از سال ۱۸۸۶ که قیام کارگران شیکاگو شکل گرفت و منجر به کشتار کارگران توسط پلیس آمریکا شد، زمینه‌های شکل‌گیری حقوق بنیادین کارگران به وجود آمد. پس از آن اعلامیه‌ی فیلادلفیا با منشور حقوق بشر و در نهایت ILO به عنوان یکی از نهادهای زیرمجموعه سازمان ملل برای احیای حقوق کارگران در سراسر دنیا تشکیل شد. طی گذشت ده‌ها سال از فعالیت این نهاد اجتماعی، کنوانسیون‌ها و توصیه نامه‌های متعددی توسط این نهاد که بعضاً الزام‌آور هم هستند، صادر شد و کلیه‌ی دولت‌های عضو، متعهد شدند که به این اصول پایبند باشند و در تنظیم مقررات حوزه کار و تأمین اجتماعی این اصول را رعایت کنند و از اجرای این الزامات اطمینان حاصل کرده و آن را به سازمان مزبور گزارش نمایند. کاملاً بدیهی است که شرط توسعه‌یافتگی از ناحیه ILO مقید بودن و اجرای کامل این مصوبات در داخل کشورها تلقی میشود، تا جایی که ILO مفهوم جدیدی به نام «کار شایسته» را در اواخر قرن بیستم مطرح می‌کند و کشورها را به سمت دسترسی به این مفهوم تشویق می‌کند.
جای بسیار تعجب است که دولت و مجلس ما حداکثر تلاش خود را می‌کنند تا بر اثر سیاستگذاری در برنامه‌ی هفتم توسعه مقرراتی انشاء کنند که ما را به عقب برگردانند. به عبارت دیگر برنامه هفتم توسعه که باید شاخص‌های اقتصادی، اجتماعی و رفاهی جامعه را بهبود بخشد، در ذات خود ضد توسعه عمل می‌کند. سال‌هاست که ما سعی کردیم در قالب مشوق‌های مختلف، گسترش بیمه‌های اجتماعی را در دستور کار قرار دهیم و تا حدودی هم توفیقاتی به دست آمد. از طریق گسترش بیمه‌های اختیاری، اقشاری که با حمایت دولت در زیر چتر بیمه‌ها قرار گرفتند و همچنین ایجاد صندوق عشایر و روستائیان که با کمک مالی دولت، رویای دیرینه بیمه شدن کشاورزان را در این حوزه محقق کرد، که این نشان از پیشرفت‌های امیدبخشی می‌دهد که در طی برنامه‌های توسعه، ایجاد شده و ضریب نفوذ بیمه در جامعه بهبود پیدا کرده و در حقیقت افزایش یافته است.
در حوزه‌ی روابط کار، قانون کار سال ۱۳۳۷ در سال ۱۳۶۹ بازنگری شد و به اعتبار اظهارنظر کارشناسان داخلی و خارجی در صورت اجرای درست آن، یکی از مترقی‌ترین قوانین کار حال حاضر دنیاست که نشان از پیشرفت معنی‌داری در شیوه قانون‌نویسی با رویکرد ادبیات توسعه دارد. متأسفانه اجرای نادرست قوانین کار و تأمین اجتماعی در ایران باعث شد که ما نتوانیم از مزایای ملموس آن بهره‌مند شویم. البته شرایط اقتصادی و سیاسی هم در به ثمر نشستن این قوانین مؤثر بود، ولی این موضوع هیچ ارتباطی با قانون که در ذات خود توسعه مدار بود، نداشته و ندارد.
امروزه متأسفانه ما مشاهده می‌کنیم که یک بازگشت به گذشته در قانون‌نویسی در حال تکمیل است که بسیار تأسف بار و خارج از باورهاست و نشان می‌دهد تلاش‌های دولت‌ها و مجالس قبل نادیده گرفته شده و اراده بر این است که ما را حداقل یک قرن به عقب برگردانند. فارغ از اینکه مقررات پیش‌بینی شده در حوزه روابط کار و تأمین اجتماعی چقدر قابلیت اجرا و عمل داشته باشند. به نظر می‌رسد این نگاه با ادبیات توسعه فاصله دارد و به هیچ وجه نمی‌تواند رفاه اجتماعی را افزایش دهد.
الحاقیه ماده ۱۶ برنامه هفتم توسعه، نوع جدیدی از استثمار نیروی کار است که می‌تواند زمینه برده‌داری نوین را در بازار کار شکل دهد. از آنجا که موضوع پوشش تأمین اجتماعی هم از این کارگران برداشته میشود عملاً این نوع اشتغال مورد نظر مجلس، کارگران از شمول قانون کار و تأمین اجتماعی خارج کرده و در قالب روابط استاد – شاگردی که معلوم نیست چگونه کشف شده است؛ می‌خواهند پاسخ عملکرد ضعیف تولید شغل در کشور را پوشش دهند. کاهش آمار بیمه شدگان و در نتیجه کاهش معنادار درآمد سازمان تأمین اجتماعی از اولین دستاوردهای این برنامه خواهد بود. نکته دوم اینکه چون از قانون کار خارج می‌شوند هرگونه ادعایی در محاکم از آن‌ها پذیرفته نخواهد شد؛ چرا که اساساً قانون این گروه را به استناد مواد ۲ و ۳ قانون کار، کارگر تلقی نمی‌کند و به همین دلیل دادخواست آنان را نمی‌پذیرد و معلوم نیست این کارگران چه سرنوشتی پیدا خواهند کرد.
در خصوص تغییراتی که با عنوان «اصلاحات پارامتریک» از آن یاد شده، متأسفانه مجلس شورای اسلامی نیم‌نگاهی به عملکرد گذشته خود نمی‌کند که با تصویب برخی قوانین چه مصارفی را به صندوق‌ها تحمیل کرده که اساساً ارتباطی با شغل و شاغل ندارد و صرفاً پیوستگی تعهدات را دامن زده است و به جای اینکه به اصلاح قوانین مذکور بپردازد تا زمینه حذف رانت را بگیرد، هزینه آن را از محل بیمه پردازان فعلی تأمین می‌کند و کسانی را تشویق به استفاده از صندوق می‌کند که اساساً هیچ اثری در تولید نداشته و بعضاً اثر ضد تولید و ضد اشتغال هم دارند.
در نهایت به نظر می‌رسد که این جامعه کارگری است که نقطه شروع و نقطه پایان پرداخت هزینه‌های سیاست‌های نادرست سیاستگذاران در حوزه‌ی اجتماعی می‌باشد.
