یک فعال کارگری گفت: ما معتقدیم بازگشت به قانون می‌تواند کارگران را از این وضعیت نجات دهد. اگر دستمزد مطابق با قانون کار و هزینه‌های زندگی تعیین می‌شد، امروز با این حجم از عقب‌ماندگیِ دستمزد از تورم و هزینه‌های زندگی مواجه نبودیم.
به گزارش ایلنا، سعید فتاحی (رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران استان آذربایجان شرقی) در مورد مهم‌ترین خواسته‌ی کارگران از دولت چهاردهم و وزیر کارش به ایلنا گفت: امروز مهم‌ترین مشکلِ کارگران معیشتِ بسیار بدِ آن‌هاست. سفره‌ی کارگران خالیست، هزینه‌ی تحصیلِ فرزندانشان را ندارند، درآمد آن‌ها در بهترین حالت تنها یکی دو مورد از نیازهای اساسی آن‌ها را تأمین می‌کند، و حتی با شغل دوم هم نمی‌توان به حداقل‌های یک زندگی – چیزی که در قانون کار به عنوان معیار تعیین دستمزد کارگر ساده آمده – دست یافت.
فتاحی ادامه داد: سیاستهایی که هرساله از آن به عنوان تنها راه توسعه نام می‌برند، کار را به جایی رسانده که امروز تأمین گوشت و مرغ و حتی لبنیات برای کارگران دشوار شده است و این وضعیت به زودی خود را در فقر غذاییِ فرزندان خانواده‌های کارگری نشان می‌دهد.
این فعال کارگری بیان کرد: کارگران با سیلی صورت خود را سرخ نگه داشته‌اند و این وضعیت در دولت قبل با بخشنامه‌هایی که بر ضد کارگران تصویب شد، بدتر شد. به راحتی می‌توان نام وزارت کار قبل را به وزارت دولت و کارفرما تغییر داد. از وزیر کار می‌خواهیم تصویب این مصوبات را قطع کنند و وزارت کار را به وزارتی برای حمایت از کارگران تبدیل کنند. قانون کار در حال حاضر اعتبار خود را از دست داده است و دولت به عنوان قوه‌ی مجریه و وزیر کار به عنوان مجری قانون کار باید این اعتبار را به قانون کار برگرداند.
رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران استان آذربایجان شرقی ادامه داد: ما معتقدیم بازگشت به قانون می‌تواند کارگران را از این وضعیت نجات دهد. اگر دستمزد مطابق با قانون کار و هزینه‌های زندگی تعیین می‌شد، امروز با این حجم از عقب‌ماندگیِ دستمزد از تورم و هزینه‌های زندگی مواجه نبودیم. همچنین اگر بخشنامه‌ها و دادنامه‌ها امنیت شغلی را از کارگر نمی‌گرفتند امروز کارگران و تشکل‌های آن‌ها تا این اندازه ضعیف نبودند.
فتاحی تأکید کرد: از آقای میدری می‌خواهیم حال که سکان هدایت این وزارت‌خانه را در دستانشان گرفته‌اند، فکری اساسی به حال کارگران کنند. معیشت بد کارگران را بهبود ببخشند. فاصله‌ی بسیاری بین حقوق یک کارگر و تأمین هزینه‌های یک زندگیِ ساده وجود دارد، این فاصله باید محدود و بعد هم به کل حذف شود.
وی بیان کرد: بازگرداندنِ قدرت خرید کارگران موضوع مهمی است، کشوری مثل ترکیه بدون نفت و گاز و سایر ذخایر هر سال چند بار همگام با تورم حقوق کارگران را افزایش می‌دهد ولی ما با چنین ثروتی، حتی حقوق کارگران را مطابق با نرخ تورم رسمی هم افزایش نمی‌دهیم، این در حالی است که می‌دانیم نرخ تورم رسمی با تورم واقعی فاصله دارد. حتی همان تورم آخر سال را هم ملاک تعیین دستمزد سال بعدِ کارگران قرار نمی‌دهیم، در حالیکه تورم در طول یک سال بارها افزایش پیدا می‌کند.
رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران استان آذربایجان شرقی گفت: از وزیر کار می‌خواهیم تمامی دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های ضد کارگری را ملغی کنند و با تشکل‌های کارگری رابطه خوبی داشته باشند. همچنین از ایشان می‌خواهیم در دوره‌ی وزارت خود، امنیتِ شغلی را به کارگران برگردانند، چرا که کارگران بدون امنیت شغلی بسیاری ازمشکلاتشان حل نمی‌شود و حتی تشکل‌ها که خود تحت تأثیر نبود امنیت شغلی هستند، نیز نمی‌توانند از کارگران حمایت کنند.
