بازگشت اصلاحات پارامتریک و نظام منسوخِ «استاد-شاگردی» به برنامه‌ی هفتم توسعه، موجب انتقاد وسیع کارگران و بازنشستگان کشور شده است؛ همدستی دولت و مجلس در حقوق‌زدایی از قشر کارگر، درخت نامیمونی‌ست که به نظر می‌رسد در شهریور امسال، ثمر داده است و حالا سرمایه‌داران منتظر چیدن میوه‌های این درخت هستند.
حمایت از سرمایه‌داران و نهادینه شدن استثمار!
احسان سهرابی (فعال کارگری) در این رابطه می‌گوید: مجلس و دولت، زیرساخت همگن و متحدی برای دفاع از قانون و مبارزه با بی‌قانونی ندارند اما تنها وجه اشتراک‌شان که این اواخر به خوبی عینیت یافته است و قابل مشاهده است، همصدایی با اتاق بازرگانی و گوش سپردن به خواسته‌ها و منویات سرمایه‌داران است؛ قرار دادن بندهای تخریبی و ضد کارگری در برنامه‌ی هفتم توسعه را از همین زاویه باید بررسی کرد.
این فعال کارگری با تاکید بر اینکه متاسفانه منافع سرمایه‌داران حرف اول و آخر را می‌زند و اصلی‌ترین عامل در تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌هاست، اضافه می‌کند: نمونه‌ی بارز این ادعا، بازگشتِ طرح ارتجاعی و ضد کارگریِ استاد- شاگردی‌ست. امروز شاهد هستیم در بند الحاقی ماده ۲ در مبحث اشتغال در برنامه توسعه هفتم، به بهانه‌ی واهیِ ارتقاء مهارت آموزی، نظام استاد شاگردی را احیا کرده‌اند که براساس آن، فرد بایستی تا دو سال بدون بیمه و بازنشستگی و با هر دستمزدی که کارفرما تمایل داشته باشد، مورد استثمار قرار بگیرد.
«توافق» به معنای بهره‌کشی است!
به گفته وی، در شرایط فعلیِ بازار کار ایران، «توافق» در مقوله‌ی دستمزد هیچ معنایی جز نهادینه شدن استثمار و بیگاریِ نیروی کار ندارد چراکه زمانی می‌توان از توافق صحبت کرد که بازار کار از تعادل برخوردار باشد و کارگران قدرت چانه‌زنی و تشکل‌یابی مستقل و آزادانه داشته باشند.
سهرابی معتقد است؛ اعضای کمیسیون تلفیق با احیای استاد شاگردی، نه تنها مقاوله‌نامه‌های بنیادین کار را زیر پا گذاشته‌اند بلکه به اصول قانون اساسی نیز وفادار نبوده‌اند، اصولی که بر مبنای کرامت انسان و زندگی شایسته تدوین شده‌اند و وظیفه‌ی ذاتیِ قانونگزاران است که به آن‌ها پایبند بمانند.
او به عنوان نمونه به اصولِ ۲و ۳و ۱۹و۲۸ و۲۹و۳۰ قانون اساسی اشاره کرد و گفت: در احیای استاد- شاگردی تمام این اصول مغفول مانده‌اند که این غفلت از جانبِ به اصطلاح نمایندگان ملت، جای تامل و تعجب دارد.
به گفته‌ی این فعال کارگری، اگر برای کارآموزی با دستمزد توافقی و به شیوه‌ی استاد- شاگردی، شرایط سنی بین ۱۵ تا ۱۸ را هم در نظر بگیریم باز مغایر با اصول صریح قانون اساسی است چه رسد به ابهام در خصوص شرایط سنی که در بند الحاقی برنامه هفتم وجود دارد؛ در این بند، هیچ شرط سنی ذکر نشده است یعنی کارفرما می‌تواند به راحتی به یک کارگر ۴۰ یا ۴۵ ساله، هر دستمزدی که تمایل دارد بپردازد و او را اصلاً بیمه نکند!
سهرابی عواقبِ استاد- شاگردی و دستمزد توافقیِ آن برای معیشت کارگران و بازار کار را «بسیار ناگوار» توصیف می‌کند و در این رابطه می‌افزاید: امروز با دستمزدِ مصوب شورایعالی کار همه‌ی ما کارگران کشور نالانیم چرا که این دستمزد یک‌سوم هزینه‌های ماه را به سختی بسیار پوشش می‌دهد چه برسد به دستمزدی که هیچ گونه مبنایی برای پرداختِ آن نیست و دلبخواهِ کارفرماست.
او می‌افزاید: دستمزد توافقیِ آقایان، هرج و مرج بسیار در بازار کار بوجود می‌آورد و از آن پس، دیگر الزام به پرداختِ دستمزدِ قانونی، جزو قوانین آمره نخواهد بود. کارگران نیز به اجبار و از سر نیاز به ظلم و برده‌داری نوین تن خواهند داد و از فرمانِ کارفرما برای مزدی که سه روزِ ماه نمی‌شود با آن زندگی کرد، تمکین می‌کنند. با این شرایط، فقر مطلق در میان شاغلان کشور نهادینه می‌شود و نکته اینجاست که در چنان وضعیتی، خودِ سرمایه‌داران و کارفرمایان هم ضرر می‌کنند چون کارگر دیگر هیچ انگیزه و رغبتی برای کارِ باانگیزه و خلاقیت نخواهد داشت.
اجرای سناریوهای اتاق بازرگانی برای کارگران مشاغل سخت!
او مساله را محدود به «استاد-شاگردی» نمی‌داند و در این خصوص می‌گوید: در فصل اصلاحات مدیریتی و مالی و اصلاحات پارامتریک، با افزایش سن و سابقه بازنشستگی و یا اصلاح تخریبیِ آیین نامه مشاغل سخت و زیان آور، راهکار مرتفع شدن مشکلات مدیریتیِ سازمان تامین اجتماعی و شستا را فشار بر بیمه شدگان دانسته‌اند. سوالی که برای بیمه شدگان مطرح است این است که آقایان با چه ابزار و شاخص علمی و پژوهشی‌ای به این تغییراتِ تخریبی رسیده‌اند؟
به اعتقاد سهرابی، امروز سناریوی نوشته شده توسط اتاق بازرگانی ایران، در وزارت کار و برنامه هفتم بالاخص در بند دال موضوع تبصره ۲ ماده ۷۶ این سند به راحتی دیده می‌شود.
او در توضیح بیشتر اضافه می‌کند: اینکه مشاغل شاغل سخت و زیان آور را به سه دسته تقسیم کرده‌اند، کاملاً غیرکارشناسی و ظالمانه است؛ تقسیم‌بندی آقایان به این ترتیب است: اول، مشاغل گروه (ب) بیش از حد متوسط با ضریب ۱.۵ برای هر سال که حداکثر ۱۰ سال ارفاقی دارد، دوم مشاغل گروه (ب) کمتر از حد متوسط با ضریب ۱.۳ برای هر سال که حداکثر ۷ سال ارفاقی دارد و در نهایت، مشاغل گروه (الف) به ازای هر سال ضریب ۱.۲ که سنوات ارفاقی این گروه حداکثر ۵ سال است. این تقسیم‌بندی ناعادلانه را از کجا آورده‌اند، چه کسی آن را تجویز کرده است، آیا غیر از نسخه‌ی اتاق بازرگانی و لابیگری سودجویان، مبنا و ماخذ دیگری دارد؟
به گفته‌ی این فعال کارگری، نویسندگان برنامه شناخت کافی از مشاغل کارگری و تخریب روحی و فرسودگی جسمیِ این مشاغل ندارند وگرنه اینگونه مشاغل سخت را دسته‌بندی نمی‌کردند و به دنبال سلب حقوق شاغلان نبودند.
سهرابی می‌افزاید: «فرسودگی ناشی از مشاغل سخت» برای برخی قابل درک نیست؛ به عنوان مثال آثار روحی و روانیِ وارد شده بر غسالی که در طی روز انواع اجساد، از تصادفی و نعش‌های چند روز مانده گرفته تا طفل سالم و معصوم زیر ۵ سال را می‌بیند، قابل اندازه‌گیری و متر کردن نیست؛ این آثار مخرب به خانواده‌ی کارگر هم منتقل می‌شود یا برای نیروهایی که در سالن تشریح پزشکی قانونی مشغول به فعالیت هستند و کارشان بی‌نهایت دشوار و فرسوده‌کننده است، چه دسته‌بندی‌ای می‌خواهند در نظر بگیرند؟ آیا شناختی از دشواری‌های جسمی و روحی این دست مشاغل دارند که خیز برداشته‌اند تا از سنوات ارفاقی کارگران بکاهند؟
شما هیچ نمی‌دانید اما ما هشدار می‌دهیم!
او در پایان خطاب به نمایندگان مجلس می‌گوید: شما مسلماً از شرایط کار کارگران خبر ندارید؛ چون خبر ندارید و نمی‌دانید و در پی دانستن هم نیستید، برایتان مهم نیست که کارگر تن به بیگاری بدهد و از جسم و جان مایه بگذارد! اما ما به شما می‌گوییم تصویب چنین قوانینی اثرات مخرب و غیرقابل برگشت برای جامعه خواهد داشت و برای شما به عنوان نمایندگان مجلس، کارنامه‌ی بدی رقم خواهد زد.
