ماده ۱۵ قانون کار به موضوع تعلیق قرارداد کار در شرایط خاص می‌پردازد.
به طور خلاصه، این ماده بیان می‌کند که اگر به دلیل قوه قهریه یا حوادث غیرقابل پیش‌بینی، کارگاه یا بخشی از آن تعطیل شود و انجام تعهدات کارگر و کارفرما موقتاً غیرممکن گردد، قراردادهای کار به حالت تعلیق در می‌آیند.
توضیحات بیشتر:
قوه قهریه:
منظور از قوه قهریه، عواملی مانند جنگ، زلزله، سیل و سایر بلایای طبیعی است که خارج از اراده طرفین قرارداد کار هستند.
حوادث غیرقابل پیش‌بینی:
این حوادث شامل مواردی مانند آتش‌سوزی گسترده، انفجار و سایر رویدادهایی است که وقوع آن‌ها قابل پیش‌بینی نبوده و از کنترل طرفین قرارداد خارج است.
تعلیق قرارداد:
در این حالت، قرارداد کار به طور موقت متوقف می‌شود و تعهدات طرفین به حالت تعلیق در می‌آید. این بدان معناست که کارگر در این مدت حق دریافت حقوق و مزایا را ندارد و کارفرما نیز موظف به پرداخت حقوق و مزایا نیست.
بازگشت به کار:
پس از برطرف شدن شرایط اضطراری و بازگشایی کارگاه، قراردادهای کار مجدداً به حالت اولیه خود باز می‌گردند و کارگران موظف به بازگشت به کار هستند.
تشخیص موارد اضطراری:
تشخیص اینکه آیا شرایط اضطراری وجود دارد یا خیر، بر عهده شورای عالی کار است.
