علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران هدف از تشکیل این نشست را استماع و احصاء مسائل و مشکلات تولیدکنندگان از لسان آن‌ها عنوان کرد و گفت: مقام معظم رهبری در تعیین راهبرد سال جاری، به حضور مردم به‌عنوان یک مولفه اصلی در امر تولید تاکید داشته‌اند و بر همین اساس حضور این جمع به‌عنوان نمایندگان بخش خصوصی و تولیدکنندگان به‌منظور بیان مسائل و مشکلات این بخش می‌تواند منشا اثر واقع شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران تولیدکنندگان را به مثابه «نخبگان امر اقتصاد» و «فرماندهان و میدان‌داران جنگ اقتصادی» ارزیابی کرد و اظهار داشت: ضرورت دارد تا نظرات و پیشنهادات تولیدکنندگان و صنعت‌گران در بخش‌های حاکمیتی و دولتی به‌نحو کارآمد و اثربخش در تعیین سیاست‌ها و تدوین برنامه‌ها، مورد توجه قرار گیرد.
وی ضمن اشاره به اظهارات فعالان اقتصادی در این نشست عنوان کرد: پیچیدگی و فرآیندی بودن مقررات حاکم در نظام تولید، فرسایشی بودن اجرای قوانین مرتبط با مقوله تولید در دستگاه‌های اجرایی، تفسیرپذیری قوانین و مقررات مرتبط با نظام تولید که می‌تواند موجبات سوء‌استفاده را فراهم کند، ضرورت حمایت مستمر از تولیدکنندگان از سوی مدیران دستگاه‌های اجرایی، تسریع در شناسایی برخط، مقابله با ترک فعل مدیران در حوزه اجرای قوانین مرتبط با نظام تولید و ضرورت رفع فوری آن‌ها، ضرورت حمایت نهادهای حاکمیتی و قضایی از اجرای صحیح قانون و مدیران دستگاه‌های اجرایی با هدف تربیت مدیران شجاع، تقویت بعد نظارتی دستگاه قضایی با هدف نظارت بر حسن اجرای قوانین، ضرورت شناسایی آسیب‌ها و خلاها در اجرای قوانین، برخورد با سلیقه‌های شخصی در اجرای قوانین مرتبط با نظام تولید با هدف بسیج همگانی در قوای سه گانه در جهت رفع آسیب‌ها و خلاها و حمایت قاطع از واحدهای تولیدی فعال و بنگاه‌های اقتصادی با هدف مشارکت حداکثری در تحقق شعار سال از مهمترین موضوعات و چالش‌هایی بود که در جلسه امروز توسط فعالان تولیدی کشور مطرح شد.
استخراج و انعکاس بیش از ۴۰ آسیب و خلا در نظام اقتصادی و تولیدی کشور
القاصی در ادامه خاطرنشان کرد: دادگستری کل استان تهران در اجرای منویات مقام معظم رهبری و دستورات ریاست قوه قضاییه با هدف رسیدن به اهدافی که ذکر شد جلسه مشترکی را با ستاد اقتصاد مقاومتی و شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در بهمن ماه سال گذشته با حضور جمعی از فعالان تولیدی استان تهران برگزار کرد که در نتیجه این نشست بیش از ۴۰ آسیب و خلا در نظام اقتصادی و تولیدی کشور استخراج شد و این آسیب‌ها در پایان سال به ریاست قوه قضاییه، دولت، وزارت صمت، استانداری تهران و بانک مرکزی منعکس شد.
رئیس کل دادگستری استان تهران افزود: یکی از مصوبات آن جلسه تشکیل گارگروه‌های مشترکی به منظور پیگیری و رفع آسیب‌های شناسایی شده در نظام تولیدی کشور بین دادگستری، استانداری، اتاق بازرگانی، اتاق تعاون، اتاق اصناف، خانه صنعت و معدن و تجارت تهران وبازرسی کل استان تهران بود که پیرو مصوبه جلسه مشترک قبلی، ۱۲ کارگروه برای شناسایی و رفع موانع واحدهای تولیدی با ترکیب اعضای نهادهای مذکور تشکیل شد که در جلسه امروز روسای این کارگروه‌ها، احکام خود را دریافت و فعالیت کارگروه‌ها به صورت رسمی آغاز می‌شود.
وی با بیان اینکه هرکدام از این کارگروه‌ها بهترین ظرفیت برای پیگیری دغدغه‌های فعالان حوزه تولید هستند، اظهار کرد: در همین راستا دبیرخانه مشترکی بین دادگستری، اتاق بازرگانی و استانداری تهران جهت پیگیری عملکرد و پایش ماموریت کارگروه‌ها تشکیل می‌شود و این کمیته سه گانه کار پایش و پیگیری مستمر فعالیت کارگروه‌ها را بر عهده دارد. همچنین مسئولیت این «کمیته پایش» بر عهده معاون دادگستری کل استان تهران و جانشین رئیس ستاد اقتصاد مقاومتی، معاون استاندار و معاون اتاق بازرگانی استان تهران خواهد بود.
القاصی همچنین تصریح کرد: کارگروه‌ها موظفند با برگزاری جلسات مشترک و ملاقات چهره به چهره با مدیران واحدهای تولیدی ضمن استماع اظهارات آنان مشکلات موجود را شناسایی و در جهت رفع این مشکلات اقدامات و پیگیری‌های لازم را انجام دهند.
وی در ادامه تاکید کرد: اولین ماموریت این کارگروه‌ها این است که مسائل و مشکلاتی که در جلسه امروز از سوی مدیران واحدهای تولیدی مطرح شد بررسی و در اولویت رسیدگی قرار دهند.
القاصی با اشاره به اینکه با حمایت از کارگروه‌های مورد اشاره در دستگاه‌های اجرایی و قضایی، گفت: می‌توان تمام مطالبات و درخواست‌های طرح شده توسط فعالان تولیدی را پیگیری و در جهت رفع آن‌ها گام‌های اساسی برداشت.
رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان عنوان کرد: بدون شک ما در دستگاه قضا تمام ظرفیت خود را برای کمک به دولت و بخش خصوصی در جهت تحقق شعار سال به کار خواهیم بست.
باید از کار موازی در دستگاه‌های اجرایی جلوگیری کنیم
علیرضا فخاری استاندار تهران نیز در این نشست با اشاره به اینکه در کارگروه‌های تعیین شده باید از کار موازی در دستگاه‌های اجرایی جلوگیری کنیم، گفت: قوه قضاییه نیز باید با ترک فعل مدیران اجرایی چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی با قوت و جدیت برخورد کند.
وی افزود: این جلسه یکی از پربازده‌ترین جلسات بخش اقتصادی استان تهران بود و در آن موضوعات و مشکلات واقعی و ملموس اهالی تولید که باپیگیری مستمر قابل حل است، مطرح شد.
استاندار تهران تصریح کرد: موارد و مشکلات تولید کنندگان باید در این کارگروه‌ها مطرح و راه‌حل‌های اساسی برای رفع این مشکلات از دل این کارگروه‌ها خارج شود.
وی با اشاره به تو در تو بودن برخی قوانین در حوزه تولید، خاطرنشان کرد: نقاط تلاقی قانون که در برخی موارد هم‌پوشانی ندارند باید در این کارگروه‌ها شناسایی و برای رفع این تداخلات پیشنهاد ارائه شود.
فخاری ادامه داد: مسائلی از جمله قیمت‌گذاری دستوری، مسائل مالیاتی، تسهیلات بانکی، سپرده‌های متعهدانه ارزی و ناترازی‌ها در حوزه انرژی وجود دارد موضوعاتی است که از قبل مطرح شده، اما از سوی فعالان تولیدی راهکاری برای حل آن‌ها ارائه نشده که لازم است این موارد توسط خود شما در این کارگروه‌ها موشکافی و پیشنهاد و راهکار عملی برای رفع آن‌ها ارائه شود.
کارگروه شناسایی و پیگیری رفع موانع حسن اجرای قانون اصل ۴۴ قانون اساسی در حوزه خصوصی سازی، کارگروه جهش تولید با مشارکت مردم از طریق پیگیری رفع موانع فضای کسب و کار، کارگروه شناسایی و پیگیری رفع موانع بازگشت ارز حاصل از صادرات کالا و خدمات فنی و مهندسی، کارگروه جهش تولید از طریق رفع موانع شرکت‌های دانش‌بنیان، کارگروه جهش تولید در بخش کشاورزی، دام و طیور، کارگروه شناسایی و پیگیری رفع موانع فرا روی واحدهای تولیدی بخش خصوصی با رویکرد صادرات‌محور و گمرکی، کارگروه شناسایی و رفع مشکلات مرتبط با ثبت سفارش و تخصیص ارز مورد نیاز واحدهای تولیدی، کارگروه شناسایی و پیگیری رفع موانع مرتبط با ناترازی تامین انرژی واحدهای تولیدی، کارگروه موضوعات مرتبط با تهدیدهای محیط کسب و کار از جمله تامین اجتماعی، امور مالیاتی، دامپزشکی و محیط زیست، کارگروه شناسایی و رفع موانع واحدهای تولیدی کشاورزی و دامداری راکد و نیمه فعال، کارگروه شناسایی و پیگیری رفع مشکلات شهرک‌ها و نواحی صنعتی و کارگروه جهش تولید در بستر حمایت از شرکت‌های تولیدی منحله و ورشکسته ۱۲ کارگروه تشکیل شده در راستای حمایت از تولید در استان تهران است.
