به گزارش خبرنگار ایلنا، بحث بر سر حقوق‌های نجومی و دریافتی‌های آن‌چنانیِ خواص، بحث جدیدی نیست؛ این مساله دوباره بعد از بررسی برنامه هفتم در مجلس، به سطح آمده است.
نهم مهرماه، بندی از لایحه برنامه به کمیسیون تلفیق ارجاع شد که در آن سقف پرداخت حقوق کارکنان دولت برداشته می‌شد. در این بند آمده «حقوق و مزایای قانونی کارکنان وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و نیروهای مسلح بدون تعیین سقف پرداخت حقوق و مزایا به طور کامل پرداخت می‌شود».
فعلاً تکلیف این بند از لایحه برنامه هفتم مشخص نیست، اما نگاهی به بحث‌ها و مذاکرات مجلس در روز نهم مهرماه، خیلی چیزها را نشان می‌دهد: گروهی از نمایندگان مجلس با برداشته شدن سقف حقوق‌ها به این بهانه که موجب مهاجرت نیروهای متخصص مثل پزشکان متخصص یا اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها می‌شود، مخالفند.
مذاکرات مجلس در مورد سقف حقوق
در آن روز، البرز حسینی نماینده خدابنده گفت: «این ماده (برداشتن سقف پرداخت حقوق) به معنای برقراری حقوق‌های نجومی است و اگر ما سقف حقوق را برداریم دیگر چیزی قابل کنترل نیست». علی اصغر عنابستانی نماینده سبزوار نیز در مخالفت گفت: «برداشتن سقف حقوق مغایر عدالت اجتماعی است. شایسته مجلس نیست که سقف حقوق را بردارد که در نهایت شاهد بازگشت حقوق‌های نجومی باشیم».
اما برخی نمایندگان با سقف داشتنِ حقوق و مزایا، حقوق و مزایایی که از بیت‌المال یا به عبارت درست‌تر از جیب مردم پرداخت می‌شود، مخالف بودند؛ برای نمونه، رحیمی مظفری نماینده سروستان به عنوان مخالف حذف این بند، گفت: «چه کسی گفته که برداشتن سقف حقوق به معنای حقوق‌های نجومی است؟ چرا باید کسی که در تهران و زیر کولر کار می‌کند با کسی که در جنوب و در آن گرما مشغول به کار است حقوق یکسان بگیرند؟ بعد دوستان اسم کارکنان وزارت نفت را می‌آورند. فیش حقوقی من با آنها را منتشر کنید که ببینیم این خبرها هم نیست»
این نماینده مجلس با اشاره به این که امسال تعدادی از دانشگاه علوم پزشکی شیراز به خارج از کشور رفتند، گفت: «پس احساسی تصمیم نگیرید عدالت به این معنی نیست که همه به یک اندازه حقوق بگیرند».
کمال علیپور نماینده قائمشهر نیز در تذکری با اعلام موافقت با سقف نداشتن پرداختی‌ها گفت: «آنچه در کمیسیون با صحن مطرح شده متفاوت است. ما با شرایطی مواجه هستیم که خلبانان ما به کشورهای حاشیه خلیج فارس می‌روند و یا اینکه پزشکان و متخصصان ما مهاجرت می‌کنند چون برای آنها سقف حقوق گذاشته‌ایم. اگر دغدغه خروج متخصصان و نخبگان را داریم باید به این موارد توجه شود».
کلیدواژه‌های مخالفت با سقف حقوق، مشخص و یکسان است؛ «پزشکان مهاجرت می‌کنند»، «اساتید مهاجرت می‌کنند»، «عدالت به معنای برابری نیست» و ….
بحرانِ مهاجرت در تمام لایه‌های مزدبگیران
درست است که ما با بحران مهاجرت مواجهیم، اما این بحران فقط محدود به پزشکان و اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها نیست، دقیقاً آن‌هایی که به گفته‌ی نادر مرادی فعال کارگری، نمایندگان مجلس با آنها اشتراک منافع دارند و با جان و دل از حقوق‌شان دفاع می‌کنند!
او گفت: ما در تمام لایه‌های مزدبگیران، با بحران مهاجرت به دلیل کمبود دستمزد، فقدان آزادی تشکل‌یابی و فقدان امنیت شغلی مواجهیم؛ چرا فقط آن‌هایی که دست‌شان در کیسه بیت‌المال است و نمایندگان مجلس از میان‌شان بیرون آمده‌اند باید افزایش حقوق آن‌چنانی داشته باشند؟!
مهاجرت به خاطر ناعادلانه بودنِ حقوق دریافتی، سطح وسیعی از مزدبگیران کشور را دربرگرفته است؛ محمد شریفی مقدم دبیرکل خانه پرستار از موج سنگین مهاجرتِ پرستاران به کشورهای اروپایی و استرالیا و حتی کشورهای همسایه خبر می‌دهد، تنها به این دلیل که حقوق‌شان ناعادلانه پایین است و از تبعیض و زندگی سخت رنج می‌برند؛ همان پرستارانی که برای ۱۳۰ ساعت اضافه‌کار در هر ماه (تقریباً برابر با یک ماه کار موظفی)، بعد از چند ماه تاخیر، کمتر از دو میلیون تومان به حساب‌شان واریز می‌شود. همان پرستارانی که در فاصله‌ای کوتاه، دو نفر از آنها جان خود را در اثر ایست قلبی در حین کار از دست دادند.
محمدزاده کارگر متخصص شاغل در پارس جنوبی نیز از موجِ بی‌پایان و سرکشِ مهاجرتِ کارگران متخصص و باسابقه‌ی نفت و گاز به سکوهای نفتی کشورهای همسایه می‌گوید، جایی که دریافتی ماهانه‌ی کارگران نفتی، حداقل ۴ تا ۵ برابر دریافتی آنها در ایران است و می‌توانند بعد چند سال کار، در ایران صاحبخانه شوند؛ او می‌گوید: اگر پنجاه سال در جنوب داغ روی سکوهای نفتی کار کنیم و هر روزِ این پنجاه سال، کل بدن‌مان از عرق و دوده‌های نفت سیاه شود، یک آپارتمان ۶۰ متری نمی‌توانیم بخریم!
عدالت هم طبقاتی‌ست؟!
این کارگران متخصص نفت باید با حقوق‌های مصوب شورایعالی کار یا کمی بیشتر بسازند و پیمانکاران سودهای نجومی به جیب بزنند، اما گویا معنای عدالت نقض نمی‌شود! پرستاران باید برای شیف‌های طولانی، ساعتی ۱۲ تا ۱۶ هزار تومان اضافه کار بگیرند، اما بازهم ظاهراً عدالت مخدوش نمی‌شود، اما اگر نجومی‌بگیران نتوانند نجومی بگیرند، عدالت از میان می‌رود. به راستی که نگاه برخی به همه چیز طبقاتی‌ست، حتی به مقوله‌هایی مثل عدالت یا مهاجرت از سر تبعیض!
«عدالت» به معنای برابری نیست اما به این معناست که هر کس به اندازه‌ی خدمتی که می‌کند و استحقاقی که دارد، درآمد داشته باشد، اما فیش حقوقیِ ۹۳ میلیونی یک فرد ستادی در وزارت نفت (همان نهم مهرماه نماینده تهران در مجلس آن را تایید کرد) یا حق‌العمل و حق‌المشاوره‌ی چند صد میلیون تومانی در هیات مدیره‌ی برخی شرکت‌های دولتی، نه به خدمت کردن مربوط است و نه به استحقاق. وقتی می‌گویند سقف حقوق بدنه‌ی دولت، منظور بدنه‌ی مدیریتی دولت است چراکه کارمندان رده‌های پایین و میانی آن‌چنان سخت در اشل‌های مزدی و پایه‌های شغلی گیر افتاده‌اند که ریالی بیش از آنچه ضوابط تعیین کرده، نمی‌توانند حقوق بگیرند.
حقوق نجومی برای مدیران است، برای ستادی‌هاست و برای اعضای هیات مدیره شرکت‌های دولتی و به گفته نادر مرادی «هیچ شباهتی به عدالت ندارد فقط برداشت بی‌رویه و مطابق میلِ خواص از بیت‌المال است…..»
اما چگونه است که برداشت دلبخواه از خزانه‌ی بیت‌المال، هزینه‌های دولت را بالا نمی‌برد و مخالف اصل ۷۵ قانون اساسی نیست؛ چگونه است که برخی از نجومی‌بگیری با استناد به «عدالت» دفاع می‌کنند وقتی ۶۰ درصد مزدبگیران کشور با حقوق ۹ میلیون تومانی زندگی می‌کنند و مدتهاست که هرچه زحمت می‌کشند، دیگر دست‌شان به دهان‌شان نمی‌رسد؟!
