به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم ، نخستین نشست خبری اصغر جهانگیر؛ سخنگوی جدید قوه قضاییه امروز سه‌شنبه ۱۱ اردیبهشت برگزار شد. جهانگیر در آغاز این نشست خبری با تقدیر از رسانه‌ها در پوشش برنامه‌ها و ماموریت‌های قید شده قوه قضاییه در قانون اساسی، از حُسن اعتماد ریاست قوه قضاییه برای اعطای سمت پست سخنگویی به وی تشکر کرد و آن را فرصتی برای خدمتگزاری در نظام جمهوری اسلامی دانست. در این مسیر با همکاری‌ها و همراهی‌ها و مساعدت‌های اصحاب رسانه بیش از پیش محتاجیم و تلاش ما این خواهد بود که بتوانیم تصویر مناسبی از خدمات و زحماتی که در دستگاه عدلیه صورت می‌گیرد در معرض نظارت و قضاوت افکار عمومی قرار دهیم.
تقدیر از سخنگویان ادوار قوه قضاییه
وی گفت: لازم است که از تلاش‌های بزرگوارانی که در ادوار گذشته به عنوان سخنگوی قوه قضاییه مجاهدت کردند یادی کنم و از این رو از آقایان میرمحمدصادقی، الهام، مرحوم کریمی‌راد، جمشیدی، حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای، اسماعیلی، خداییان و ستایشی، تقدیر کنم.
جهانگیر ادامه داد: یکی از جنبه‌های اعطای این مسئولیت خطیر به ناشی از نگاه راهبری ریاست قوه قصاییه در اهمیت به مقوله پیشگیری از وقوع جرم و حدف زمینه‌های ایجاد جرم با همکاری مردم و دستگاه‌های مسئول و از طریق کمک رسانه‌ها بوده است که می‌تواند تعیین کننده باشد.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: پیگیری و تحقق عدالت، احقاق حقوق مردم، حل و فصل دعاوی و رفع تظلمات و مبارزه با مظاهر فساد، پیشگیری از وقوع جرم و نظارت بر اجرای صحیح قوانین، وظایف سنگینی است که به قوه قضاییه سپرده شده و تبیین و شناساندن حجم عظیم این وظایف، مستلزم اطلاع‌رسانی دقیق و سریع و پاسخگویی به افکار عمومی و استفاده از ظرفیت‌های مردمی است.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه با تبریک روز کارگر و روز معلم، نقش بی‌بدیل کارگران و معلمان در کشور را مورد تقدیر قرار داد و یاد شهید مطهری را گرامی داشت و در ادامه سالروز شهادت امام صادق(ع) رئیس مکتب جعفری را به ملت مسلمان ایران و مراجع عالیقدر تقلید و حوزه‌های علمیه تسلیت گفت.
در تمجید سند تحول و تعالی قوه قضاییه
سخنگوی قوه قضاییه سپس با اشاره به ابلاغ سند تحول و تعالی قوه قضاییه گفت: رویکرد این سند که در دوره جدید می‌تواند حل کننده بسیاری از مشکلات در حوزه‌های مخالف باشد، رویکرد مبتنی بر مسأله محوری است و با شناسایی آسیب‌ها و راهکارهای تحولی در زمان لازم می‌تواند به اهداف مورد نظر نائل شود. ۱۰ عنوان پیشران در سند پیش‌بینی شده است و احقاق حقوق عامه، قضازدایی، نظارت بر عملکرد ضابطین و تقویت فعالیت رسانهای دستگاه قضایی، مورد توجه است.
وی افزود: در حوزه پیشگیری از جرایم که از مأموریت‌‌های ۵ گانه قوه قضاییه در قانون اساسی است با چالش‌هایی روبرو هستیم از جمله تزلزل در روابط حقوقی اشخاص زمانی که بین آنها قرارداد کاری منعقد می‌شود. اینها زمینه پرونده‌سازی و تولید مشکل برای مردم ایجاد می‌کند از جمله ناکافی بودن بعضی تبعات ارتکاب جرم یا مسائلی که زمینه شکل‌گیری برخی جرایم را ایجاد می‌کرد دست به دست هم می‌داد و تعدد پرونده در سیستم قضایی را به دنبال داشت.
جهانگیر افزود: در سند تحول و تعالی قوه قضاییه، هوشمندسازی شروط قراردادی و کیفیت خدمات دفاتر اسناد رسمی و خدمات هوشمند حقوقی به مردم از جمله فرایندهایی است که در سند پیش‌بینی شده تا با استانداردسازی قراردادها زمینه کلاهبرداری بسته شود.
وی ادامه داد: در این سند همچنین به بحث مقابله با فساد و کارآمدی توجه بسیار زیادی شده و آنچه مد نظر بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی بود، مقابله با مفاسد و تحقق جامعه‌ای مبتنی بر عدالت علوی هدف اصلی جمهوری اسلامی اعلام شد و طبق فرمایش مقام معظم رهبری، جنس جمهوری اسلامی ستادستیز و مبارزه با فساد است و سند طوری طراحی شده تا امکان رسیدن به آن مهیا شود.
رسانه‌ها دستگاه قضا را نقد کنند
سخنگوی قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش اظهار کرد: در بحث رسانه هم سند تحول و تعالی کارهای جدیدی کرده از جمله برگزاری جشنواره سالیانه عدالت و رسانه تا نقدهای سازنده بخش‌های مختلف قوه قضاییه را بررسی کند و به نقد برتر هم جایزه می‌دهد. رسانه می‌تواند با رصد دائمی و با بررسی و ارزیابی آن کار، نقاط ضعف و قوت کار را گوشزد کنند. با بازرسی کردن و نکته‌سنجی می‌تواند خلأهای اجرای برنامه را گوشزد کنند و پس از اجرای برنامه به فعالیت‌ها نمره دهد. این نظارت و این قضاوت سازنده افکار عمومی و هدایت آن است و می‌تواند برداشت دوطرفه و تعامل سازنده را ایجاد کند.
مجرمان جرایم خشن بعد از آزادی هم رها نمی‌شوند
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه به سوال خبرنگار تسنیم پاسخ داد که اینگونه مطرح شد؛ افزایش جرایم خشن مانند زورگیری با سلاح با عدم اجرای مناسب قانون در صدور احکام متناسب با جرایم محاربه در محاکم قضایی ارتباط مستقیم دارد. آیا دستگاه قضا برای کاهش این نوع جرایم با صدور آرای قانونی و شرعی با جرایم خشن برنامه‌ای دارد؟
جهانگیر در پاسخ گفت: دستگاه قضایی یک اصلی دارد و آن این است که جرایمی که تحت عنوان جرایم خشن از آنها یاد می‌شود در دستور کار دادسراها و محاکم و اجرای احکام است و و خط قرمز دستگاه قضایی است که تلاش کرده با مرتکبین جرایم خشم مسامحه‌ای نداشته باشد، چون از اعطای تأسیسات ارفاق خودداری می‌کنیم و اجازه نمی‌دهیم به بهانه استفاده از ارفاقات امنیت جامعه را با خطر مواجه سازند.
وی ادامه داد: در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و در دادستانی و در فراجا، اقدامات خوبی صورت‌گرفته است. دادستانی طرح سفید را در ۱۵ استان انجام می‌دهد و مرتکبین جرایم خشن را شناسایی و با آنها برخورد لازم می‌کند و هم اینکه به اشد مجازات محکوم خواهند شد. کسانی که از سلاح گرم و سرد استفاده کردند و منطقه خود را ناامن کردند بعد از دوران محکومیت و آزاوی رها نمی‌شوند و این افراد تحت نظارت هستند تا نتوانند مرتکب جرم خشن مجدد شوند.
جهانگیر ادامه داد: کمیته‌هایی را در سراسر کشور در رابطه با پیشگیری از جرایم خشن را راه‌اندازی کردیم و با افرادی که در این حدود مرتکب جرم شده‌اند برخورد خواهد شد. همچنین بانک اطلاعاتی این گروه از مجرمین در فراجا تشکیل شده که افراد را رصد می‌کند. برنامه‌های جدید نظارتی پیش‌بینی شده و امیدواریم با این روش‌ها و احکام متناسبی که دستگاه قضایی احکام صادر می‌کند با عدم اعطای ارفاقات، بتوانیم برای ارتقای امنیت جامعه گام برداریم.
تبدیل حکم اعدام بابک زنجانی به ۲۰ سال زندان
جهانگیر در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه؛ با توجه با اعلام بازگشت اموال بابک زنجانی به کشور، آیا تصمیم جدیدی در این باره گرفته شده است؟ گفت: رای این پرونده در سال ۹۵ از شعبه ۳۸ دیوان عالی صادر شد و پیش بینی شده بود که در صورت استرداد اموال و جبران خسارت وارده و اظهار ندامت و توبه محکوم علیه می تواند استحقاق برخورداری از تخفیف و عفو شود.
وی افزود: با توجه به همکاری‌هایی که در طول زندان کرد و بیش از ۱۰ سال در حبس است، اموال این فرد در خارج کشور شناسایی شد و با اعزام کارشناسان مربوطه ارزیابی‌ها انجام شد و پس از بازگشت اموال به کشور و با گزارش مقامات ذی صلاح در خصوص استرداد اموال درخواست عفو محکوم علیه بابک زنجانی توسط دادگستری مطرح شد و از ریاست قوه در اجرای دادنامه درخواست شد و با تایید ایشان و موافقت رهبری ایشان حکم اعدامش نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.
شرط رسیدگی دیوان عدالت اداری در بحث حقوق
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در خصوص ورود دیوان عدالت اداری به موضوع عدم امضا نماینده کارگران در شورای عالی کار و بند مربوط به حقوق‌های ۵۰ میلیونی تومانی گفت: قوه قضاییه و دیوان عدالت اداری، مرجع رسیدگی به شکایات و حل و فصل دعاوی در محیط جامعه، اداری و کارگری شناخته می‌شود و اگر کسی معتقد است که حق وی تضییع شده و یا تخلف قانونی صورت گرفته است باید برای احقاق حق خود به دستگاه قضایی و یا دیوان عدالت اداری، مراجعه و شکایت کند و صرف اینکه معتقد باشیم حق افراد تضییع شده باشد و شکایتی صورت نگرفته باشد، دیوان مستقلا وارد نمی‌شود.
وی با اشاره به شکایات مطرح شده ابطال بخشنامه کارگری گفت: تا کنون سه فقره شکایت در مورد بخشنامه کارگری صادر شده است که موضوع پرونده به معاونت‌های اداری و تخصصی ارجاع شده است و پرونده در مرحله تبادل لوایح است و پس از وصول پاسخ و تکمیل تحقیقات پرونده و پیرو نظراتی تخصصی که اداره بیمه و تامین اجتماعی و کار خواهند داد، رسیدگی لازم صورت می‌گیرد.
پلتفرم‌ها باید پاسخگو باشند
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که در برخی از پلتفرم‌های داخلی محتوای خلاف قوانین، موارد غیراخلاقی، توهین و اتهام وجود دارد و موضع قوه قضاییه در این موضوع چیست؟ گفت: به نظر می‌رسد بحث دسترسی به پلتفرم‌ها کلمه دقیقی نباشد، آنچه مهم است پاسخگویی پلتفرم‌هاست. برخورد با انتشار محتوای مجرمانه در فضای مجازی، بر اساس فهرست مصادیق محتوای مجرمانه، مصوبات کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه و همچنین دستوراتی که مراجع قضایی و نهادهای مسئول ارایه می‌دهند، انجام می‌شود. این مساله استثناء ندارد و در خصوص پیام رسانهای داخلی هم به این صورت است. دستگاه قضایی نسبت به این امور بی‌تفاوت نیست و با سرعت و دقت این مسائل را رصد و به تخلفات آشکار و غیرآشکار رسیدگی می‌کند.
تشکیل ۵ پرونده مرتبط با میلان امنیت جامعه پس از عملیات وعده صادق
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی براینکه همزمان با عملیات موفقیت‌آمیز وعده صادق، شاهد فعالیت برخی چهره‌ها در فضای مجازی بودیم که امنیت عمومی را به مخاطره انداختند؛ در این زمینه آیا پرونده‌ای برای اشخاص تشکیل شده یا خیر، گفت: موضوع عملیات وعده صادق امری افتخارآمیز بود که مورد اتفاق و حمایت همه آحاد ملت با هر نوع سلیقه و مشرب سیاسی قرار گرفت و هیچ ایرانی غیوری ابراز رضایت از این مهم را کتمان و انکار نمی‌کند.
جهانگیر ادامه داد: منافع ملی و مصالح عمومی اقتضا دارد که همگان التزام لازم به قانون داشته باشند و در چارچوب قانون اگر افراد معدودی بخواهند ساز مخالف بزنند به محض اعلام گزارش و شکایت از مراجع ذیربط دستگاه قضایی ورود پیدا می‌کند.
وی اضافه کرد: در این رابطه تاکنون شکایاتی از سوی دستگاه‌های مختلف مطرح و پنج پرونده تشکیل شده و افرادی به دادسرا احضار و تفهیم اتهام صورت گرفته است و اکنون پرونده‌ها در حال تکمیل تحقیقات مقدماتی است و پس از حصول نتیجه اطلاع‌رسانی لازم انجام می‌شود.
تشکیل پرونده در ماجرای باغ ازگل
سخنگوی قوه قضاییه سپس در خصوص سوالی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده باغ ازگل و چای دبش و اینکه آیا قوه قضاییه در رابطه با این دو پرونده تحت فشار است، گفت: پس از اظهارات حاج آقای صدیقی در خصوص باغ ازگل پرونده قضایی تشکیل شد و افرادی احضار شدند و تحقیقات مقدماتی به عمل آمده است. استعلامات لازم از مراجع ذیربط از جمله از سازمان ثبت و شهرداری انجام شد و اظهارات سردفتری که انتقال زمین در دفتر او صورت گرفت اخذ شده و تحقیقات مقدماتی به عمل آمده ور در حال تکمیل تحقیقات مقدماتی است.
در پرونده چای دبش جرم جدید کشف شد
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص درباره پرونده چای دبش هم گفت: پرونده قضایی در این رابطه تشکیل شده که بازپرس تحقیقات مفصلی انجام داده است، افرادی از جمله صاحب اصلی چای بازداشت شدند، برخی از این افراد با صدور وثیقه آزاد شدند.
وی گفت: پرونده در حال صدور نهایی قضایی بود که جرم جدید کشف شد. تعدادی مهر مربوط به شرکت‌های داخلی و خارجی در محل کشف شد که لازم بود تحقیقات انجام شود. تحقیقات در حال انجام است. به محض تکمیل تحقیقات پرونده به دادگاه ارسال خواهد شد. همچنین اطلاع‌رسانی لازم نیز صورت خواهد گرفت.
جهانگیر تأکید کرد: دستگاه قضایی در مورد پرونده های مورد اشاره تحت فشار نبوده و رسیدگی به این پرونده‌ها در دستور کار و جریان است.
سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده سیل در استان سیستان و بلوچستان و اعلام جرم علیه شهردار زاهدان گفت: اعلام جرم صورت گرفته در شهرستان کنارک در خصوص ترک فعل‌های منجر به وقوع سیل اواخر سال گذشته انجام شده است. اعلام جرم صورت گرفته در خصوص شهرداری زاهدان ارتباطی با وقایع منجر به سیل ندارد و در خصوص شکایت اداره کل استاندارد و مدیر کل صنعت و معدن استان است که شهردار از وظایف قانونی خود امتناع کرده است. پرونده‌ای در این خصوص تشکیل شده که در حال رسیدگی است.
قوه قضاییه آماده همکاری در بحث کنترل قیمت ارز است
وی در پاسخ یه این سوال که شاهد نوسان بی‌رویه سکه و ارز هستیم که تاثیر جدی بر معیشت مردم و اقتصاد کشور دارد، چه راهکار‌هایی برای رفع این مشکل در نظر گرفته شده است، گفت: رئیس قوه قضاییه بار‌ها اعلام کرده است که دستگاه قضایی در تعامل با دولت از هیچ کوششی فروگذار نکند لذا در این زمینه نیز آمادگی هرگونه همکاری با دستگاه اجرایی را داریم و به محض اطلاع آنها همکاری خواهیم کرد. در سال‌های قبل نیز دستگاه قضایی هرجا دولت اعلام نیاز کرده به عنوان مثال در پرونده رفع تعهدات ارزی، که برخی به تعهدات خود عمل نکرده بودند بعد از اینکه دولت درخواست کرد، قوه قضاییه وارد عمل شد و با کسانی که در این باره تخلف داشتند برخورد شد و ارز‌های لازم به بیت المال بازگشت. در حال حاضر نیز اعلام آمادگی می‌کنیم اگر نیاز به ورود قوه است تا از تلاطمات بازار جلوگیری کند، آماده همکاری هستیم.
در بحث فروش سؤالات آزمون وکالت پرونده تشکیل شده است
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه گفت: آزمون وکالت مرکز وکلا اسفند سال گذشته توسط سازمان سنجش برگزار شد و متولی این آزمون سازمان سنجش بود و این سازمان می‌بایست در درجه اول حفظ آزمون را انجام می‌داد که در این خصوص سازمان مدعی است که حفاظت لازم از آزمون انجام شده اما با توجه به ادعاهای مطروحه، پرونده‌ای در این خصوص در دادسرای کارکنان دولت تشکیل شده که در مرحله رسیدگی مقدماتی است.
وی افزود: استعلامات لازم از مراجع ذی ربط در حال انجام است که به محض نهایی شدن، گزارش به استحضار مردم خواهد رسید.
جهانگیر بیان کرد: استحضار دارید که رسیدگی در مرحله مقدماتی است، قانون اطلاع‌رسانی دقیق در مورد پرونده هایی که در رسیدگی مقدماتی است را ممنوع کرده است؛ لذا ما از این بخش از ذکر جزئیات خودداری می‌کنیم و به محض اینکه تحقیقات به مرحله نهایی رسید، اطلاع‌رسانی دقیق در خصوص این پرونده انجام خواهد شد.
در حال تکمیل …
