همواره در مسئله تعیین دستمزد کارگران استدلال می‌شود که افزایش دستمزدها مطابق با نرخ تورم، که نص صریح قانون‌کار است، موجب افزایش نقدینگی و به‌تبع آن تورمی خواهد شد که همان افزایش دستمزدها را هم بی‌اثر خواهد کرد و مضرات این کار بر فوایدش غلبه خواهد کرد. به یاد نداریم که به جز سال ۱۴۰۱که دستمزدها با افزایش ۵۷درصدی مواجه شد، مبالغی که بتواند کفاف ساده‌ترین نیازهای زندگی روزمره را دهد برای دریافتی کارگران تعیین شده باشد.
به گفته‌ی کارشناسان اقتصادی بدون شک یکی از دلایل فقیر شدن جامعه همخوانی دستمزد و هزینه ها است. کارگران همواره به جیب خود بدهکار هستند. بدون شک یکی از دلایل گسترش مشاغل کاذب در جامعه دستمزد غیرواقعی است. کارگران ترجیح می دهند وقت و زمان خود را در محیط و کاری هزینه کنند که بهره وری مالی بهتری داشته باشند.
مطابق آمار؛ کارگران نیمی از جامعه را تشکیل می دهند. با توجه به اینکه گزارش مرکز پژوهش های مجلس تأکید دارد که یک سوم ایرانی ها زیرخط فقر هستند,برخی از کارشناسان تحلیل می کنند, این یک سوم منظور کارگران هستند که حقوقشان تنها کفاف نیمی از ماه را می دهد.
سمیه گلپور ، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره مشکلات معیشتی کارگران گفت: متأسفانه کار کارگران به جایی رسیدن که حتی توان اعتراض کردن را هم ندارند, چرا که وقتی برای بیان مشکلات خود ندارند, مجبور هستند در چند شیفت یا اسنپ و مشاغل کاذب کار کنند,تا شاید بخشی از کسری حقوق خود را جبران کنند.
وی ادامه داد:متأسفانه این روزها در کنار کاهش قدرت خرید مشکلاتی مانند قطع برق و مرخصی اجباری و تعطیلی کارگران و شیفت شب کاری هم برای کارگران بروز کرده است.
گلپور با بیان اینکه سفره کارگران از این بعد کوچک شده است که برخی از مواد غذایی از سفره آنها حذف شده است و این اولین خطر برای از دست دادن سلامتی آنها است ادامه داد: کارگران قشر زحمت کش و آبرو دار جامعه هستند که در عرصه های مختلف سرنوشت ساز در کشور کمک حال نظام بوده است, بنابر این ضرورت دارد دولت فکری اساسی برای حال کارگران کند. در حال حاضر در دی ماه به سر می بریم. تشکیل جلسات کمیته مزد و شورای عالی کار به صورت سه جانبه و بررسی همه جانبه سبد معیشت و مشکلات رفاهی کارگران موضوعی است که باید در دستور کار وزارت کار باشد.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با اشاره به حذف ارز نیما گفت:حذف سازوکار ارز نیمایی با وجود افزایش بیش از ۵۰درصدی نرخ ارز رسمی از ابتدای سال، معیشت مردم را با چالش جدی مواجه خواهد کرد، ولی رفع یا جبران این چالش جایی در توافق ارزی تصمیم‌گیران نداشته است.ضرورت دارد این موضوع هم در نظر دولت باشد که در شرایط تورمی فعلی هرگونه افزایش نرخ ارز رسمی می‌تواند به موج جدیدی از افزایش قیمت‌ها دامن بزند و معیشت کارگران تحت تأثیر است.
وی ادامه داد: سیاست گذاران ما متوجه نیستند آسیب‌هایی که به لحاظ اجتماعی به کارگر و خانواده وی، به جهت عدم اجرای ماده ۴۱وارد می‌شود، چقدر است. اکثر مردم ایران مزد بگیر و حقوق بگیر هستند. از آنجا که قدرت خرید مدام در حال کاهش هست، ما با موجی از رکود خرید و افت طرف تقاضا مواجه هستیم که یکی از مشکلات مهم تولید در کشور است. قیمت بسیاری از اقلامی که صادراتی نیست و تولیدش در داخل است، با نرخ تورم بالا رفته و این افت قدرت خرید داخلی، از همه چیز بدتر است.افزایش قدرت خرید می‌تواند موجب جهش تولید شود؛ زیرا وقتی کارگر توانایی خرید داشته باشد، می‌تواند مایحتاج زندگی خود را تأمین کند. اقلامی مانند خوراک، پوشاک و شوینده‌ها که مصرف داخلی دارند، به چرخه اقتصادی کمک می‌کنند.
