رئیس کل دادگستری استان تاکید کرد؛
رئیس کل دادگستری لرستان با اشاره ضرورت ایجاد به ضرورت شعب تخصصی رسیدگی به پروندههای معدنی بر لزوم تعیین تکلیف ۶۱ پروانه معدنی غیرفعال و راکد در استان تاکید کرد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری معتبر، حجت الاسلام سعید شهواری روز چهارشنبه نهم مهرماه در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان با موضوع بررسی چالشهای حوزه معادن اظهار داشت: از مجموع ۱۹۵ پروانه معتبر، ۱۳۴ معدن فعال و ۶۱ معدن غیرفعال هستند که طبق قانون اگر یک معدن بیش از سه ماه متوالی یا ۶ ماه متناوب فعالیتی نداشته باشد باید پروانه آن سلب صلاحیت و به افراد توانمند واگذار شود.
وی بر لزوم تشکیل شعب تخصصی برای رسیدگی به پروندههای حوزه معادن در دادسراها و دادگاههای استان تاکید کرد و خواستار تسریع در رسیدگی به این پروندهها شد تا از اطاله دادرسی و تضییع حقوق بیتالمال جلوگیری شود.
رئیس کل دادگستری لرستان افزود: معدن یک سرمایه ملی است و انتفاع آن باید به تکتک مردم این کشور و استان برسد بنابراین هرگونه برداشت غیرمجاز یا بهرهبرداری بیش از پروانه، غیرقانونی و جرم است.
وی با استناد به ماده ۱۹ اصلاحی قانون معادن عنوان کرد: بر اساس این ماده، جرائم حوزه معادن، جرم مشهود تلقی شده و نیروی انتظامی مکلف است با مشاهده چنین تخلفاتی ضمن جلوگیری از ادامه فعالیت، پرونده را برای برخورد قانونی به مراجع قضایی ارجاع دهد.
رئیس کل دادگستری لرستان با اشاره به لزوم استعلام از مرجع قانونی گفت: دادسراها و دادگاهها مکلف هستند در بررسی پروندههای مربوط به جرائم حوزه معادن از اداره کل صنعت، معدن و تجارت به عنوان مرجع ذیصلاح استعلام کنند چراکه پاسخ این اداره ملاک تشخیص فعالیت قانونی است و استعلام از دستگاههای دیگر نمیتواند مبنای تصمیمگیری قرار گیرد.
حجت الاسلام شهواری همچنین با تاکید بر اهمیت حفظ محیط زیست تصریح کرد: نباید مسائل زیستمحیطی را به بهانه رونق اقتصادی و نیاز به سرمایه نادیده گرفت بنابراین اداره کل صمت به عنوان مرجع صدور پروانه و سازمان حفاظت محیط زیست باید نظارت دقیقی بر رعایت الزامات زیستمحیطی در فعالیتهای معدنی داشته باشند.
وی افزود: در کنار همه این مسائل، ایمنی کارگرانی که چرخ صنعت و اقتصاد را میچرخانند از اهمیت ویژهای برخوردار است و اداره کل صمت باید بر الزام معادن برای بکارگیری مسئول ایمنی و رعایت استانداردهای لازم نظارت کند.
حجتالاسلام شهواری با اشاره به معضل بیکاری در استان تاکید کرد: یکی از دلایل اصلی تبدیل شدن مردم محلی به معارض معادنعدم بهرهمندی آنها از فرصتهای شغلی ایجاد شده است بنابراین بهرهبرداران معادن باید با اولویت، از نیروی کار بومی و محلی استفاده کنند.
رئیس کل دادگستری لرستان افزود: این اقدام علاوه به کمک برای کاهش بیکاری، از بروز تنشهای اجتماعی جلوگیری خواهد کرد.
انتهای پیام/
