کمیسیون عالی برنامه و بودجه هیئت دولت، عصر روز گذشته در نشست پایانی خود مجدداً با سه بند کلیدی اساسنامه سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور موافقت کرد.
به گزارش ایلنا، دبیر کمیسیون برنامه و بودجه دفتر هیئت دولت گفت: بندهای مالی اساسنامه سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، احتمالاً هفته آینده در هیئت دولت تصویب و ابلاغ می‌شود. این بندها امروز در کمیسیون عالی برنامه و بودجه هیئت دولت به تصویب رسید.
عصر دیروز در نشست پایانی کمیسیون عالی برنامه و بودجه هیئت دولت، این کمیسیون مجدداً با سه بند کلیدی اساسنامه سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور موافقت کرد.
در نشست عصر یکشنبه که با حضور حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و با دعوت از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مهرداد عظیمی (رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور) برگزار شد، بندهای مالی اساسنامه شامل «هزینه‌کرد حداکثر نیم در هزار اعتبار هر طرح تملک دارایی سرمایه‌ای»، «دو درصد (۲٪) از منابع حاصل از فروش کالای قاچاق و فروش اموال تملیکی» و اختصاص یک در هزار مزد کارگران در هر ماه، توسط کارفرمایان، صاحبان صنایع و بنگاه‌های اقتصادی” تصویب و برای تصویب و ابلاغ نهایی به هیئت دولت ارسال شد.
این بندها، پیش از این در جلسه ۱۷ مرداد با حضور پورمحمدی رئیس جدید سازمان برنامه و بودجه کشور، مرتضوی وزیر وقت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و عظیمی معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، تصویب شده بود اما با دستور آقای عارف معاون اول رییس جمهور، مقرر شد با حضور وزیر جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز بررسی شود.
خمسه دبیر کمیسیون برنامه و بودجه دفتر هیئت دولت با بیان اینکه احتمالاً در جلسه هفته آینده هیئت دولت، این بندها تصویب و برای اجرا، ابلاغ می‌شود، تصریح کرد: مقرر شد بندهای پیشنهادی در احکام دائمی بودجه سالیانه آورده می‌شود.
عظیمی رییس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور نیز گفت: بندهای مالی اساسنامه سازمان پیش از این، در بیش از ۱۰ جلسه از جمله در جلسات داخلی با حضور اعضا، جلسات کمیته‌های تخصصی اولیه و توجیهی، کمیته‌های تخصصی، کمیته فرعی و اصلی و یک بار طرح در دولت و برگشت برای اصلاح، بررسی شده بود.
به گفته معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با دائمی شدن بندهای سه‌گانه مالی در احکام بودجه سالانه آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، هر سال، نیازی به رایزنی برای آورده شدن این بندها در بودجه سالیانه نیست. وی افزود: با اجرای بندهای سه گانه، کلیه درآمدهای حاصله، از اول فروردین۱۴۰۳ برای سازمان محاسبه و اعمال خواهد شد.
عظیمی افزود: تصویب نهایی بندهای مالی سه گانه، علاوه بر آورده مالی (بالغ بر صدها میلیارد تومان)، سهم بسزایی در ارتقای مهارت آموزی در کشور به ویژه مهارت افزایی جامعه کارگری و بهبود کیفیت اجرای مأموریت‌های کلیدی و راهبردی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای خواهد داشت.
