به نقل از پایگاه خبری ILO، سازمان جهانی کار در گزارشی به نقل از دفتر تحقیقات بین‌المللی این سازمان در پایان سال ۲۰۲۳ میلادی (که در مجله بین‌المللی تحقیقات کار منتشر شده است) از نقش تشکل‌های کارگری موجود در انعقاد قراردادهای جمعی با دولت‌ها و کارفرمایان انتقاد کرده و خواستار حضور پررنگ‌تر آنان شده است.
به عقیده کارشناسان این مرکز تحقیقاتی سازمان جهانی کار (ILO)، تشکل‌ها تاکنون در فرآیند سه جانبه‌گرایی کمتر توانستند در قراردادهای اجتماعی دولت‌ها و همچنین فرآیند تنظیم قواعد و قراردادهای جمعی در برابر کارفرمایان نقش قانون‌گذار و تعیین کننده داشته باشند.
طبق آخرین ویرایش مجله بین‌المللی تحقیقات کار، یک قرارداد اجتماعی مثل قوانین کار و تامین اجتماعی باید بر اساس محوریت دو ارزش بنیادین سازمان جهانی کار یعنی «کار شایسته» و «عدالت اجتماعی» تنظیم شود.
همچنین قراردادهای کار جمعی باید به جای قراردادهای فردی در اولویت باشند و یک قرارداد مدرن و جدید در عصر حاضر باید پاسخی مؤثر به دگرگونی‌های متعدد در شرایط نوین کار در جهان جهان و افزایش پرشتاب نابرابری‌های جهانی بدهد. اشکال و فرم‌های جدید کار و همچنین ظهور فناوری‌های جدید در صورت‌عدم تعیین قوانین و قراردادهای اجتماعی کار به شکل عادلانه، می‌تواند نابرابری‌های موجود را تشدید کند و نقش ورود سازمان‌های کارگری در تغییر این روند بسیار حیاتی است.
در این مقاله تاکید شده است: علاوه بر عوامل متعددی مانند تغییرات آب و هوایی و فناوری، رشد نابرابری‌ها و کسری‌های شغلی نامناسب، خطر تعدیل نیروی گسترده از برخی صنایع با رشد علمی در بخشی از شاخه‌های تولید کالا و خدمات و تنش‌های ژئوپلیتیکی و قطب‌بندی‌های جدید جهانی، همه و همه می‌توانند الزامات جدیدی را برای قراردادهای اجتماعی در سطح ملی و دولتی و همچنین قرادادهای جمعی با کارفرمایان برای کارگران برقرار سازند که باید در سطوح محلی، ملی و جهانی مورد توجه باشند.
واقعیت‌های بازار کار جهانی مدام درحال تغییر است و تشکل‌های کارگری هنوز خود را در سطح جهانی نسبت به روابط مندرج در این تغییرات بروزرسانی نکردند. لذا پژوهشگران سازمان جهانی کار بر نقش کلیدی سازمان‌های کارگری تاکید می‌کنند.
