقسیمات کشوری انحصار گرا بوده و ساختار شهرستان در تقسیمات کشوری انحصار زداست البته آن هم با نام شهرستان میمه و وزوان و لابد با ارتقا بخش میمه و تشکیل شهرستانی جز با نام میمه و وزوان لابد دورباره انحصار برمی گردد

در بخش دیگر از متن خبر آمده است《 که از سوی دیگر، جناب آقای حاجی‌دلیگانی، نماینده محترم حوزه انتخابیه، در ابتدا خود پیگیر ایجاد شهرستان بود، اما پس از ابلاغ مصوبه، موضع ایشان کاملاً تغییر کرد و تاکنون هیچ حمایتی از اجرای آن نشان نداده است. این در حالی است که وظیفه اصلی نماینده، نظارت بر دستگاه‌های اجرایی و مطالبه اجرای قانون است. چرا ایشان از استاندار اصفهان و وزیر کشور مطالبه اجرای مصوبه نمی‌کند؟ چرا موضع خود را با مردم شفاف نمی‌سازد؟ سکوت در برابر چنین مطالبه‌ای، به معنای چشم‌پوشی از حقوق مردم و بی‌توجهی به مسئولیت نمایندگی است.》

باید متذکر گردید که وظیفه نماینده نظارت بر اجرای صحیح قانون است و در فرآیند تصویب ،تصویبنامه ۷۹۲۴۰ هیات وزیرانتصویبنامه ارتقا بخش میمه به شهرستان و تشکیل شهرستان جدید التاسیس استان اصفهان ] ، تخلفات قانونی رخ داده محرز بوده و نیازمند پیگیری و اصلاح می باشد و مردم بخش میمه هم خواهان اصلاح تخلفات قانونی رخ داده در فرایند تصویب تصویبنامه ۷۹۲۴۰ هیات وزیران و تخلف قانونی رخ داده در جریان نامگذاری شهرستان جدید التاسیس استان اصفهان در پی ارتقا بخش میمه به شهرستان بوده و آن گاه خواستار ارتقا بخش میمه به شهرستانند و در تحقق شهرستان همگی مردم بخش میمه متفق القولند

در بخش از خبر مزبور امده است که《ما به عنوان شورای اسلامی شهر وزوان، اعلام می‌کنیم که تا تحقق کامل این مصوبه پای کار ایستاده‌ایم و هیچ عقب‌نشینی نخواهیم داشت. مردم منطقه خواستار پیشرفت و توسعه هستند و هرگونه تأخیر یا بهانه‌جویی، نقض قانون و بی‌اعتنایی به اعتماد عمومی خواهد بود.》

باید متذکر گردید که مردم شهر و بخش میمه با برگزاری ۶ راهپیمایی اعتراض آمیز و نوشتن طوماری به مقام معظم رهبری و ارسال آن به دفتر مقام معظم رهبری ، اعتراض خود را به تخلفات قانونی رخ داده در فرایند تصویب تصویب نامه ۷۹۲۴۰ هیات وزیران تصویب نامه ارتقا بخش میمه به شهرستان و تشکیل شهرستان جدید التاسیس استان اصفهان و تخلف قانونی رخ داده در نامگذاری شهرستان جوید التاسیس اعلام داشته ، و همچنین شوراهای شهر و روستاهای بخش میمه هم همگی در جلسه شوراهای اسلامی شهرها و روستاهای بخش میمه [به نمایندگی از مردم شهرها و روستاهای بخش میمه ]،روز سه شنبه ۶ شهریور ۱۴۰۳ و از ساعت ۱۷ در سالن اجتماعات فرمانداری شهرستان شاهین شهر و میمه برگزار گردید همگی بر نامگذاری شهرستان جدیدالتاسیس استان اصفهان در پی ارتقا بخش میمه به شهرستان به شهرستان میمه صحه گذاشتند

در بخش دیگر از خبر آمده است که 《ایجاد شهرستان میمه و وزوان، مطالبه‌ای روشن و قانونی است؛ و امروز معیار سنجش صداقت و مسئولیت‌پذیری مدیران و نمایندگان، همین اجرای بی‌درنگ آن است.》

اما در این باره نیز باید متذکر شد که مردم بخش میمه هم خواهان اصلاح تخلفات قانونی رخ داده در فرایند تصویب تصویبنامه ۷۹۲۴۰ هیات وزیران و تخلف قانونی رخ داده در جریان نامگذاری شهرستان جدید التاسیس استان اصفهان در پی ارتقا بخش میمه به شهرستان بوده و آن گاه خواستار ارتقا بخش میمه به شهرستانند و در تحقق شهرستان همگی مردم بخش میمه متفق القولند

مصوبه کذایی نه لازم الاجرا میباشد و نه قابل اجرا.مصوبه توسط دو نفر دستکاری شده و نام وزوان به آن الحاق شده که این خود جرم است .دستکاری مصوبه دولتی جرم است شهرستان میمه بوده و خواهد بود .بی خود جلو پیشرفت بخش را نگیرید

مسلما وقتی در تصویب یک مصوبه تخلف صورت گرفته باشد و مسئولین نیز بر آن واقف باشند مصوبه یا اینکه از مجرای قانون با لابی گری و پارتی بازی و یو استفاده از مسئولیت گذشته اما باید جلو اجرای آن گرفته شود .قانون همان چیزی است که تقسیمات کشوری تعیین کرده صراحتا زمان دولت شهید رئیسی با شهرستان دو اسمی مخالفت شده شهرستان میمه به تصویب هئیت دولت رسیده متاسفانه بعد شهادت آیت الله رئیسی عده ای با سو استفاده از موقعت شغلی خود و با لابیگری مصوبه دولت را دستکاری و تغییر داده اند و یک مصوبه جعلی را آقای مخبر تایید کرده است درصورتی که به تخلف صورت گرفته واقف نبوده اند. لذا از مسئولین کشوری تقاضامندیم علاوه بر اصلاح مصوبه طبق قوانین تقسیمات کشوری با بانیان دستکاری مصوبه و افرادی که قصد داشتند با این کار بخشی را متشنج و به آشوب بکشند برخورد شدید نمایند تا دیگر مسئولی جرات تخلف و دورزدن قانون را نداشته باشد.مصوبه قانونی شهرستان میمه میباشد ولا غیر