محمدرضا تاجیک, رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ با اشاره به اینکه معیشت مردم دچار چالش بسیار است گفت: برای دستمزد سال جاری باید با دقت بیشتری موارد مورد بررسی قرار گیرد. افزایش چندباره قیمت‌ها تحت تأثیر نرخ دلار از ابتدای سال جاری باعث کاهش قدرت خرید مردم شده است.
وی با توجه به تصمیم دولت در حذف ارز نیمایی گفت: در شرایط تورمی فعلی، هرگونه افزایش نرخ ارز رسمی می‌تواند به موج جدیدی از افزایش قیمت‌ها دامن بزند. سیاست جدید، نرخ ارز رسمی را به‌طور قابل‌توجهی افزایش می‌دهد که این امر می‌تواند تأثیرات منفی بر تورم و هزینه‌های معیشتی داشته باشد. حذف ارز نیمایی به‌طور مستقیم بر هزینه واردات تأثیر خواهد گذاشت و می‌تواند به افزایش قیمت کالاهای ضروری و واسطه‌ای تولید منجر شود، تولیدکنندگانی که نیازمند واردات مواد اولیه هستند، با هزینه‌های بیشتری روبه‌رو خواهند شد و این موضوع می‌تواند به کاهش رقابت‌پذیری تولیدات داخلی منجر شود.
رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران افزود: تصمیم بانک مرکزی برای حذف ارز نیمایی و تغییر سازوکار تأمین ارز، نشان‌دهنده تغییری اساسی در سیاست‌های ارزی است، شاید این سیاست در بلندمدت به شفافیت بیشتر بازار ارز کمک کند، اما پیامدهای کوتاه‌مدت آن، به‌ویژه در شرایط تورمی و فشار بر معیشت عمومی، نیازمند بررسی دقیق و شفافیت بیشتر در اجرای آن است. ضرورت دارد در شرایطی که مردم برای تأمین معاش خود با مشکلات متعددی روبه‌رو هستند بانک مرکزی با ارائه برنامه به کاهش آثار اجرای این طرح کمک کند. در زمان حاضر مشاهده می‌کنیم که اکثر کارگران بعد از پایان ساعت کاری که دارند برای جبران عقب‌ماندگی مزدی خود به شغل دوم یا کاذب رجوع می‌کنند تا بتوانند مسائل خود را حل کنند. اکثر آیتم‌های زندگی مانند تفریح, رستوران, آموزش‌های خاص, لباس با کیفیت مطلوب, و تهیه همه مواد غذایی از سبد کارگران حذف شده است، زندگی کارگران با حداقلی‌ترین‌ها می‌گذرد.
وی با تصریح به اینکه “شرایط امسال دستمزد کارگران قطعاً با سال‌های پیش تفاوت دارد.”، اضافه کرد: حق مسکن در سال ۱۴۰۳ افزایش پیدا نکرد, این در حالی است که با حقوق فعلی کارگران تأمین مسکن به‌سختی انجام می‌شود و گزارش‌های میدانی بیانگر این است که بخش زیادی از کارگران از سر ناچاری به حاشیه شهر رفته‌اند.
تاجیک گفت: برای دستمزد سال آینده، مطالبه کارگران برای افزایش واقعی حقوق‌ها در برابر تورم، آزمونی بزرگ برای شورای‌عالی کار است، نتیجه این آزمون مستقیماً بر معیشت و سفره میلیون‌ها خانوار کارگری تأثیر می‌گذارد، امیدواریم دولت مانند سنوات گذشته در نقش کارفرمای بزرگ نباشد و نگاه نظارتی داشته باشد تا کارگران و کارفرمایان بتوانند برای تعیین دستمزد واقعی کارگران تصمیم درست بگیرند.
