عباسعلی سلطانی‌کیا، رئیس کانون عالی کارمندان بازنشسته مشمول قانون تأمین اجتماعی، در گفتگو با خبرنگار ایلنا در رابطه با اجرای ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی گفت: موضوع افزایش حقوق بازنشستگان مشمول قانون تامین اجتماعی ارتباطی با تصمیمات شورای عالی کار ندارد و افزایش مستمریِ مشمولان باید مطابق ماده ۹۶ قانون دایمی تأمین اجتماعی انجام پذیرد. باید توجه کنیم که سازمان تأمین اجتماعی سازمانی مستقل است و تابع شورایعالی کار نیست.
وی بیان کرد: قانونگذار در قانون تأمین اجتماعی و همچنین در اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی به استقلالِ این سازمان به عنوان یک سازمان بیمه بازنشستگی فراگیر توجه خاص داشته و هیچ وابستگی و تابعیتی به شورایعالی کار و مصوبات این شورا در رابطه با نحوه افزایش حقوق بازنشستگان مشمول سازمان تامین اجتماعی پیش بینی نکرده است.
سلطانی کیا گفت: ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی، نحوه افزایش حقوق بازنشستگان مشمول این قانون را مصوب تعیین کرده است. طبق آن حقوق بازنشستگان باید هرساله برابر با افزایش هزینه‌های زندگی و میزان نرخ تورم با ضریب عددی یکسان برای همه بازنشستگان افزایش یابد. استناد به مصوبه شورایعالی کار برای افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی بدون رعایت و اجرای صحیح ماده ۹۶ امری غیر قانونی و ناصحیح است. ذکر این نکته ضروری است که مصوبه شورایعالی کار برای افزایش حقوق کارگران نیز مورد اعتراض نمایندگان کارگری شورایعالی کار و کلیه کارگران کشور است.
وی بیان کرد: عدم توجه به استقلال سازمان و تبعیت از مصوبه شورایعالی کار و تقسیم‌بندی تبعیض‌آمیز بازنشستگان به ۲ گروه حداقلی و سایر سطوح و بکارگیری رویه غیر قانونی ترمیم حقوق سالانه بازنشستگان مشمول به روش پلکانی معکوس بدون رعایت محاسبات اکچوئری و حسابداری بیمه‌ای و بدون توجه به میزان مشارکت بازنشستگان در بیمه‌پردازی اشتباه بزرگی است که همه را متضرر می‌کند.
سلطانی‌کیا گفت: انتظار بازنشستگان مشمول قانون تامین اجتماعی این است که به رویه نادرست و ناحق ترمیم حقوق پلکانی معکوس و تقسیم‌بندی بازنشستگان به ۲ گروه حداقل بیمه‌پرداز و بیمه پردازان سایر سطوح و تبعیت از مصوبات شورایعالی کار خاتمه داده شود.
وی تأکید کرد: سازمان تامین اجتماعی این حق را ندارد که با تبعیت از مصوبات شورایعالی کار و بکارگیری رویه ترمیم حقوق پلکانی معکوسی حق الناس را پایمال نماید که باعث ظلم به بازنشستگان و ایجاد نارضایتی آنان و بی‌اعتمادی به سازمان و بی‌انگیزگی افراد شاغل برای پرداخت حق بیمه بیشتر می‌شود و آن سازمان را در آتیه دچار بحران خواهد کرد.
