به گزارش خبرنگار ایلنا، بیش از ۵ سال است که کارگران ساختمانی درگیر اصلاح ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی و بهره گرفتن از بیمه حداقلی سازمان تامین اجتماعی هستند؛ این کارگران علیرغم کنشگری‌های بسیار، همچنان در خم یک کوچه مانده‌اند!
«میکائیل صدیقی» رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی استان کردستان و عضو هیات مدیره کانون عالی کارگران ساختمانی کشور، با طرح یک پرسش گفتگو را آغاز می‌کند: چرا با توجه به ابلاغ بیمه کارگران ساختمانی، هنوز این کارگران مظلوم در کنار سایر بیمه‌‌شدگانِ صندوق تامین اجتماعی حضور ندارند؟
او می‌افزاید: در سال‌های اخیر، بیمهی کارگران ساختمانی به چالشی تمام نشدنی برای فعالان و کارگران تبدیل شده است. اکنون بیش از ۸۰۰ هزار کارگر ساختمانی داریم که در سراسر کشور از بیمه و در نتیجه از خدمات بازنشستگی و البته خدمات درمانی محروم هستند.
صدیقی در ارتباط با پیشینه کنشگری‌ها و اتفاقات سال‌های اخیر می‌گوید: بیمه کارگران ساختمانی برای اصلاح در سال ۹۸ به مجلس رفت. تامین اجتماعی در آن روزها معتقد بود که نمی‌تواند هزینه‌های بیمه‌ای را برای این طیف تامین کند. در آن زمان، تشکل‌های کارگری پیشنهاداتی ارائه دادند از جمله پیشنهاد یک درصد الی چهار درصد حداقل دستمزد نسبت به متراژ ساخت برای هزینه بیمه کارگران. این پیشنهاد در کمیسیون اجتماعی رای آورد و در ادامه تایید شورای نگهبان را هم دریافت کرد و قرار شد که از اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲ این طرح اجرایی شود.
او اضافه می‌کند: اما متاسفانه در سال گذشته هنگامی که این طرح در حال اجرایی شدن بود، برخی از نمایندگان مجلس با دخالت سرمایه‌داران حوزه ساخت و ساز و انبوه‌سازان، اعمال نظر کردند و باعث شدند در همان سال ۱۴۰۲ طرح پیشنهادی ما متوقف شود.
به گفته این فعال کارگری، اعمال نظر نمایندگان به سود سرمایه‌داران، کارگران ساختمانی را در محاق بی‌حقوقی انداخت؛ او در توضیحات بیشتر می‌گوید: طبق طرحی که ما پیشنهاد داده بودیم و البته در مجلس هم رای آورد، رفته‌رفته کارگران ساختمانی کشور بیمه می‌شدند و در کنار سایر بیمه‌شدهای سازمان حضور می یافتند؛ این طرح می‌توانست حدود ۴۰۰ هزار کارگر را تحت پوشش بیمه دربیاورد ولی متاسفانه با اعتراض ۵۰ تا ۶۰ نماینده، اصلاحِ آن به‌صورت دوفوریت بار دیگر در دستور کار مجلس قرار گرفت و تغییراتی در طرح به‌وجود آمد و در نهایت آنچه بیرون آمد، همان طرح مطلوبِ بساز و بفروش‌ها و سرمایه‌داران بود. طرح مطلوب و کارا منحل شد و همه ضوابط و قوانین به قبل از سال ۹۳ بازگشت و تنها تغییر، افزایش حق بیمه پرداختی توسط کارفرما بود که از ۱۵ درصد عوارض شهرداری به حدود ۲۵ درصد رسید.
صدیقی با بیان اینکه «در این میان سازمان تامین اجتماعی معتقد است که با این ۲۵ درصد منابع از عوارض شهرداری، اعتبار کافی برای بیمه کارگران ساختمانی تامین نخواهد شد»؛ می‌افزاید: این انتقاد وجود دارد که سازمان تامین اجتماعی با شرکای اجتماعی خود شفاف نیست و در این زمینه واقعیت برای ما محسوس نیست. از روزی که قانون بیمه کارگران ساختمانی مصوب شده تامین اجتماعی ۲۳ درصدی که سهم کارفرما بوده است را از کارفرماها دریافت می‌کند در حالی که حتی یک کارگر هم بیمه نشده در عین حال شاهدیم که سازمان ۲۵ تا ۱۵ درصد از عوارض ساختمان‌ها را از شهرداری هم دریافت می‌کند.
رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کردستان اضافه می‌کند: با توجه به این کارشکنی‌ها پیشنهاد می‌کنیم مسیر واریزی ۲۳ درصد حق کارفرما که از سوی شهرداری به حساب تامین اجتماعی واریز می‌شود، مشخص شود، ورودی‌ها و خروجی‌ها را بدانیم تا اینکه دریابیم آیا با چنین منابعی می‌توان کارگران ساختمانی را بیمه کرد یا خیر؟ با برآوردهای انجام شده به این نتیجه رسیدیم که با همین درصد فعلی (۲۵ درصد عوارض) که شهرداری به تامین اجتماعی می‌دهد می‌توان کارگران را تحت پوشش قرار داد.
او تصریح می‌کند: در این شرایط سازمان نه تنها کارگران ساختمانی را بیمه نمی‌کند بلکه همچنان و بی‌وقفه به بازرسی‌های پرهزینه خود ادامه می‌دهد. در مجموع، فشار روانی به کارگران ادامه دارد؛ تامین اجتماعی از سال ۱۴۰۱ دستورالعمل‌هایی صادر کرد که با واقعیت فاصله دارد. مثلا اینکه هر شش ماه باید بازرسی انجام شود تا کارگران واقعی را شناسایی کنند. اکنون ۲ سال از این طرح گذشته و در این مدت من به عنوان یک کارگر ساختمانی چهار بار مورد بازرسی قرار گرفته‌ام. تامین اجتماعی براساس این بازرسی‌ها تعدادی از کارگرنماها را با کمک انجمن های صنفی شناسایی کرده است که این امر مثبتی‌ست ولی بسیاری از کارگران واقعی هم خط خوردند و هزینه‌های زیادی به سازمان تحمیل شد.
به گفته صدیقی، هرساله چیزی حدود ۱۰۰ میلیارد تومان توسط تامین اجتماعی به کارگزاری‌ها جهت بازرسی‌ها پرداخت می‌شود که اگر همین مبالغ را برای افزایش منابع سازمان صرف شود و شناسایی را به خود تشکل‌های کارگری بسپارند، بسیاری از مشکلات برطرف خواهد شد و همچنین خود تامین اجتماعی هم سود می‌برد.
این فعال صنفی کارگران ساختمانی تاکید می‌کند: ما نمی‌گوییم اصلا بازرسی نباشد بلکه اگر این بازرسی‌ها سالی یکبار و یا دوسال یکبار هم باشد کفایت می‌کند و حتی می‌شود براساس تمدید کارت مهارت فنی‌وحرفه‌ای عمل کرد؛ با اینهمه اصرار بر بازرسی، این شائبه به وجود آمده است که سازمان می‌خواهد آمار کارگران بیمه شده را پایین بیاورد و ما را از حقوق اولیه‌مان محروم سازد. چنین اقداماتی برخلاف تصمیم رئیس‌جمهور، شورای‌نگهبان و نمایندگان مجلس است و کاملاً غیرقانونی محسوب می‌شود.
او در پایان می‌گوید: کارگران ساختمانی خواستار متوقف شدن دستورالعمل‌های یک طرفه از طرف سازمان تامین اجتماعی، معاونت بیمه‌ای سازمان و کارشناسان بخش بیمه کارگران ساختمانی هستند؛ شکی نیست که ادامه سیاست های غلط تامین اجتماعی باعث بدبینی کارگران نسبت به این سازمان و اعتراض گسترده در استان‌های مختلف کشور خواهد شد؛ در آن زمان، وزیر کار و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی باید جوابگو باشند.
انتهای پیام/
