مسأله ای که کارگران را آزار می دهد، نبود امنیت شغلی در محیط کار است. کارگران زیادی هستند که ۲۰سال یا بیشتر سابقه کار دارند، ولی همچنان با قراردادهای سه ماهه و شش ماهه و بعضاً یک‌ماهه فعالیت می کنند. رواج قراردادهای موقت ناشی از نقص قانون است و تبصره های ماده قانون کار به درستی تبیین نشده است.
فعالان بازار کار معتقدند کارگران در ایران با چالش‌های متعددی مانند نداشتن امنیت شغلی، نداشتن بیمه مناسب، ثبت‌نشدن سابقه کار در برخی از موارد و کاهش قدرت خرید روبه‌رو هستند که در این بین نداشتن امنیت شغلی، مهم‌ترین چالش به شمار می‌آید.
* کارگر ماهر هم امنیت شغلی ندارد
فتح‌الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با ابراز اینکه یکی از مشکلات ما بحث عدم اجرای امنیت شغلی است، گفت: براساس پیگیری اتحادیه بحث مطالبه اجرای ماده هفتم قانون کار و امنیت شغلی بوده است. از سال‌های دور ما در مجلس و حتی در صحن علنی مجلس موضوع امنیت شغلی کارگران را مطرح کردیم که رای نیاورد.
وی تاکید کرد: اساس و پایه کار تشکیلاتی ما کارگران در حوزه تشکلی و روابط کار وابسته به امنیت شغلی است. بیش از ۹۶درصد کارگران ما فاقد قرارداد دائمی و دارای قرارداد یک‌ساله یا کمتر هستند. وقتی نماینده کارگری نیروی دائمی نباشد، جسارت لازم برای ایستادن مقابل کارفرما را نداشته و نخواهد داشت.
بیات افزود: در بهمن ۹۸آقای ربیعی وزیر وقت کار بحث سقف قرارداد موقت برای ۴سال را مطرح کرد که این سقف از بهمن سال ۱۴۰۲با این رای هیات وزیران باید رعایت شود. با استناد به این رای باید ادارات کار حکم به بازگشت به کار کارگران اخراجی بدهند، اما این کافی نیست.
این فعال کارگری تصریح کرد: با کارگر ماهر و تحصیلکرده ما به خاطر فقدان امنیت شغلی مانند کارگر ساده و بدون تحصیل پس از بیست سال برخورد می‌شود و شأن جامعه کارگری ما به خاطر فقدان امنیت شغلی کاملا زیر سوال است.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با اشاره به دادنامه ۱۷۹دیوان عدالت گفت: بیش از ۳۰سال از تصویب قانون کار و دادنامه ۱۷۹دیوان عدالت می‌گذرد، ولی می‌بینیم که کارگران قرارداد دائم ندارند و در کارهای با ماهیت مستمر قرارداد موقت بسته می‌شود.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با بیان اینکه باید نقدینگی‌ها و سرمایه‌ها به سمت تولید هدایت شوند، اظهار کرد: بانک‌ها باید بخش تولید را در اولویت پرداخت تسهیلات و سرمایه‌گذاری خود قرار بدهند، زیرا پایه و اساس اقتصاد و رشد اقتصادی هر کشور تولید آن است و اگر حرکت سرمایه‌ها به سمت تولید باشد، موجب شکوفایی و بهره‌وری اقتصادی می‌شود.
