علی زند در گفتگو با خبرنگار ایلنا، جامعه کارگری از دولت آینده انتظار دارد در افزایش دستمزدها به ماده ۴۱ قانون کار تمکین کند و تورم و سبد معیشت خانوار ملاک افزایش حقوق و دستمزدها باشد. اساس تصمیمات شورای عالی کار باید مبتنی بر اصل سه‌جانبه‌گرایی باشد.
وی به اصل ۴۴ قانون اساسی اشاره کرده و ادامه داد: روند ناصواب واگذاری‌ها در اصل مترقی ۴۴ قانون اساسی، خصوصی‌سازی و سهامداران فاقد اهلیت که نتیجه‌ای جز رهاسازی و خصوصی‌سوزی سرمایه‌های ملی و انسانی ندارد، باید در دولت آینده مورد توجه و بازنگری قرار گیرد.
بازرس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور و رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان مرکزی اظهار داشت: انتظار کارگران از دولت آینده، احیاء و ایجاد امنیت شغلی، دائمی شدن قراردادها در کارهای با ماهیت مستمر است تا از این مسیر راه استثمار نیروی کار مسدود شود.
زند به موضوع تعیین حقوق و دستمزدهای عادلانه اشاره داشته و تصریح کرد: همچنین انتظار کارگران و حقوق‌بگیران و بازنشستگان تعیین حقوق و دستمزدهای عادلانه است که تأمین‌کننده معیشت واقعی و درخور شأن و منزلت آنها باشد تا قدرت خرید این قشر بالاتر برود.
وی بیان داشت: اگر معیشت تأمین شود و حقوق، متناسب با مخارج زندگی خانواده باشد، لزومی ندارد فرد بازنشسته مجدداً در شغل‌های دوم از جمله معدن مشغول به کار شود. در این راستا شرکت‌های پیمانکاری باید منحل شوند و سوءاستفاده از انسان‌ها و استثمار کارگران تمام شود.
بازرس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور و رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان مرکزی تأکید کرد: حفظ شأن و منزلت کارگران در گرو حل این مشکلات است. در این راستا اتخاذ تدابیر منطقی و علمی برای مهار تورم باید در دولت آینده در اولویت قرار گیرد تا از کوچک شدن سفره مردم جلوگیری شود.
زند به ضرورت توجه بیشتر بر جامعه کار و تولید اشاره کرده و ابراز داشت: در ۴ سال آینده، دولت باید به جامعه کار و تولید توجه بیشتری داشته باشد. در این راستا از رئیس جمهور بعدی توقع داریم که بر روی قشر کارگری و تولید که غالب جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، تمرکز بیشتری داشته باشد.
وی با تأکید بر اینکه واردات بی‌رویه و قاچاق کالا تهدید جدی برای رونق تولید است، اضافه کرد: هنگامی که توان تولیدکننده داخلی را به رسمیت نمی‌شناسیم و در مقابل از کشورهای خارجی واگن و سایر کالاها را وارد می‌کنیم، به این معنا است که برای کالای ایرانی، سرنوشت واحدهای تولیدی و کارگران ارزش قائل نیستیم.
بازرس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور و رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان مرکزی با اشاره به اینکه نباید به موضوع مهم انتخابات ریاست جمهوری بی‌تفاوت و بی‌توجه بود، گفت: کارگران به عنوان حامیان بزرگ ایران به درجه‌ای از درک اجتماعی رسیده‌اند که برای حمایت‌های قانونی، نیاز به مشارکت در انتخابات است.
زند افزود: مشارکت گسترده در انتخابات پیش رو و انتخاب فرد دلسوز و با صداقت برای سکان‌داری کشور، زمینه‌ساز رفع مسائل و مشکلات جامعه است. انتخاب منطقی و صحیح قطعاً منتهی به توسعه‌یافتگی می‌شود و اجتماع به سطح بالاتری ارتقاء پیدا می‌کند.
انتهای پیام/
