سیدسعید فتاحی (رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگری استان آذربایجان شرقی)، با اشاره به مشکلاتِ معیشتیِ کارگران گفت: از آنجا که دستمزدِ ۸ – ۹ میلیون تومانی، کفاف هزینه‌های زندگی را نمی‌دهد، جوانان میل به کار در کارگاه‌ها ندارند. طبیعی است که وقتی با ۱۲ ساعت کار هم نمی‌توان حداقلی‌ترین نیازهای زندگی را تأمین کرد، تمایلی برای کار وجود ندارد.
وی ادامه داد: سیاستِ فریز دستمزد، در طول سالهای مختلف پیاده شده و حالا به جایی رسیده‌ایم که فاصله‌ی بین درآمد و هزینه‌ها چنان افزایش پیدا کرده که دستمزد نیروی کار حتی به خط فقر هم نمی‌رسد. زمانی اشتغال تضمین‌کننده‌ی این بود که فرد از فقر نجات پیدا کند، اما امروز با خط فقر ۳۰ میلیون تومانی و حقوق ۹ میلیون تومانی، کارگران از تأمین بخشی از نیازهای اساسی زندگی خود ناتوان هستند.
رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگری استان آذربایجان شرقی بیان کرد: امروز حتی فریز مزدی به ضرر تولید و کارفرمایان تمام شده است. کارفرمایانی را می‌شناسیم که به دنبالِ نیروی کار هستند اما نمی‌توانند کارگر جذب کنند.
این فعال کارگری گفت: مسکن یکی از نیازهای اساسی است که خریدِ آن برای کارگران به آرزوی دست نیافتنی تبدیل شده است. حتی طرح‌هایی که برای تأمین مسکن کارگران دیده شده هم نمی‌تواند کارساز باشد چراکه کارگران با درآمدشان توان شرکت در این طرح‌ها را ندارند و نمی‌توانند از وام‌های حمایتی بهره ببرند.
فتاحی گفت: در کنارِ تلاش برای کنترل تورم و اجرای سیاستهای ساختاریِ درست در راستای کنترل تورم و افزایش تولید باید دستمزدِ کارگران را نیز افزایش داد. امسال با افزایشِ ۲۷درصدیِ دستمزد ضربهی اول به کارگران و بعد به تولید زده شد که امیدواریم این ضربه تاحدودی با ترمیم دستمزد در میانه‌ی سال جبران شود.
وی تاکید کرد: نمی‌توان دستمزد را به هوای اینکه سیاستِ کنترل تورم به نتیجه برسد، کنترل کرد. دستمزد نباید کمتر از نرخ تورم باشد چراکه سبب رکود می‌شود و این وضعیت به تولیدات داخلی آسیب می‌زند. کارگران که بخش قابلِ توجهی از اقشار جامعه هستند، مهم‌ترین مصرف‌کنندگان کالای داخلی‌اند و اگر درآمد آن‌ها در حدی نباشد که بتوانند کالای داخلی بخرند، تولید زمین می‌خورد.
این فعال کارگری بیان کرد: تشکیلِ جلسه‌ی شورایعالی کار برای ترمیم دستمزد ۱۴۰۲، از این نظر حیاتی است که با رساندنِ دستمزد به نرخ تورم، وضعیتِ وخیمِ معیشت کارگران را تا بهبود ببخشیم و از طرفی بخشی از قدرتِ خرید کارگران را به آن‌ها برگردانیم تا بتوانیم در جهتِ خروج از بحران رکود قدم بگذاریم. ضمن اینکه این کار انگیزه‌ی نیروی کار را برای حضور در کارگاه‌ها بیشتر می‌کند.
