به گزارش خبرنگار ایلنا، علی حسین رعیتی فرد (معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) به توضیحاتی درباره مشکلات حوزه نظارتی روابط کار در این معاونت و اعتقاد به سه جانبه‌گرایی پاسخ داد.
رعیتی فرد با اشاره این موضوع که برخلاف ادعاهای مطرح شده، در دولت سیزدهم با افزایش قابل ملاحظه بازرسی‌ها از محیط کار مواجه بودیم، اظهار کرد: ما ترتیبی دادیم که بازرسی‌ها به مرور به صورت هوشمند در بیاید و ایجاد سامانه هوشمند بازرسی از کارگاه‌ها که دخالت انسانی در تهیه و انتقال اطلاعات را کمرنگ می‌کند، گوشه‌ای از این تلاش‌ها است.
وی در پاسخ به سوالی پیرامون «ضرورت نظارت بر هیات‌های تشخیص و حل اختلاف (آن هم در دوره‌ای که با اصلاح قانون کار، امکان تبدیل وضعیت نیروها از موقتی به دائمی وجود دارد و در این میان ممکن است کارفرمایانی اقدام به اخراج بی‌دلیل نیروی کار قبل از دائمی شدن کنند)» پاسخ داد: ما در کشور ۳۵۰ هیات حل اختلاف و ۶۰۰ هیات تشخیص در ادارات کار استان‌ها داریم. البته هیات‌های ناظر ما بر دعاوی میان کارگر و کارفرما مستقل هستند، و اگر مستقل نباشند امکان اعمال نفوذ در آن‌ها وجود دارد.
معاون وزیر کار تصریح کرد: نکته قابل توجه در این زمینه این است که ما سازوکار نظارتی بر هیات‌ها و ادارات کار را تهیه کردیم. آیین نامه‌ای در حوزه نظارت بر هیات‌ها را نیز تاکنون تدوین کردیم. اتفاقا سالانه بیش از هزار پرونده حل اختلاف و تشخیص را به صورت تصادفی مورد بررسی کارشناسان ما در ستاد وزارتخانه قرار می‌گیرد. کارشناسان اگر به مورد مشکوک به تخلفی بر بخورند، با هیات مربوطه و فرد خاطی درون هیات برخورد لازم را به عمل می‌آورند.
رعیتی فرد تاکید کرد: ما در وزارت کار و در هیات رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان در وزارت کار هیاتی را به نام هیات شماره ۳ راه اندازی کردیم که اگر احیانا در هیات‌های تشخیص و حل اختلاف تخلفی صورت بگیرد، باوجود استقلال این مراجع مذکور، این هیات شماره ۳ حق قانونی دارد که با همکاران متخلف درون هیات‌های تشخیص و حل اختلاف برخورد قانونی کند.
این مقام وزارت تعاون تاکید کرد: تصمیم‌گیری در هیات‌های رسیدگی کننده ما به صورت سه جانبه است و نماینده دولت نیز در کنار نماینده کارگری و کارفرمایی حضور دارد. اگر کارفرما یا کارگری بخواهد با کارشناسی تبانی کند، این شانس به دلیل وجود دیگر نمایندگان نیز وجود دارد که فوراً چنین تخلفی کشف شود. افراد در صورت مشاهده چنین شائبه‌هایی از تخلف می‌توانند به مراجع بالاتر گزارش کنند و ما نیز در معاونت روابط کار وزارت تعاون حتما در این رابطه پاسخگو هستیم. امیدواریم با سازوکاری که طراحی کردیم همانطور که در سال‌های اخیر دیدیم، چنین مواردی که شبهه و شائبه‌ای را در میان ارباب رجوع ایجاد می‌کند، کاهش بیشتری یابد.
وی اضافه کرد: برخلاف برخی تبلیغات در این دولت اعتقاد واقعی به اصل سه جانبه‌گرایی وجود داشت و ما از کلیه ظرفیت‌ها و مشاوره‌هایی که می‌توانستیم از نمایندگان کارگری و کارفرمایی کشور استفاده کنیم، بهره لازم را برده‌ایم.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: ابزارها و سامانه‌های الکترونیکی که دادخواست‌ها و دادرسی در حوزه روابط کار در آن سامانه‌ها قرار است انجام شود، دسترسی ما را بسیار سخت کرده است. وقتی همه پرونده‌ها الکترونیک شده است، دیگر تمام روندها برای کارشناسان ما قابل مطالعه و بررسی است و امکان فرار افراد خاطی از برخورد اداری و قانونی بسیار دشوارتر خواهد بود.
رعیتی فرد در پاسخ به سوالات دیگری درباره تشکل‌های کارگری و حقوق آن‌ها و کنوانسیون‌هایی که در این حوزه ایران به آن پیوسته است، گفت: ما بیشترین تلاش را برای میدان دادن به تشکل‌های کارگری انجام دادیم. پیوستن به کنوانسیون‌های سازمان جهانی کار مراحلی دارد که تا حدی طولانی است. ابتدا باید وزارت کار اقدامات کارشناسی مربوطه را انجام دهد. بعد از تایید دولت به مجلس رود و بعد از اینکه کنوانسیون مربوطه در مجلس تایید شد، دوباره در دولت تصویب شود.
وی افزود: تصویب کنوانسیون ۱۵۵ درباره بهداشت حرفه‌ای و ایمنی حدود سه سال طول کشید. اکنون نیز تازه آیین‌نامه‌های آن در دولت مصوب شده است. ما اکنون کنوانسیون‌هایی را در حوزه تشکل‌ها در دست اجرا داریم و اقدامات لازم برای پیوستن به آن‌ها از هم اکنون درحال انجام است. یکی کنوانسیون ۱۸۱ درباره بازرسی کار و استفاده از تشکل‌ها در این حوزه و همچنین کنوانسیون ۹۸ سازمان جهانی کار درباره سه جانبه‌گرایی میان تشکل‌ها است، که اخیرا در حین انجام کارهای کارشناسی آن‌ها هستیم و انشالله به مجلس جدید ارسال خواهند شد.
معاون روابط کار و جبران خدمت وزارت کار دولت سیزدهم در پایان در پاسخ به سوالی پیرامون مشکل عدم فعالیت یکی از تشکل‌های بزرگ کشور (انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور) اظهار کرد: انجمن صنفی کارگران ساختمانی دارای منع فعالیت نیستند اما این کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی است که دچار مشکل حقوقی شده و مشکل این است که از نظر قانونی انتخابات آن‌ها دارای مشکل است که باید این مورد نیز حل شود.
انتهای پیام/
