ساعتی پیشتر گزارش شده بود که نمایندگان کارگری ضمن مخالفت شدید با این تصمیم، جلسه شورای عالی کار را ترک کرده و حاضر به امضای مصوبه نشده‌اند.
با این حال علی‌حسین رعیتی‌فرد، معاون وزیر کار، مدعی شد که جلسات شورای عالی کار با حضور دو سوم اعضا قانونی است و مصوبات آن هم قانونی محسوب می‌شود.
ساعاتی پیش از آن و در کشاکش آخرین جلسه شورای عالی کار، صولت مرتضوی تهدید کرد که دولت ابراهیم رئیسی با ارسال لایحه‌ای به مجلس، از سال آینده تعیین حداقل حقوق کارگران را به مجلس واگذار خواهد کرد.
فعالان و نمایندگان کارگری از ماه‌ها پیش تاکید داشته بودند که مبنای افزایش حقوق کارگران باید تورم ۴۲ درصدی و سبد معیشتِ ۲۵ میلیون تومانی باشد.
بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، دستمزد و مزایای کارگران باید بر اساس نرخ تورم واقعی در کشور محاسبه شود.
این در حالی است که مرکز آمار ایران در آخرین گزارش خود، نرخ تورم منتهی به بهمن را ۴۲.۵ درصد اعلام کرده است.
نمایندگان کارگری در روزهای اخیر با تاکید بر اینکه امیدی به افزایش حقوق بر مبنای تورم ندارند، با راه‌اندازی کارزاری اینترنتی خواهان تعیین ۱۵ میلیون تومان به عنوان حداقل دستمزد شده بودند.
حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۳ در حالی ۱۱ میلیون تومان تعیین شده است که حداقل هزینه معیشت در تهران بیش از ۳۰ میلیون تومان و در شهرهای دیگر حدود ۲۰ میلیون تومان برآورد شده است.
همچنین به باور شمار زیادی از کارشناسان، نرخ تورم در سال آینده از ۵۰ درصد فراتر خواهد رفت.
