به گزارش عصر خبر، متن نامه دکتر سمیه گلپور چمرکوهی به آیت الله آملی لاریجانی به شرح زیر است:
ریاست محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام،
با سلام و احتراماین نامه به منظور بیان نگرانی‌ها و درخواست بازنگری در عدم تصویب طرح ساماندهی کارکنان دولت به حضورتان ارسال می‌شود. با توجه به نیاز مبرم جامعه کارگران و کارکنان دولت به امنیت شغلی و عدالت در محیط کار، عدم تصویب نهایی این طرح و پیامدهای ناشی از آن، موجب نگرانی‌های جدی و تعمیق تبعیض‌های موجود در شرایط شغلی این قشر زحمتکش شده است.
۱. تضاد در مواضع شورای نگهبان و مجمع
اخیراً سخنگوی محترم شورای نگهبان، جناب آقای طحان نظیف، به صراحت اعلام کرده‌اند که این شورا هیچ مانع شرعی یا قانونی برای تصویب طرح ساماندهی کارکنان دولت ندارد. این در حالی است که مجمع محترم در اظهارات اخیر خود، ایرادات شورای نگهبان را به عنوان مانع در مسیر تصویب این طرح مطرح کرده است. این تضاد در مواضع، نه تنها ابهاماتی را برای افکار عمومی ایجاد کرده، بلکه اعتماد به فرآیند تصمیم‌گیری و نظارتی نهادهای مسئول را نیز تحت تأثیر قرار داده است.۲. بررسی طولانی مدت در مجلس و حمایت قاطع نمایندگان
طرح ساماندهی کارکنان دولت پس از بررسی‌های متعدد و بحث‌های فراوان در مجلس، مورد تأکید و حمایت قاطع نمایندگان قرار گرفته است. این حمایت نشان‌دهنده ضرورت اجرای طرح و اهمیت آن برای رفع مشکلات معیشتی و حقوقی کارگران و کارکنان دولت است. نمایندگان مجلس بارها بر لزوم تصویب سریع این طرح تأکید کرده و آن را یکی از اولویت‌های اصلی در تأمین حقوق این قشر دانسته‌اند. طولانی شدن بررسی این موضوع در مجلس، به خودی خود می‌تواند نشان‌دهنده مشکلات موجود در تأمین حقوق کارگران و نیاز به اقدام فوری باشد.۳. ضرورت رعایت کرامت انسانی بر اساس اصول شرعی
حفظ کرامت انسانی یکی از اصول بنیادین در شریعت اسلامی به شمار می‌آید. آیه ۷۰ از سوره اسراء، به صراحت بر اهمیت کرامت انسان تأکید دارد. تأمین امنیت شغلی و حقوق عادلانه از مصادیق اصلی حفظ این کرامت است. لذا ضروری است که مجمع تشخیص مصلحت نظام با در نظر گرفتن این اصول، به تصویب طرح ساماندهی کارکنان دولت اقدام کند تا حقوق و کرامت نیروی کار دچار آسیب نشود.۴. اصول قانون اساسی در تأمین حقوق کارگران
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به صراحت بر حقوق کارگران و تأمین امنیت شغلی آنان تأکید دارد. اصول ۲۲ و ۲۸ قانون اساسی به حفظ حقوق افراد و حق آنها برای داشتن شغل مناسب و منصفانه اشاره می‌کند. همچنین، اصل ۴۳ به جلوگیری از بهره‌کشی و تأمین نیازهای اساسی اشاره دارد. این اصول ضرورت رفع تبعیض و ایجاد برابری در پرداخت حقوق و مزایا را دوچندان می‌کند.۵. تأکیدات مقام معظم رهبری بر ضرورت رفع تبعیض و امنیت شغلی
رهبر معظم انقلاب در بیانات خود به‌طور مکرر بر لزوم توجه به حقوق کارگران و تأمین امنیت شغلی آنان تأکید کرده‌اند. ایشان به صراحت فرموده‌اند که «کارگران نباید در معرض ناپایداری شغلی قرار گیرند» و «امنیت شغلی از حقوق مسلم کارگران است». توجه به این رهنمودها در تصمیمات مجمع، می‌تواند گامی مؤثر در راستای جلب رضایت عمومی و کاهش تبعیض در محیط کار باشد.۶. مشکلات ناشی از عدم تصویب طرح ساماندهی
عدم تصویب نهایی این طرح و تداوم قراردادهای موقت و ناپایدار، مشکلات عدیده‌ای را برای کارکنان و کارگران به وجود آورده است. این وضعیت، علاوه بر کاهش حقوق و مزایای عادلانه، نارضایتی و عدم انگیزه کاری را در میان کارکنان ایجاد کرده و کیفیت خدمات عمومی را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. عدم اقدام سریع در تصویب این طرح، به تداوم تبعیض‌های موجود منجر خواهد شد.درخواست نهایی
با توجه به موارد ذکر شده، از مجمع محترم تقاضا داریم تا با بازنگری در تصمیمات خود و رفع تضادهای موجود، نسبت به تصویب نهایی طرح ساماندهی کارکنان دولت اقدام نمایند. این اقدام می‌تواند به تأمین حقوق و امنیت شغلی کارکنان و کاهش تبعیض‌های موجود در محیط کار کمک کند و موجب افزایش اعتماد عمومی و بهبود کیفیت خدمات دولتی شود.با احترام و آرزوی توفیق الهی،
سمیه گلپور
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران
