محمدرضا تاجیک با بیان اینکه همیشه درآمد کارگر یک سال نسبت به تورم عقب تر است گفت:مناطق مختلف کشور از لحاظ تعداد جمعیت و درصد تورم متفاوت است.اقلام غیر خوراکی در تهران با تورم بالایی روبه رو است و باتوجه به در نظر گرفتن تعداد کم خانوار در این شهر، عدد سبد معیشت بسیار بزرگ است.تعیین مزد منطقه ای برای تهران تبعات خوبی ندارد و باعث مهاجرت بیشتر کارگران به این شهر می شود.مزد ملی باید تعیین شود، عددی که برای سبد معیشت در نظر می گیریم، عددی نیست که به عنوان دستمزد به کارگران پرداخت می کنیم و حقوق کارگران همیشه یک سال نسبت به تورم عقب تر است.
وی با تأکید بر اینکه ساختار دستمزدها بایدبه صورت اساسی اصلاح شود افزود:هدف از اجرای مزد منطقه ای این است که مزد بر اساس مناطق و صنایع موجود پرداخت شود. مزد منطقه‌ای زمانی ارزشمند است که هزینه‌های معیشت به طور کامل دیده شده باشد بنابراین دستمزدها در کشور باید به صورت ساختاری اصلاح شوند.
تاجیک معتقد است دستمزد باید مطابق معیشت کارگرها تعیین شود و ادامه داد:در ماده ۴۱ قانون کار گفته شده است دستمزد باید مطابق معیشت کارگرها تعیین شود. قانون‌گذار حداقل دستمزد را در سال ۱۴۰۲، ۷ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان دیده است که اگر بیمه از آن کسرشود به مبلغ ۶ میلیون ۸۰۰ هزار تومان می‌رسد. بنابراین یک خانواده سه نفره که مبنای خانوار در ایران است باید با این مبلغ نیازهای خود را در راستای خوراک، اسکان و آموزش رفع کنند که عملاً برای چنین کاری باید نابغه بود.
عضو شورای عالی کار با بیان اینکه دولت راهکارهای خوبی جهت تقویت ناتوانی مردم ارائه کند اظهار داشت:بسیاری از کارفرمایان سودجو، فقط به فکر منافع شخصی خود هستند نه گره‌گشایی از کشور که این کار عملاً وظیفه فراسازمانی است و افرادی که در شورای عالی کار هستند باید دستمزد مطابق معیشت تعیین کنند که اگر این اتفاق رخ ندهد در سال جدید مهاجرت نیروی کار افزایش خواهد یافت و بحث عدم عرضه نیرو کار تشدید خواهد شد.
وی افزود: کمبود نیروی کار به معنای آن است که کارخانه‌ها تعطیل می‌شوند و ناتوانی مردم در پرداخت هزینه‌های روزمره باعث می‌شود تا تولید‌کننده‌ها دیگر خریدار نداشته باشند.دولت باید دیدگاه خود را جابه‌جا کند و راهکارهای خوبی جهت تقویت مشکلات و هزینه‌های مردم ارائه دهد.
نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: متأسفانه در سال جاری ما نتوانستیم به خواسته های جامعه کارگری در شورای عالی کار دست پیدا کنیم و با توجه به عدم رعایت ماده ۴۱ و تبصره های آن توسط دولت، کارگران از حق طبیعی خودشان باز ماندند، امیدواریم در سال ۱۴۰۳بتوانیم دستمزدی که جوابگوی هزینه های کارگران باشد را تعیین کنیم.
