دیدگاه تولیدکننده؛ نگرانی از «تورم ناشی از هزینه»
اظهارات وزیر جهاد کشاورزی مبنی بر تأثیر 60درصدی افزایش حقوق بر قیمت کالا، بازتابدهنده دیدگاهی است که در آن «هزینه نیروی کار» یکی از متغیرهای کلیدی قیمت تمام شده محصول است. از منظر تولیدکننده، هرگونه افزایش در دستمزد بدون افزایش بهرهوری، منجر به افزایش قیمت فروش برای جبران هزینهها میشود.
این رویکرد، بر تئوری «مارپیچ-تورم-دستمزد» تأکید دارد؛ یعنی افزایش دستمزد افزایش قیمت فشار برای افزایش مجدد دستمزد. اما پرسش اینجاست که در اقتصاد فعلی ایران، سهم دستمزد در قیمت تمام شده کالاها در مقایسه با متغیرهایی چون «نرخ ارز» و «هزینههای انرژی و ترابری» چقدر است؟
فریاد نمایندگان کارگری؛ شکاف عمیق میان دستمزد و سبد کالای اساسی
در سوی دیگر این معادله، محسن باقری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، حقیقتی تلخ را بیان میکند: تورم کالاهای خوراکی به حدود ۱۳۰ درصد رسیده است. از دیدگاه نمایندگان کارگری، بحث امروز بر سر «بهبود کیفیت زندگی» نیست، بلکه بحث بر سر «جبران عقبماندگی» است.
باقری با تأکید بر ضرورت بازنگری در «بن کارگری» و «حق مسکن»، اشاره میکند که این مؤلفهها مستقیماً با مصرف کالاهای اساسی در ارتباط هستند. وقتی تورم خوراکی از هر معیاری پیشی میگیرد، دستمزد فعلی عملاً از کارکرد حمایتی خود خارج شده و کارگر در وضعیتی قرار میگیرد که حتی تأمین حداقلهای زیستی را نمیتواند تضمین کند.
کالبدشکافی اقتصادی؛ چرا دستمزد عامل اصلی تورم نیست؟
برای تحلیل دقیقتر، باید به متغیرهای کلان پولی توجه کرد. کارشناسان اقتصادی معتقدند تورم در ایران عمدتاً «پولی» است، نه «هزینهای». زمانی که نقدینگی به شدت رشد میکند یا سرمایهها به دلیل ناامنی در بازارهای سرمایهای (مانند بورس)، به سمت بازارهای موازی (ارز و طلا) حرکت میکنند، فشار تورمی ایجاد میشود که هیچ ربطی به دستمزد کارگران ندارد.
در تحلیلهای تخصصی، تورم زمانی حاصل میشود که «تقاضای کل» از «عرضه کل» پیشی بگیرد. افزایش دستمزد کارگرانی که قدرت خریدشان به شدت سقوط کرده، نمیتواند «تقاضای مازاد» ایجاد کند که منجر به تورم شود؛ زیرا این مبالغ صرفاً برای پوشش هزینههای قبلی و خرید کالاهای ضروری مصرف میشود. در واقع، تورم است که باعث میشود اثر هرگونه افزایش دستمزد در کوتاهترین زمان ممکن از بین برود، بنابراین دستمزد نه «عامل» تورم، بلکه «معلول» و قربانی آن است.
ضرورت عبور از رویکردهای سنتی در شورای عالی کار
