درخواست جلسه شورایعالی کاری به علت عدم افزایش حق مسکن در سال ۱۴۰۳ محمدباقر متانی:عدم افزایش مناسب دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ جمهوری چک قانونِ رسمیت یافتنِ کار برای کودکان را مصوب کرد انتظار برای تعیین تکلیف طرح ساماندهی ارائه بسته آموزشی ILO به کارگران خودروساز تایلندی برای تقویت توان چانهزنی نتایج سمینار دو روزه “ISSA” درباره بیمه کارگران پلتفرمهای موبایل مهلت ۱۵ دقیقه ای پرداخت حق بیمه به نفع کارگران است یا کارفرمایان؟ توضیح گروه صنعتی بارز درباره یک خبر
نشست اعضای مجمع کارآفرینان ایران با حضور محمدجواد ظریف روز سه شنبه (۱۹ تیرماه ۱۴۰۳) با هدف مشارکت در انتخاب تیم اقتصادی دولت چهاردهم در محل مجمع کارآفرینان ایران برگزار شد. به گزارش ایسنا، محمدجواد ظریف در این نشست با بیان اینکه سفرهای زیادی به کشورهایی که مورد تحریم واقع شده اند داشته ام، […]
در چهاردهمین گردهمایی رؤسای موفق شعب بانکها و مؤسسات اعتباری کشور، از بانکداران اجتماعی برتر بانک قرض الحسنه رسالت تجلیل شد.
رضا توسلی عضو پژوهشگران جوان در گفتگو با جهان اقتصاد با اشاره به مطلب فوق گفت: معماری ریسک، بیانیه ای تدوین شده است که مسئولیت های مدیریت ریسک را به روشنی مشخص می سازد و نقش هیات مدیره را در فرآیند مدیریت ریسک تعیین می کند و مسئولیت مدیریت ریسک به یک کمیته مشخص در سازمان واگذار می گردد. باید ساز و کارهای لازم برای اتخاذ تصمیم های مناسب و دریافت مشاوره های مطلوب در خصوص ریسک ها و کنترل ها واحد اقتصادی تدوین، تصویب و ابلاغ شود.
کاهش مصرف سرانه گوشت قرمز در ایران، رابطه مستقیم با تورم سنگین این بخش و افولِ قدرت خرید مردم به خصوص گروههای مزدبگیر دارد.
22 آبان و ساعاتی بعد از جلسه غیررسمی نمایندگان کارگران با وزیر تعاون و فراکسیون کارگری مجلس، از علی بابایی کارنامی که ریاست این فراکسیون را برعهده دارد، میپرسم: «مجلس برای واداشتن دولت به ترمیم مزد کارگران چه کاری میخواهد انجام بدهد؟» کارنامی میگوید: «مجلس نمیتواند کاری برای ترمیم مزد کارگران انجام دهد جز اینکه به دولت تذکر بدهد که جامعه هدف، در تنگناهای اقتصادی قرار گرفته و مزد، از ضروریات سفره مردم است.»
دوشنبه هشتم آبان، بالاخره نشست رسمی شورایعالی کار برگزار شد؛ موضوع رسمی نشست، مسائل متفرقه مانند طرح طبقهبندی مشاغل یا خروج کارگاههای کوچک از شمول قانون کار بود، در واقع دولت قصد نداشت موضوع ترمیم مزد را در دستور کار این نشست بگنجاند.
در لایحه برنامه هفتم توسعه مصوب شد سازمان امور مالیاتی از طریق درگاه واحد، حق بیمه تأمین اجتماعی را همزمان با وصول مالیات از کسب و کارها مطالبه کند.
گرچه «حداقل دستمزد» مشمولان قانون کار ابتدای هر سال توسط شورای عالی کار تعیین میشود، اما نکته مورد اهمیت این است که این حداقل دستمزد برای «کارگران ساده» در نظر گرفته شده و کارفرمایان باید برای سایر سطوح کارگران در چارچوب و مقررات عام و براساس دستمزد واقعی، حق بیمه بیمهشدگان خود را پرداخت کنند.
وزیر راه و شهرسازی گفت: از این پس فقط مالکان هستند که در صورت احزار هویت خود و ملکشان در سامانه املاک و اسکان میتوانند در سکوهای مجازی آگهی انتشار دهند.