شرق: در لایحه‌ای که به موجب آن کاهش ساعت کار و افزایش تعطیلات هفتگی مطرح شده است، نقد و نظرها بیشتر راجع به دو روز تعطیلی و تفاوت تعطیلی شنبه و پنج‌شنبه بوده، اما یک قسمت بسیار مهم‌تر، ساعت کاری مشمولان قانون کار است که از نظرها پنهان مانده است و می‌تواند موجب دردسرها و درهم‌ریختگی گسترده شود.
روزنامه «دنیای اقتصاد» در این خصوص نوشت:
«در تصویب کلیات لایحه اصلاح ماده۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری در مجلس، ساعات کار کارکنان دستگاه‌های اجرایی به ۴۰ساعت در هفته کاهش یافته است. اما مشکل در تبصره «۴» ماده‌واحده است که در آن آمده است: «در همه قوانین و مقرراتی که از مبنای ۴۴ساعت کار در هفته و ۱۷۶ساعت کار در ۴هفته متوالی استفاده شده است، از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به ترتیب به ۴۰ساعت کار در هفته و ۱۶۰ساعت کار در چهار هفته متوالی اصلاح می‌شود.»
این تبصره کلی و مبهم در نسبت با قانون کار دو پرسش مهم را پیش می‌آورد:
اول؛ آیا این تبصره شامل مشمولان قانون کار نیز می‌شود؟
دوم؛ اگر پاسخ پرسش اول مثبت باشد، آیا کاهش ساعت کار اثری در مزد و مزایای کارگری دارد؟
درباره پرسش اول پاسخ مثبت است. طبق تبصره «۴» ماده واحده حداکثر ساعت کاری مشمولان قانون کار نیز به ۴۰ساعت در هفته و ۱۶۰ساعت در چهار هفته متوالی کاهش می‌یابد. ممکن است در تحلیل حقوقی گفته شود اولا قانون کار قانون خاص است و قانون مدیریت خدمات کشوری و اصلاحات آن قانون عام است که موخر بر قانون کار بوده و سال‌ها پس از آن به تصویب رسیده است. در منطق حقوق، اصطلاحا «خاص مقدم، عام موخر را تخصیص می‌زند» به بیان ساده یعنی قانون خاصی که جلوتر تصویب شده، از قانون عامی که بعدا به تصویب رسیده است، مستثنی است. ثانیا مشمولان قانون کار اصلا موضوع قانون مدیریت خدمات کشوری نیستند. بنابراین اصلاحیه اخیر شامل حال آنان نمی‌شود.
اگر تبصره «۴» ماده واحده نبود، هر دو استدلال درست بودند؛ اما تبصره۴ به صراحت ماجرا را کلا تغییر داده است. طبق تبصره «۴» مشمولان «همه قوانین و مقررات» که یکی از آنها قانون کار است، مشمول کاهش ساعت کار به ۴۰ساعت در هفته هستند.
در تبصره یک از ماده «۵۱» و تبصره «۲» ماده «۶۲» قانون کار، ساعت کار قانونی و سقف ساعت کاری کارگران در هفته ۴۴ساعت تعیین شده است. عرف مسلم روابط کار نیز مبتنی بر همین تبصره شکل گرفته است. بنابراین مطابق با تبصره «۴» ماده واحده لایحه اصلاحی عدد ۴۴ساعت در تبصره یک ماده۵۱ قانون کار به ۴۰ساعت در هفته تغییر می‌کند. این تغییر، تغییر بسیار مهمی است که در روابط کار آثار مهم اقتصادی و سازمان‌دهی ایجاد می‌کند. به نظر نمی‌رسد که دولت و نمایندگان مجلس به این بخش مهم توجهی داشته‌اند. اما آیا کاهش ساعت کاری کارگران موجب کاهش مزد و مزایای آنان نیز می‌شود؟
دو پاسخ می‌توان به این پرسش داد که هر دو قابل دفاع حقوقی است.
یک پاسخ این است که مزد کارگر در قراردادهای ثابت با کاهش و افزایش قانونی ساعت کار تغییر نمی‌کند و دریافت‌های ماهانه او طبق قرارداد کار وابسته به میزان ساعت قانونی نیست. مگر آنکه کارگر خود شخصا به دلایلی مانند غیبت یا مرخصی بدون حقوق، مزد کمتری دریافت کند. در این صورت کاهش ساعت کار هفتگی تغییری در مزد کارگران (غیر از کارگران ساعتی) ندارد.
به نظر این تفسیر درست‌تر است؛ اما نتیجه‌اش این است که کارفرما به ازای کار کمتر باید همان مزد را بدهد و طبعا در برابر ارزش افزوده کمتر مزد بیشتر بدهد.
پاسخ دیگر این است که مزد کارگران براساس ۴۴ساعت کار تعیین می‌شود. بنابراین با کاهش قانونی ساعت کار، مزد کارگران نیز به نسبت چهار ساعت از ۴۴ساعت کاهش می‌یابد. نتیجه این تفسیر نیز این است که مشمولان قانون کار با کاهش ساعت قانونی کار دریافتی کمتری خواهند داشت.
در هر دو تفسیر، بحران نهفته است که یکی علیه کارفرمایان و دیگری علیه کارگران است. قانون کار در زمره چند قانون بنیادین کشور است که براساس آن روابط کار در همه بخش‌های صنعت و تجارت تنظیم می‌شود و نقش بسیار بزرگی در اقتصاد کشور دارد.
معمولا در قانون‌گذاری ایرانی، چه در دولت و چه در مجلس، به روابط منظومه‌ای قوانین و رابطه پیچیده و عمیق آنها با جامعه و نظم اجتماعی توجهی نمی‌شود. این بی‌توجهی باعث می‌شود قوانین به‌جای برقراری نظم، بی‌نظمی بیافرینند و همه‌چیز را بر هم بزنند. نمونه‌ها فراوانند. لایحه مورد بحث ما و خصوصا تبصره «۴» آن یکی از آخرین نمونه‌هاست که با بی‌دقتی نوشته شده است. بی‌شک اگر این متن به همین شکل به تصویب برسد، شاهد تلاطم‌های گسترده‌ای در روابط کار خواهیم بود که به زیبایی اقتصاد کشور آبله هم خواهد افزود. اگر قانون‌نویسی و قانون‌گذاری ساده و سطحی باشد، جز برهم‌ریختگی و بی‌نظمی حاصلی نیست.
کاهش حقوق کارگران در صورت تعطیلی پنج‌شنبه تخلف است
معاون وزیر کار در واکنش به نامه خانه صمت مبنی بر کاهش ۱۰درصدی حقوق کارگران در صورت تعطیلی پنجشنبهها گفت: کاهش حقوق کارگران در صورت تعطیلی پنج‌شنبه تخلف است. درصورتی که چنین تخلفی صورت گرفت، باید جلوی آن گرفته شود.
کیومرث سرمدی واله، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اخیراً گفته بود: کلیات لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته به دو روز در کمیسیون اجتماعی مجلس تصویب شد. هنوز مشخص نیست که چه روزهایی تعطیل خواهد شد اما ساعت کاری کارمندان در هفته از ۴۴به ۴۰ ساعت کاهش می‌یابد.
در پی این اظهارات، خانه صمت ایران در نامه‌ای به نمایندگان مجلس ضمن انتقاد از تعطیلی پنجشنبهها به جای شنبه‌ها اعلام کرد که در قانون کار، میزان ساعت کاری هفتگی ۴۴ساعت در هفته است و چنانچه یک روز تعطیلی به ایام کاری اضافه شود، ساعات کاری هفتگی چهار ساعت کاسته شده و به تبع آن مزد کارکنان و کارگران نیز ۱۰درصد کاهش خواهد یافت.
محمد چکشیان،معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه، درباره اعلام خانه صمت مبنی بر کاهش ۱۰درصدی حقوق کارگران با تعطیلی پنجشنبهها گفت: این حرف نمی‌تواند اجرایی شود چون تخلف است و کسی نمی‌تواند حقوق کارگر را کم کند و خلاف قانون کار اقدام کند لذا در صورتی که چنین تخلفی صورت گرفت باید جلوی آن گرفته شود.
چکشیان صیانت از حقوق کارگران، مطالبه حقوق و دستمزد، نظارت برکارگاه‌ها و مشکلات کارخانجات، تخلفات صورت‌گرفته در بنگاه‌ها و اجرای مباحث ایمنی را از جمله ماموریت‌های معاونت فرهنگی اجتماعی وزارت کار برشمرد و گفت: اگر در حوزه فرهنگی، اجتماعی و ورزشی اتفاقاتی که طی سه سال گذشته افتاده با دوره قبل مقایسه و بررسی شود می‌بینیم که این وقایع و آمارها و تغییراتی که به لحاظ کمی و کیفی و پشتوانه‌های اسناد بالادستی صورت گرفته بسیار بوده است با این حال این اتفاقات نمی‌تواند عقب‌ماندگی‌های چند ساله را جبران کند.
روزنامه «دنیای اقتصاد» در این خصوص نوشت:
«در تصویب کلیات لایحه اصلاح ماده۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری در مجلس، ساعات کار کارکنان دستگاه‌های اجرایی به ۴۰ساعت در هفته کاهش یافته است. اما مشکل در تبصره «۴» ماده‌واحده است که در آن آمده است: «در همه قوانین و مقرراتی که از مبنای ۴۴ساعت کار در هفته و ۱۷۶ساعت کار در ۴هفته متوالی استفاده شده است، از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به ترتیب به ۴۰ساعت کار در هفته و ۱۶۰ساعت کار در چهار هفته متوالی اصلاح می‌شود.»
این تبصره کلی و مبهم در نسبت با قانون کار دو پرسش مهم را پیش می‌آورد:
اول؛ آیا این تبصره شامل مشمولان قانون کار نیز می‌شود؟
دوم؛ اگر پاسخ پرسش اول مثبت باشد، آیا کاهش ساعت کار اثری در مزد و مزایای کارگری دارد؟
درباره پرسش اول پاسخ مثبت است. طبق تبصره «۴» ماده واحده حداکثر ساعت کاری مشمولان قانون کار نیز به ۴۰ساعت در هفته و ۱۶۰ساعت در چهار هفته متوالی کاهش می‌یابد. ممکن است در تحلیل حقوقی گفته شود اولا قانون کار قانون خاص است و قانون مدیریت خدمات کشوری و اصلاحات آن قانون عام است که موخر بر قانون کار بوده و سال‌ها پس از آن به تصویب رسیده است. در منطق حقوق، اصطلاحا «خاص مقدم، عام موخر را تخصیص می‌زند» به بیان ساده یعنی قانون خاصی که جلوتر تصویب شده، از قانون عامی که بعدا به تصویب رسیده است، مستثنی است. ثانیا مشمولان قانون کار اصلا موضوع قانون مدیریت خدمات کشوری نیستند. بنابراین اصلاحیه اخیر شامل حال آنان نمی‌شود.
اگر تبصره «۴» ماده واحده نبود، هر دو استدلال درست بودند؛ اما تبصره۴ به صراحت ماجرا را کلا تغییر داده است. طبق تبصره «۴» مشمولان «همه قوانین و مقررات» که یکی از آنها قانون کار است، مشمول کاهش ساعت کار به ۴۰ساعت در هفته هستند.
در تبصره یک از ماده «۵۱» و تبصره «۲» ماده «۶۲» قانون کار، ساعت کار قانونی و سقف ساعت کاری کارگران در هفته ۴۴ساعت تعیین شده است. عرف مسلم روابط کار نیز مبتنی بر همین تبصره شکل گرفته است. بنابراین مطابق با تبصره «۴» ماده واحده لایحه اصلاحی عدد ۴۴ساعت در تبصره یک ماده۵۱ قانون کار به ۴۰ساعت در هفته تغییر می‌کند. این تغییر، تغییر بسیار مهمی است که در روابط کار آثار مهم اقتصادی و سازمان‌دهی ایجاد می‌کند. به نظر نمی‌رسد که دولت و نمایندگان مجلس به این بخش مهم توجهی داشته‌اند. اما آیا کاهش ساعت کاری کارگران موجب کاهش مزد و مزایای آنان نیز می‌شود؟
دو پاسخ می‌توان به این پرسش داد که هر دو قابل دفاع حقوقی است.
یک پاسخ این است که مزد کارگر در قراردادهای ثابت با کاهش و افزایش قانونی ساعت کار تغییر نمی‌کند و دریافت‌های ماهانه او طبق قرارداد کار وابسته به میزان ساعت قانونی نیست. مگر آنکه کارگر خود شخصا به دلایلی مانند غیبت یا مرخصی بدون حقوق، مزد کمتری دریافت کند. در این صورت کاهش ساعت کار هفتگی تغییری در مزد کارگران (غیر از کارگران ساعتی) ندارد.
به نظر این تفسیر درست‌تر است؛ اما نتیجه‌اش این است که کارفرما به ازای کار کمتر باید همان مزد را بدهد و طبعا در برابر ارزش افزوده کمتر مزد بیشتر بدهد.
پاسخ دیگر این است که مزد کارگران براساس ۴۴ساعت کار تعیین می‌شود. بنابراین با کاهش قانونی ساعت کار، مزد کارگران نیز به نسبت چهار ساعت از ۴۴ساعت کاهش می‌یابد. نتیجه این تفسیر نیز این است که مشمولان قانون کار با کاهش ساعت قانونی کار دریافتی کمتری خواهند داشت.
در هر دو تفسیر، بحران نهفته است که یکی علیه کارفرمایان و دیگری علیه کارگران است. قانون کار در زمره چند قانون بنیادین کشور است که براساس آن روابط کار در همه بخش‌های صنعت و تجارت تنظیم می‌شود و نقش بسیار بزرگی در اقتصاد کشور دارد.
معمولا در قانون‌گذاری ایرانی، چه در دولت و چه در مجلس، به روابط منظومه‌ای قوانین و رابطه پیچیده و عمیق آنها با جامعه و نظم اجتماعی توجهی نمی‌شود. این بی‌توجهی باعث می‌شود قوانین به‌جای برقراری نظم، بی‌نظمی بیافرینند و همه‌چیز را بر هم بزنند. نمونه‌ها فراوانند. لایحه مورد بحث ما و خصوصا تبصره «۴» آن یکی از آخرین نمونه‌هاست که با بی‌دقتی نوشته شده است. بی‌شک اگر این متن به همین شکل به تصویب برسد، شاهد تلاطم‌های گسترده‌ای در روابط کار خواهیم بود که به زیبایی اقتصاد کشور آبله هم خواهد افزود. اگر قانون‌نویسی و قانون‌گذاری ساده و سطحی باشد، جز برهم‌ریختگی و بی‌نظمی حاصلی نیست.
کاهش حقوق کارگران در صورت تعطیلی پنج‌شنبه تخلف است
معاون وزیر کار در واکنش به نامه خانه صمت مبنی بر کاهش ۱۰درصدی حقوق کارگران در صورت تعطیلی پنجشنبهها گفت: کاهش حقوق کارگران در صورت تعطیلی پنج‌شنبه تخلف است. درصورتی که چنین تخلفی صورت گرفت، باید جلوی آن گرفته شود.
کیومرث سرمدی واله، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اخیراً گفته بود: کلیات لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته به دو روز در کمیسیون اجتماعی مجلس تصویب شد. هنوز مشخص نیست که چه روزهایی تعطیل خواهد شد اما ساعت کاری کارمندان در هفته از ۴۴به ۴۰ ساعت کاهش می‌یابد.
در پی این اظهارات، خانه صمت ایران در نامه‌ای به نمایندگان مجلس ضمن انتقاد از تعطیلی پنجشنبهها به جای شنبه‌ها اعلام کرد که در قانون کار، میزان ساعت کاری هفتگی ۴۴ساعت در هفته است و چنانچه یک روز تعطیلی به ایام کاری اضافه شود، ساعات کاری هفتگی چهار ساعت کاسته شده و به تبع آن مزد کارکنان و کارگران نیز ۱۰درصد کاهش خواهد یافت.
محمد چکشیان،معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه، درباره اعلام خانه صمت مبنی بر کاهش ۱۰درصدی حقوق کارگران با تعطیلی پنجشنبهها گفت: این حرف نمی‌تواند اجرایی شود چون تخلف است و کسی نمی‌تواند حقوق کارگر را کم کند و خلاف قانون کار اقدام کند لذا در صورتی که چنین تخلفی صورت گرفت باید جلوی آن گرفته شود.
چکشیان صیانت از حقوق کارگران، مطالبه حقوق و دستمزد، نظارت برکارگاه‌ها و مشکلات کارخانجات، تخلفات صورت‌گرفته در بنگاه‌ها و اجرای مباحث ایمنی را از جمله ماموریت‌های معاونت فرهنگی اجتماعی وزارت کار برشمرد و گفت: اگر در حوزه فرهنگی، اجتماعی و ورزشی اتفاقاتی که طی سه سال گذشته افتاده با دوره قبل مقایسه و بررسی شود می‌بینیم که این وقایع و آمارها و تغییراتی که به لحاظ کمی و کیفی و پشتوانه‌های اسناد بالادستی صورت گرفته بسیار بوده است با این حال این اتفاقات نمی‌تواند عقب‌ماندگی‌های چند ساله را جبران کند.
