رحمتی اظهار کرد: اینکه ما می‌گوییم پرداخت ۴ درصد سهم حق بیمه سخت و زیان آوری حق بیمه حین پرداخت حق بیمه‌های لیست بیمه ماهانه قابل دفاع است، به این دلیل بوده که همواره این اقدام هم به نفع کارگر بیمه شده است
به گزارش ایلنا، از سال گذشته بخشی از مباحث اولیه مربوط به مشاغل سخت و زیان‌آور پس از حادثه تلخ معدن زغالسنگ معدنجوی طبس توسط وزیر کار مورد توجه ویژه قرار گرفت؛ این توجه به حدی بود که احمد میدری (وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی) چندبار در کنار سایر مقامات و مسئولان سازمان تامین اجتماعی و دیگر نهادهای ذی‌ربط در بازرسی کار وزارتخانه‌ی کار، سخن از ضرورت اصلاح آیین نامه سختی و زیان‌آوری کار در کشور کردند.
البته یک بخش ماجرا سختی و فشار کاری و آسیب‌های جسمانی و روانی نیروی کار است؛ بخش دیگر ماجرا این است که اکنون بیش از ۵۰ درصد بازنشستگی‌ها در سراسر کشور، بازنشستگی‌های پیش از موعد محسوب می‌شود و در میان این بازنشستگی‌های پیش از موعد، درصد بسیار زیادی از موارد را «بازنشستگی‌ها طبق قانون مشاغل سخت و زیان آور» تشکیل می‌دهد. با وجود آنکه افزایش سن و سابقه بازنشستگی در برنامه هفتم توسعه به‌صورت پلکانی اجرا شده، اما همچنان این نرخ بالای بازنشستگی سخت و زیان‌آور برای سازمان تامین اجتماعی که باید از طریق دریافت سهم ۴ درصدی مازاد از کارفرمای واحد سخت و زیان آور، کارگر را بیمه کند، هزینه متحمل خواهد شد. این درحالی است که در این سال‌ها بسیاری از کارفرمایان دارای چنین کارگاه‌هایی از پرداخت حق بیمه ویژه کارگران خود -که در شرایط سخت و زیان‌آور کار کردند- امتناع کردند!
در چنین شرایطی پیشنهاد برقراری کمیته سخت و زیان‌آور که تعیین کننده مصادیق سختی و زیان آوری کار است، تحت کمیته‌ای در ادارات سازمان تامین اجتماعی (به‌جای حضور این کمیته در بازرسی کار ادارات کار) باعث شده تا شائبه تعارض منافع سازمان تامین اجتماعی با این برنامه اصلاحی مطرح شود.
علاوه بر این مواردی مثل نظارت بر حذف برخی مصادیق مشاغل سخت و زیان‌آور نوع (الف) نیز در دستور کار این توصیه نامه اصلاحی برای آیین نامه سخت و زیان آوری کارها قرار گرفته است. پرداخت سهم چهار درصدی کارفرما برای مشاغل سخت و زیان‌آور همراه با لیست بیمه ماهانه (نه در پایان دوره کاری و در آستانه بازنشستگی به‌صورت یکجا)، رسیدگی به وضعیت آلایندگی واحدهای سخت و زیان‌آور و نظارت بر رفع آلایندگی و زیان آوری کار آن‌ها با نظارت خود تامین اجتماعی، از مواردی است که نشان می‌دهد، هدف این اصلاحیه بیشتر حفظ هرچه بیشتر منابع این سازمان است که از جنبه‌هایی می‌تواند مفید، و از جنبه‌هایی مشکلات خاص خودش را دارد.
مجید رحمتی (فعال کارگری و عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار تهران) در این رابطه توضیح داد: روح این اصلاحیه کاهش تعداد افراد تحت شمول قانون سختی و زیان آوری کار است! شورای عالی حفاظت فنی تصمیم گرفته است که آیین نامه رسیدگی به سختی و زیان آوری کار را رسیدگی کند. این تصمیم از سال گذشته اتخاذ شده است. جلسات آن نیز از سال قبل معین شده بود. اعضای شورای عالی حفاظت فنی نیز شامل نمایندگان وزارت کار، کشاورزی، صمت، بهداشت و نفت و سازمان حفاظت از محیط زیست است. دو نماینده از کارگران و دو نماینده از صنایع و کارفرمایان نیز در این شورا حضور دارند. اصلی‌ترین دلیل این شورا برای اصلاح آیین نامه نیز این است که مشمولان بسیار زیاد ذیل این قانون را کاهش دهند.
وی افزود: آنچه جامعه کارگری را می‌تواند دچار مشکل کند، این است که در این قانون نیز بدون توجه به جزئیاتی، مانند تجربه بحث افزایش سن و سابقه بازنشستگی درحال تکرار است. مشاغل سخت و زیان‌آور در اصلاحات سال ۱۳۸۰ ذیل ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی و بازنشستگی پیش از موعد مشاغل سخت و زیان‌آور دچار تجدیدنظرهایی شده بود. کاری که امسال درحال برنامه‌ریزی شده و در متن پیشنهادات رویکردهای اصلاح آیین نامه سخت و زیان‌آور مطرح است، بحث انتقال دبیرخانه سخت و زیان آوری کار از ادارات کار و اداره بازرسی‌ها به سازمان تامین اجتماعی است. این درحالی است که وزارت کار نهادی بی‌طرف‌تر بوده اما سازمان تامین اجتماعی کاملا ذی‌نفع است.
رحمتی ادامه داد: البته طرف کارگری از برخی رویکردهای مطرح شده در اصلاح آیین نامه سخت و زیان‌آور دفاع می‌کند. مثلاً بحث اخذ ۴ درصد سخت و زیان آوری مشاغل از کارفرمایان حین اخذ مبالغ لیست بیمه ماهانه به صورت مستمر و ماهانه، بسیار نکته مثبتی است و ما نمایندگان کارگری از آن دفاع می‌کنیم. علت این است که هر کارگاه طبق قانون سازمان تامین اجتماعی باید طی یک فرصت دوساله از سختی و زیان آوری کار با آلاینده‌زدایی و تغییراتی خود را از سختی و زیان آوری خارج کند. با کاسته شدن عوامل سختی و زیان آوری در گروه (الف) مشاغل سخت و زیان آور، کارگاه از حالت سختی و زیان آوری خارج می‌شد.
او بیان کرد: اینکه ما می‌گوییم پرداخت ۴ درصد سهم حق بیمه سخت و زیان آوری حق بیمه حین پرداخت حق بیمه‌های لیست بیمه ماهانه قابل دفاع است، به این دلیل بوده که همواره این اقدام هم به نفع کارگر بیمه شده است و هم به نفع کارفرما خواهد بود. تنها شرکت‌هایی که تخلف کرده و قصد فرار بیمه‌ای از زیر دیون خود را دارند، از این امر خوشحال می‌شوند وگرنه به نفع کارفرماست که به جای پرداخت جمعی و یکجای سختی و زیان آوری یک شغل، این مبلغ به صورت خرد و مرحله‌ای پرداخت شود تا ناگهان فشار سنگینی وارد نشود. در بررسی‌های سختی و زیان آوری، یا موارد گروهی بررسی می‌شود و یا موردی انفرادی بررسی خواهد شد.
وی افزود: تنها در زمان بازنشستگی افراد، رای کمیته‌های سخت و زیان آور به صورت آرای انفرادی می‌شود. در مقابل بررسی‌های گروهی هر دوسال انجام می‌شود. خود کارفرمایان، سازمان تامین اجتماعی یا تشکل‌های کارگری کارگاه قانوناً می‌توانند درخواست بررسی قانونی دوساله وضعیت بیمه را انجام می‌دهد. گروه بازرسین وزارت کار و بهداشت گزارشی به کمیته ارائه می‌دهد و از زمان رای کمیته سخت و زیان‌آور استان تا دو سال، حکم نافذ بوده و مبالغ آن دو سال طبق لیست مشاغل و سختی و زیان آوری آن‌ها مشخص است. در این موارد سازمان تامین اجتماعی زودتر از بازنشستگی افراد شاغل در مشاغل سخت و زیان آور، سوابق آن‌ها و مبالغ سخت و زیان‌آور حق بیمه آن‌ها را جمع کند.
این فعال کارگری با بیان اینکه «در گروه (ب) مشاغل سخت و زیان آور، ماهیت و ذات شغل سخت و زیان‌آور است و امکان تغییر در کارگاه برای کاهش تعداد بازنشستگان پیش از موعد ناشی از آن نیست» گفت: برای مثال کار در ارتفاع و کار در معدن و برخی مشاغلی که روی آن‌ها مناقشه در کمیته‌های سخت و زیان‌آور است (مثل خبرنگاری) از جمله این مشاغل هستند. در این مورد نیز پیشنهاد تدوین یک شیوه نامه جدید ذیل اصلاح آیین نامه سخت و زیان‌آور مطرح شده است. برای مثال درباره مصادیق شغل خبرنگاری و شناخت اینکه ماهیت شغل جز گروه (الف) است و یا گروه (ب)، با خود کمیته‌های سخت و زیان‌آور هر محل است.
عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار تهران تصریح کرد: در گروه (ب) مشاغل سخت و زیان‌آور که ذاتاً و ماهیتاً چنین شرایطی دارند، ۱۳ رسته اصلی شناخته شده است. در این سیزده رسته، شامل ۱۱۰ عنوان شغلی هستند که معمولاً آرای اعضای کمیته سخت و زیان‌آور مناطق و ادارات کار را دارند. علاوه بر آتش‌نشانان که اخیراً طبق نظر دیوان عدالت اداری رای گرفته و مشمول گروه (ب) شدند، مشاغلی وجود دارند که در اثر عوامل فیزیکی و شیمیایی سخت و زیان‌آور شدند و می‌توانند ذیل گروه (ب) نباشند. در چنین شرایطی کارفرمایان موظف بودند که ظرف ۲ سال کارگاه خود را از سختی و زیان آوری خارج کنند. برای اجرای این قانون وزارت کار و بهداشت باید نظارت لازم را انجام دهد.
وی تاکید کرد: بازرسین وزارت کار و بهداشت موظف هستند هر دو سال یکبار کلیه کارگاه‌هایی که چنین شرایطی را دارند، بررسی کرده و عوامل آلاینده فیزیکی یا شیمیایی آن را اندازه‌گیری کنند. اینکه یک شغل در این کارگاه‌ها تا چه میزان سلامت بوده و تا چه حد سخت است، توسط مرکز سلامت کار وزارت بهداشت بطور پیشینی تعیین شده و سطح استانداردهای بین المللی نیز روشن است. برای کاهش عوامل سخت و زیان‌آور باید هزینه‌ای صورت بگیرد. کارفرما نیز باید بابت چنین موضوعی هزینه کند. کارفرمایی که دستگاه قدیمی پرسروصدا دارد که حد آلودگی صوتی متعارف را می‌شکند، باید آن دستگاه را عوض کند. این دستگاه می‌تواند شنوایی کارگر را ظرف چندسال از بین ببرد. درمورد موضوع تهویه بالای سر کارگر و یا موارد دیگر نیز همین موضوع برقرار است و کارفرماست که باید هزینه کند.
رحمتی اضافه کرد: سوال ما از اعضای شورای عالی حفاظت فنی این است که در همان آیین‌نامه مصوب هیات وزیران درباره مشاغل سخت و زیان آور، بیان شده که اگر شغلی توسط کارفرما از حالت سخت و زیان‌آور خارج نشد و مهلت دوساله تمام شد، چه نتایجی برای آن کارفرما بخاطر این ترک فعل رقم بخورد؟ نباید مشخص باشد که آیا شورای عالی حفاظت فنی و هیات وزیران به سلامت کارگران اهمیت می‌دهند؟ ما به عنوان نماینده کارگر اصلا دوست نداریم کارگر ۵ یا حتی ۱۰ سال زودتر بازنشسته شود اما بخاطر عوارض کار سنگین در همان ۲۰ سال کار در تمام دوران بازنشستگی خود عوارض بیماری‌ها و نتایج درد و رنج سال‌های اشتغال خود را تحمل کند. اگر قرار بر تحمیل بیماری شغلی و سختی شدید باشد، زمان بازنشستگی دیگر چه اهمیتی دارد؟
این فعال کارگری خاطرنشان کرد: این درست است که یک کارگر حداقل بگیر با بیمه سخت و زیان‌آور تنها چندماه پس از بازنشستگی سرپرست خانوار خود، تبدیل به خانواده مستمری بگیر بازمانده شوند و از حضور مرد خانه محروم باشند؟ مگر نه اینکه اگر یک کارگر دارای بیمه سخت و زیان‌آور حتی یک ماه قبل از بازنشستگی خود فوت کرده و یا از کار افتاده شود، هیچ یک از مزایای بازنشستگی سخت و زیان‌آور به خانواده وی نخواهد رسید؟ پس این ادعا که طرف کارگری به فکر سلامت کارگران نیست و تنها به دنبال زودتر بازنشسته شدن است، حرف ناصحیحی است!
عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار تصریح کرد: چه تعداد بازرس وزارت بهداشت و چه تعداد بازرس وزارت کار داریم؟ چند کارگاه تنها در سطح استان تهران وجود دارد؟ حالا پرسش این است که اصلا هر دو سال یکبار این تعداد بازرسین ممکن است بتوانند حتی یکبار به همه این کارگاه‌ها سرکشی کنند؟ البته وزارت بهداشت شرکت‌های خصوصی‌ای را به صورت پیمانکاری شناسایی کرده و با آن‌ها قرارداد بسته تا آن‌ها به سنجش عوامل و آلاینده‌سنجی اقدام کنند. وزارت کار نیز تلاش دارد به همین سمت برود. اما سازمان تامین اجتماعی معتقد است که این شرکت‌ها به درستی آلاینده‌سنجی و سنجش عوامل زیان‌آور را انجام نمی‌دهند.
وی ادامه داد: سازمان تامین اجتماعی به دنبال این است که اعضای کمیته سخت و زیان‌آور را به نفع خود تغییر دهد. اکنون در کمیته‌های سخت و زیان‌آور نماینده سازمان تامین اجتماعی تنها یک نفر از ۵ عضو کمیته در استان محسوب می‌شود. اما سازمان تامین اجتماعی قصد دارد تعداد نفرات خود را به دو نفر رسانده و از معاونت درمان سازمان نیز یک نفر در کمیته قرار دهد! این از جمله موضوعاتی است که باعث تعارض منافع میان این سازمان و کمیته‌های سخت و زیان‌آور می‌شود. برای تعداد اعضا زوج شده و به ۷ نفر برسد، سازمان تامین اجتماعی اصرار می‌کند که از وزارت صنعت نیز یک نفر حضور داشته باشد.
رحمتی با اشاره به اینکه در این روند سازمان تامین اجتماعی خود ذی نفع است، اظهار کرد: این واقعیت وجود دارد که سازمان تامین اجتماعی در کمتر پرداخت کردن مستمری و افزایش دوره اشتغال و کاهش دوران حقوق بگیری بازنشستگان ذی نفع است. برخی می‌گویند که سازمان تامین اجتماعی در صورت بررسی دوباره سختی و زیان آوری در کمیته‌های خود، زمان رسیدگی را طولانی‌تر می‌کند و درنتیجه دبیرخانه سخت و زیان‌آور باید به سازمان منتقل شود، اما این اشتباه است! ما امروزه دولت الکترونیک داریم و بسیاری از فرآیندها ظرف یکماه تبدیل به سامانه‌های مرتبطی می‌شوند که اطلاعات خود را با هم به اشتراک می‌گذارند. قطعا با چنین سامانه‌ای که بسیار در دسترس است، می‌توان زمان رسیدگی به پرونده‌های سختی و زیان آوری افراد را رسیدگی کرد.
این فعال کارگری تصریح کرد: وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی یک سیستم مجازی مشترک دارند و لینک کردن سامانه‌های سازمان تنها یک دستور مدیریتی و یک اقدام کوتاه مدت می‌خواهد. مشکلات ما فنی نیست بلکه ناشی از سیاست‌گذاری غلط است و با انحصار محل تصمیم در سازمان تامین اجتماعی، رسیدگی‌ها سوگیری بیشتری به نفع این نهاد پیدا می‌کنند.
عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار درباره کارفرمایانی که در پرداخت حق بیمه سخت و زیان‌آور و یا آلاینده‌زدایی به دلیل مشکلات مالی امتناع می‌کنند، اظهار کرد: کسی که ۲۰ سال بطور متوالی در یک شغل سخت و زیان‌آور دارد، ۲۴۰ ماه حق بیمه ۴ درصد سخت و زیان‌آور بر مبنای آخرین مزد را باید بگیرد که این رقم به سازمان تامین اجتماعی پرداخت می‌شود. وقتی فرد ماه به ماه پرداخت می‌کرد، چهار درصد بر مبنای همان ارزش مزد و حقوقی است که در همان حال پرداخت می‌شود و برمبنای ارزش پول و حقوق پایان دوره‌اش نخواهد بود. پس منطقی است که گزینه پرداخت ماهانه ۴ درصد سهم حق بیمه سخت و زیان‌آور مدنظر کارفرما باشد. این عدد چنان درشت نیست که غیرقابل پرداخت شود.
وی افزود: درباره موضوع آلاینده‌زدایی نیز ما معتقدیم به دلایل مختلف دولت هم باید در کنار کارفرمایان کمک کرده یاری برساند. قطعاً این اقدام برای کارفرما نیز نباید بی‌هزینه باشد. نمی‌توان هم محیط کار آلاینده داشت و هم بگوییم کارگر نباید بازنشسته شود و برود! سازمان تامین اجتماعی نیز که همه‌ساله درباره سختی و زیان آوری کار داد و فغان سر می‌دهد، اما هرگز آمار نمی‌گیرد که چند درصد از بازنشستگان سخت و زیان‌آور تنها چندسال پس از بازنشستگی دار فانی را وداع می‌گویند؟ سازمان به این دقت نکرده که امید به زندگی کارکنان کارگری بسیار کمتر از کارگران کشوری و لشگری است؟
رحمتی بیان کرد: سازمان تامین اجتماعی نیز به اندازه سایر دستگاه‌ها موظف است که کارگر در دوران اشتغال خود در سلامت باشد. همانطور که درمان کارگر برعهده سازمان تامین اجتماعی است، سلامت وی در برابر شرایط دشوار و ناسالم کار نیز برعهده این نهاد است. قرار نیست کارگران تنها در صندوق تامین اجتماعی پول بریزند و استفاده‌ای نکنند. البته قطعا در بحث سختی و زیان آوری کار افراد من غیرحق و تخلفاتی وجود دارد، اما بخاطر تخلف و ادعای خلاف واقع همه چیز را زیر سوال نباید ببریم، بلکه باید تلاش کنیم به بهترین وجه، هم صندوق را حفظ کنیم و از افراد دارای شغل هم حمایت کنیم. سازمان تامین اجتماعی به خوبی می‌داند که کارگران صندوق این سازمان را صندوق خودشان می‌دانند و در حفظ آن کوشا بوده و تمایلی به هدر دادن منابع آن ندارند.
این فعال کارگری در پایان تاکید کرد: ما با اصلاح آیین نامه مشکل نداریم، بلکه اصلاح آیین نامه سختی و زیان آوری کار باید به نحوی باشد که یک طرفه به نفع یک گروه (مثلا سازمان تامین اجتماعی) تفسیر نشود. فرض کنید که ما مصوبه‌ای را داشتیم که طی آن فرد حتی یک روز قبل از بازنشستگی سخت و زیان‌آور از دنیا می‌رفت، در آن صورت فرد فوت شده مشمول بازنشستگی عادی می‌شد و سخت و زیان آوری مربوط به بازنشستگی است و نه بازماندگی! در مشاغلی که گروه الف ندارند و یا گروه ب ندارند، این موارد به کرات رخ می‌دهد که باید علاجی کرد. ما هم اکنون نیز در کمیته‌های استانی با بلاتکلیفی سخت و زیان آوری برخی مشاغل مثل خبرنگاری مواجه هستیم که این موضوع نیز باید به نحوی در کنار سایر عناوین شغلی پر مناقشه، حل شود!
