اگر قشر کارگری از لحاظ درآمدهای مالی تأمین نشود مشکل کمبود نیروی کار گریبان جامعه کارفرمایی را می‌گیرد
بازرس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور و رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان مرکزی در واکنش به مصوبه شورای عالی کار مبنی بر افزایش حقوق و دستمزد ۴۵ درصدی، گفت: اگر چه افزایش دستمزد سال ۱۴۰۴ اقدامی قابل تقدیر است و در راستای معیشت و اقتصاد خانوار گامی رو به جلو است، اما تورم افسارگسیخته مانع افزایش ثبات مالی و قدرت خرید خواهد بود. دولت و مجلس باید برای جلوگیری از افزایش تورم، ثبات اقتصادی و افزایش قدرت خرید جامعه، اقدامات اساسی انجام دهند.
علی زند در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، افزود: افزایش حقوق و دستمزد به خودی خود توانایی حل مشکلات معیشتی کارگران را ندارد. مصوبه افزایش حقوق و دستمزد شورای عالی کار در نوع خود رضایتمندی نسبی در جامعه کارگری را به وجود آورده است. اما نباید فراموش کنیم که سبد معیشت ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تعیین شده بود و امروز حداقل حقوق کارگر متأهل دارای ۲ فرزند حدود ۱۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است. بر این اساس می‌توان نتیجه گرفت که دستمزد همچنان عقب‌تر از تورم است.
وی به این موضوع که همواره تورم از حقوق جلوتر است اشاره کرده و ادامه داد: تورم همیشه از افزایش دستمزدها حتی افزایش دستمزدهایی که نزدیک به نرخ تورم بودند، پیش گرفته و این موضوع هر ساله تکرار می‌شود. شرایط امروز با گذشته فرق کرده است. تمامی صاحب‌نظران به خصوص طیف گسترده‌ای از کارشناسان معتقد هستند افزایش ۴۵ درصدی حقوق و دستمزد نتوانسته است در برابر تورم و نوسانات بازار، وضعیت معیشت جامعه و به ویژه قشر کارگری را بهبود ببخشد و مشکلات مالی را حل‌وفصل کند.
بازرس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور و رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان مرکزی اظهار داشت: از زمان تصویب حقوق و دستمزد با نرخ ۴۵ درصدی در اسفند ماه سال ۱۴۰۳ تا امروز یعنی در فاصله کمتر از ۱۵ روز، قیمت دلار بیش از ۱۰ درصد افزایش داشته است و قطعاً این نوسانات بر اقتصاد خانوار تأثیرگذار است. مفهوم این موضوع این است که تورم در همین مدت معدود، افزایش حقوق و دستمزد تعیین شده از سوی شورای عالی کار و سبد معیشت خانوار را به چالش کشیده است.
زند تصریح کرد: اگر تورم مهار نشود و ثبات اقتصادی حاکم نشود، این میزان افزایش حقوق و دستمزد در ماه نخست سال بی‌تأثیر بر سفره کارگران خواهد بود و با این شرایط وضعیت معیشت جامعه و به خصوص معیشت قشر کارگران مغلوب غول تورم می‌شود. همچنان معتقد هستم تا زمانی که تورم مهار نشود، افزایش حقوق و دستمزد تأثیری بر بهبود وضعیت کارگران نخواهد داشت. حتی افزایش حقوق و دستمزد با درصد بالا، مشکل‌گشای ارتقاء سطح زندگی و رفاه جامعه و به خصوص قشر کارگری نمی‌شود.
وی بیان داشت: فاصله بین حقوق و دستمزد با سبد معیشت و مخارج پابرجا مانده است و این شکاف همچنان وجود دارد. جامعه از چالش عدم توازن یا به قول آقایان ناترازی درآمد و مخارج زندگی خانواده رنج می‌برد و فشار اقتصادی زندگی را تحت تأثیر قرار داده است. اگر تورم مهار نشود، برای از دست نرفتن قدرت خرید جامعه نیاز است شورای عالی کار در سال ۱۴۰۴ تشکیل شود تا برای سبد معیشتی که تورم آن را دستخوش تغییرات کرده تصمیم جدید بگیرد و در مصوبه افزایش حقوق و دستمزد بازنگری کند.
بازرس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور و رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان مرکزی تأکید کرد: یکی از عوامل مؤثر و غیرقابل انکار در ناترازی بین حقوق و دستمزد با سبد معیشت و مخارج، بی‌اعتنایی به اصل سه‌جانبه‌گرایی و رعایت نکردن ماده ۴۱ قانون کار به خصوص بی‌توجهی به سبد معیشت خانوار است. نمی‌توانیم از یک سو تورم را مهار نکنیم و از سوی دیگر انتظار داشته باشیم میزان درآمدی که همیشه مغلوب غول تورم است، رفاه و آسایش خانواده‌ها را در پی داشته باشد.
زند به موضوع کاهش نیروی کار انسانی در صورت تأمین نشدن شرایط مالی مناسب برای آنها اشاره کرده و ابراز داشت: اگر قشر کارگری از لحاظ حقوق و دستمزد و درآمدهای مالی تأمین نشود، مشکل کمبود نیروی کار گریبان جامعه کارفرمایی را می‌گیرد. در این شرایط نیروهای کار برای دریافت حقوق و دستمزد بیشتر و بهبود شرایط مالی خود یا به مشاغل دیگر روی می‌آورند و یا به کشورهای خارج مهاجرت می‌کنند. با این وضعیت مشکل کمبود نیروی کار ماهر و متخصص در آینده نه چندان دور حادتر می‌شود.
