کارگری که سال‌ها در یک شغل سخت و زیان‌آور کار کرده و به دلیلِ مواجهه‌ی هر روزه با ریزگردهای سیمان، از بیماری‌های تنفسی – ریوی در امان نمانده، حالا چون نماینده‌ی مجلس می‌خواهد تسویه حساب کند، سابقه‌ی ۱۲ساله و تمام هزینه‌های جسمی و روحیِ مربوط به کارش نادیده گرفته میشود و از یک کارگر مهندس به یک کارگر ساده‌ی خدماتی تبدیل میشود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، ۱۲ سال به عنوان کارگرِ فنی بخش تولید خط آسیاب سیمان خزر کار کرد. گروهش ۹ و رتبه‌اش یک بود و در چارت سازمانی‌اش نوشته شده بود: تکنسینِ تولید. ۱۲ سال مهندس صدایش می‌کردند و حقوق یک کارگرِ باسابقه‌ی فنی را می‌گرفت. همه‌ی اینها اما یک شبه تغییر کرد: در اولین روزهای کاریِ فروردینِ ۱۴۰۳ وقتی قرار بود قرارداد یک‌ساله‌ی خود را امضا کند و واردِ سیزدهمین سالِ کاری‌اش شود، یک قراردادِ یک ماهه مقابلش گذاشتند، گروهش را به ۶ تنزل دادند و در چارت سازمانی‌اش عنوان کارگر خدماتیِ ساده را ثبت کردند! این کارگر فنی مسیر رو به بالایی که ۱۲ساله طی کرده بود را یک شبه سقوط کرد….
همه‌ی این اتفاقاتِ عجیب در شرکتِ بزرگِ سیمانِ خزرِ لوشان افتاده است. یک شرکتِ وابسته به «شستا» که از طرح طبقه‌بندیِ مشاغل بهره‌مند است و طبق تبصره ۱ ماده ۱۳ دستورالعمل اجرایی این طرح، تغییر شغل کارگران در صورتی که منجر به تنزل گروه شود، باید با رضایتِ کتبیِ کارگران صورت بگیرد؛ اما کدام کارگر حاضر میشود سابقه‌ی ۱۲ ساله‌اش را نادیده بگیرد و لباسِ فنی‌اش را یک شبه از تن بیرون کند و به عنوان کارگر ساده‌ی خدماتی، جارو به دست، نظافت سالن را عهده‌دارشود؟!
از این دست اتفاق‌ها البته برای کارگران زیاد می‌افتد؛ آن‌ها که کمترین قدرتی برای دفاع از حقوق حداقلیِ خود ندارند و نمی‌توانند در مقابل کارفرمایان بایستند، بارها حقشان به اشکال مختلف مورد تجاوز قرار می‌گیرد. در نبود امنیت شغلی، کارگران به سادگی اخراج می‌شوند؛ اگر بتوانند از هیاتهای حل اختلاف، حکم بازگشت به کار بگیرند، به سادگیِ این حکم نادیده گرفته میشود؛ و اگر هم کارفرما راضی به اجرای حکم بازگشت به کار شود، با جابه‌جایی و یا تنزلِ رتبه‌ی کارگر، به او و دیگر کارگران درس عبرتی می‌دهد که دیگر جرأت اعتراض نداشته باشند. اقدامی که بنا بر مواد ۱۴.۱۷ و ۲۹ قانون کار و رأی وحدت رویه‌ی دیوان عدالت اداری، غیر قانونی است اما تجربه نشان داده که کارفرمایان به راحتی می‌توانند قوانین را دور بزنند.
در شرکت سیمان خزرِ لوشان اما موضوع به اعتراض ربطی ندارد؛ اصلا مسئله مربوط به کار نیست! اتفاقی که برای این کارگر و البته برخی دیگر از کارگران این مجموعه افتاده، به انتخابات دور دوازدهم مجلس و رقابتهای انتخاباتی ربط دارد! اما این دو موضوع، یعنی تنزلِ رتبه‌ی کارگر فنی در حدِ یک کارگر خدماتی و انتخابات مجلس دوازدهم چه ربطی می‌توانند به هم داشته باشند؟ اتفاقاتی که در این کارخانه افتاده به قدری عجیب است که اگر شواهد و مدارک را نمی‌دیدیم باور نمی‌کردیم!
موضوع از این قرار است: کارگر، حامیِ یکی از نامزدهای انتخابات مجلس دوازدهم از حوزه‌ی انتخابیه‌ی رودبار بوده و برای او تبلیغات کرده است. کاندیدای مورد نظر او اما در انتخابات رأی نمی‌آورد. این اتفاق که در نگاه اول بسیار ساده و طبیعی به نظر می‌رسد، زوایای پنهان و عجیبی دارد؛ مسئله از آنجا شروع میشود که کاندیدای پیروز در انتخابات، بعد از آنکه از انتخابش به عنوان نماینده رودبار در دور دوازدهم مجلس اطمینان حاصل می‌کند، به دنبالِ تسویه حساب شخصی با مخالفان خود می‌رود! کارگر فنی بخش تولید خط آسیاب سیمان خزر، در واقع درگیر این تسویه‌ی حساب شخصی میشود و یک شبه همه‌ی آنچه که طی ۱۲ سال به دست آورده را از دست می‌دهد!
کارگری که سال‌ها در یک شغل سخت و زیان‌آور کار کرده و در یکی از سختترین و آلوده‌ترین بخش‌های کارخانه مو سپید کرده و به دلیلِ مواجهه‌ی هر روزه با ریزگردهای سیمان، از بیماری‌های تنفسی – ریوی در امان نمانده، حالا چون نماینده‌ی شهرستان می‌خواهد تسویه حساب کند، سابقه‌ی ۱۲ساله و تمام هزینه‌های جسمی و روحیِ مربوط به کارش نادیده گرفته میشود و از یک کارگر مهندس به یک کارگر ساده‌ی خدماتی تبدیل میشود. او که کمتر از ۹ سالِ دیگر بازنشست خواهد شد، سکوت را بر اعتراض ترجیح داده است. مانند بسیاری از کارگرانِ دیگر که از اخراج واهمه دارند و از بی‌سامانی و بی‌قدرتیِ خود آگاهند، تن به آنچه کارفرما و البته نماینده حکم کرده داده و هر روز صبح، ابزار کارِ جدیدش را بر می‌دارد و زیر نگاه سنگین همکارانش، به نظافتِ کارخانه می‌پردازد.
بازار روابط کار در برخی موارد همین اندازه نابسامان و اوضاع کارگران به همین حد آشفته است؛ آن‌ها در روابط قدرت، کمترین هستند و چون قوانینِ مربوط به آن‌ها، طیِ سال‌ها از حیز انتفاع ساقط شده، جایگاه‌شان هر روز ناچیزتر و مسائل آوار بر سرشان، عجیب‌تر میشود. در چنین شرایطی حرفِ اول را نه قانون و نه سلسله‌مراتب سازمانی بلکه مناسبات شخصی می‌زند.
در این اوضاع نابسامانِ بی‌قانونی، عجیب نیست که در یک شرکتِ وابسته به شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا)، کارگری با دستورِ نماینده مجلس و اطاعتِ کارفرمای شرکت بعد از ۱۲ سال یکشبه به نقطه‌ی صفر برسد و هیچ کس هم خبردار نشود، چراکه نگرانی از اخراج، کارگر را از اعتراض منصرف کرده است.
در شرایطی که کارگر، سکوت را بر اعتراض ترجیح می‌دهد و کارفرما، منفعت را در اطاعت از نماینده مجلس – و نه قوانین – می‌داند، عجیب نیست که سازمان مافوق او – شستا – هم از موضوع بی‌اطلاع بماند. ما برای آنکه توضیحاتِ کارفرما را بخواهیم، با او تماس گرفتیم و جویایِ علتِ این اتفاقات شدیم؛ کارفرما به راحتی انکار کرد و مجموعه‌ی خود را از آن جهت که وابسته به شستا، تابع قانون کار و مجری طرح طبقه‌بندی مشاغل است، مبرا از تمام این اتفاقات خواند و گزارشات رسیده به ما را کذب دانست! او درست زمانی که کارگرِ گزارشِ ما، در حال انجام وظایف پست خدماتی خود بود، منکر تنزل رتبه‌ی این کارگر فنیِ بخش تولید خط آسیاب شد.
