ILO، کامبوج و ژاپن برای ایجاد بیمه درمانی برای کارگران مهاجر تلاش مشترکی را آغاز کردند.
به گزارش خبرنگار ایلنا به نقل از ILO، سازمان جهانی کار در گزارش کوتاهی از امکان گسترش سیستم‌های بیمه درمانی برای کارگران مهاجر خبر داد.
در این گزارش که به بررسی تجربه ژاپن در فراهم آوردن بیمه درمانی برای کارگران کامبوجی در این کشور اشاره می‌کند، آمده است: تجربه ژاپن راه را برای روند بررسی امکان ارائه بیمه‌های درمانی برای کارگران مهاجر آسیای شرقی به این کشور فراهم می‌کند.
فقدان اطلاعات، وجود دلالان غیرقانونی نیروی انسانی مهاجر و هزینه‌های غیرمنطقی بالای استخدام برای دولت‌ها و بیمه کارگران، همه مواردی بودند که در کارگاهی که اخیراً توسط سازمان جهانی کار (ILO) برای بحث در مورد بهبود وضعیت مهاجرت کارگران به ژاپن برگزار کرده بود، مورد بررسی قرار گرفته است.
این رویداد در نیمه ۲۰۲۴ در پنوم پن، کامبوج برگزار شده بود. در این نشست چند روزه ذی‌نفعان سه جانبه (کارگران، کارفرمایان و دولت) با حضور نمایندگان ژاپنی، کامبوجی و نمایندگان ILO، درباره چالش‌ها، تلاش‌های جاری و استراتژی‌های مشترک برای بهبود دسترسی کارگران مهاجر به درمان صحبت کردند.
بررسی سازمان جهانی کار نشان می‌دهد که کارگران مهاجر آسیب‌پذیر هستند زیرا در یک کشور خارجی زندگی و کار می‌کنند و از بسیاری از امکانات رفاهی سایر شهروندان بومی محروم‌اند.
آکیرا کاوازاکی، مسئول فنی مهاجرت نیروی کار در ILO که خود ژاپنی است، می‌گوید: کارگران مهاجر معمولاً به دلیل موانع زبانی، پیچیدگی قانونی و عدم درک جامعه مقصد با مشکلات مختلفی در محل کار و زندگی روزمره روبرو هستند. بنابراین مهم است که مکانیسم‌های درمانی مؤثر برای حمایت از نیازمندان در دسترس، درک و مورد استفاده قرار گیرند.
در این کارگاه ۲۵ نفر از طرف وزارت کار و آموزش حرفه‌ای کامبوج (MLVT)، کمیته ملی مبارزه با قاچاق (NCCT)، انجمن آژانس‌های استخدام کامبوج (ACRA)، اتحادیه‌های کارگری، و سازمان‌های جامعه مدنی ژاپن (CSOs) نیز شرکت کردند. نمایندگان آژانس همکاری بین المللی ژاپن (جایکا) نیز برای به اشتراک گذاشتن دیدگاه‌های خود و پیوستن به بحث‌ها حضور داشتند.
این کارگاه به عنوان بخشی از پروژه ILO با عنوان «برنامه مشترک بهبود دسترسی به درمان کارگران مهاجر آسیای جنوب شرقی» با مشارکت آژانس همکاری بین المللی ژاپن (جایکا) برگزار شد.
در این ابتکار عمل کامبوج، ویتنام و اندونزی حضور پررنگی دارند و به دنبال تجمیع امکانات این کشورها برای ایجاد یک برنامه کاری مشترک با مشارکت سهامداران مختلف بین‌المللی و ملی در مورد رفاهیات کارگران مهاجر هستند.
