به نظر می‌رسد میان کارفرمایان و کارگران درباره وضعیت حقوق کار و تامین اجتماعی کارگری که خود مالک ابزار بوده یا پورسانت دریافت می‌کند، اختلافی وجود دارد که تاکنون دولت برای حل آن چندین بار ورود کرده است.
به گزارش ایلنا، در روزهای اخیر موضوع کارگرانی که خود مالک بخشی از وسایل کار خود هستند، به مسئله و چالش میان کارفرمایان و کارگران بدل شده است. از مدت‌ها قبل کارفرمایان بر این موضوع تاکید داشتند که این بخش از نیروی کار باید مانند اقشاری که با تعهد دولت و بدون کارفرما ذیل سازمان تامین اجتماعی بیمه می‌شوند، شناسایی شوند؛ امری که تشکل‌های کارگری به دلیل وجود رابطه مزدی مخالف آن بوده و آن را خلاف قانون کار می‌دانند.
در علم اقتصاد کلاسیک، کارِ کارگرانی که صاحب بخشی از وسایل کار و تولید خود هستند، ذیل «کار مرکب» شناخته شده و به‌عنوان کاری که در ازای آن «مزد» پرداخت می‌شود، بررسی می‌شد. در ایران و قانون کار آن نیز این بخش از نیروی کار عمدتاً ذیل نیروی کار مشمول قانون کار شناخته شده است. اما در مقابل کارفرمایان به دلیل وجود بخشی از وسایل کار نزد این کارگران و مالکیت آنان بر این وسایل، حقوق پرداختی آنان را مثل تعمیرکاران، از جنس قرارداد مشارکت و نه «قرارداد کار» ارزیابی و آنان را دریافت کننده «پورسانت» و نه «مزد» قلمداد می‌کردند.
با صدور بخشنامه ۲۴ تیرماه امسال از سوی سازمان تامین اجتماعی (متن بخشنامه در پایان این خبر درج می‌شود) البته بخشی از این نیروها مانند «شاغلان در آرایشگاه‌ها، مربیان ورزشی و مربیان تعلیم رانندگی» حتی کارکنانی که مالک بخشی از وسایل کار خویش هستند نیز ذیل بازرسی دقیق بازرسان تامین اجتماعی قرار گرفتند و موضوع بیمه آن‌ها به رسمیت شناخته شد. در این زمینه مربیان تعلیم رانندگی که اغلب خود مالک خودرو هستند و به خاطر مالکیت مبلغی از آموزشگاه دریافت می‌کنند، ذیل بیمه تامین اجتماعی قرار گرفتند.
در این زمینه «نظریه مشورتی مهرماه ۱۴۰۲ معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» نیز قابل توجه است زیرا در این نظر حقوقی مشورتی، معاونت روابط کار با استناد به مواد قانون کار، کلیه مربیانی که دارای مالکیت بخشی از وسایل کار خود هستند را نیز در صورت دریافت مزد بخشی از نیروی کار ذیل قانون کار ایران شناسایی کرد؛ امری که بیمه آنان را نیز به‌طور کلی توجیه می‌کرد.
در این میان جمعیت زیادی از کارگران در کشور هستند که شرایط مشابه را دارند. بازاریاب‌ها، افراد استفاده کننده از تلفن همراه و کامپیوتر شخصی در شرکت‌های خدمتی به صورت دورکار، عکاسان و فیلمبرداران مالک تجهیزات که برای شرکت‌ها به طور ثابت کار می‌کنند، رانندگان شرکت‌ها که مالک خودروی خود هستند، همه و همه ذیل افرادی هستند که به نوعی «کار مرکب» داشته و مالک بخشی از ابزار کار هستند.
با این وجود قانون کار و قانون تامین اجتماعی هرگز این بخش را از ذیل قانون کار و بیمه تامین اجتماعی خارج ندانسته است.
عباس اورنگ (کارشناس حوزه تامین اجتماعی) در این رابطه توضیح داد: دستورالعمل و بخشنامه جدید وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی البته موضوع جدیدی نیست و پیش از این نیز افرادی مانند مربیان مالک خودروهای آموزشی، شاغلان آرایشگاه‌ها و باشگاه‌های ورزشی همگی از نظر قانونی ذیل شمولیت بیمه تامین اجتماعی محسوب می‌شدند؛ مسئله این است که این بخشنامه تاکیدی بر روی شکل بازرسی است.
وی افزود: این افراد قبلاً هم بدون هیچ منعی باید بیمه می‌شدند. در واقع نوع پروتکل بازرسی آنان متفاوت شده است. در بخشنامه جدید نحوه بازرسی در خارج ساعت اداری و خارج مکان اداری کار تاکید شده است. بخشی از افراد شاغل در باشگاه‌ها، مراکز آموزشی رانندگی و آرایشگاه‌ها در زمان بازرسی بازرسان سازمان تامین اجتماعی حضور نداشتند و پیش از این غیبت و عدم احراز صلاحیت شمولیت بیمه اجباری برای آن‌ها درنظر گرفته می‌شد. با این بخشنامه جدید ضمن تاکیدی که بر بیمه همه این اقشار شده، در واقع این مشکل مورد بررسی و حل قرار گرفته است.
اورنگ ادامه داد: ما در زمینه بازرسی کار و تامین اجتماعی برخی از این اقشار دچار مشکل بودیم و اکنون در بخشنامه جدید، نبودن فرد در زمان خاص مورد بازرسی، معیار خروج آن‌ها از شمولیت بیمه اجباری نیست بلکه راهکارهای دیگری برای دریافت و بررسی لیست بیمه مراکز در بخشنامه آمده است. اکنون قرار بر این است که اگر نیروی کار مربوطه رویت نیز نشد، از مسیر دیگری باتوجه به این موضوعات احراز شوند.
این کارشناس حوزه تامین اجتماعی در پایان تصریح کرد: در بخشنامه تاکید شده که ماهیت کار این افراد به نوعی است که شکل دیگری از بازرسی و نظارت را می‌طلبند و دیگر بازرسان در این زمینه سختگیری به عمل نیاورند؛ وگرنه این افراد ذیل قانون کار محسوب می‌شوند.
در این رابطه حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار کشور) نیز توضیحاتی باتوجه به قانون کار ارائه کرد. وی در این رابطه توضیح داد: ما هم اکنون در ارتباط با این موضوع و برخی اقشار دارای ابزار کار از دیوان عدالت اداری موضوع را پیگیری می‌کنیم. افرادی مانند رانندگان سازمان‌ها و نهادها که مالک خودرو هستند، چه با وسایل خود کار کنند و چه با وسایل مجموعه، در هر دو صورت ذیل قانون کار و پوشش قانون تامین اجتماعی هستند و باید بیمه شوند. علت اصلی این است که این دسته افراد همگی «مزد» دریافت می‌کنند.
وی افزود: اینکه فردی مبلغی به واسطه داشتن بخشی از ابزار و یا بخشی از دسترسی‌ها و توانایی‌ها کمیسیون دریافت می‌کنند، رابطه کارگری-کارفرمایی میان دو طرف از بین نمی‌روند. در واقع مبالغی مثل «درصد، پورسانت، کمیسیون و…» بخشی از حقوق دریافتی آن‌هاست. به این ترتیب این افراد باید مشمول قانون کار و بیمه اجباری تلقی شوند.
حبیبی تصریح کرد: البته بنده نظر مشورتی اخیر وزارت کار را ندیدم ولی به نظر می‌رسد در صورت اعلام نظر در چهارچوب قانون کار، همین موضوع مورد تاکید قرار گرفته باشد. علت این است که در ماده دوم قانون کار گفته می‌شود که کارگر به هر شکلی کار کرده و دریافتی پیدا می‌کند، در قبال دریافت حق السعی، مشمول قانون کار است؛ حال معمولا بخشی از دریافتی این افراد حقوق ثابت بوده و مابقی درصدی از سهم ناشی از ابزار یا درصدی از فروش به آن افزوده می‌شده که ذیل عناوینی چون کمیسیون و پورسانت اضافه شده است.
این فعال کارگری در پایان خاطرنشان کرد: استنکاف و خودداری کارفرمایان در این زمینه که این نیروها را بیمه نکنند و ذیل قانون کار درنظر نگیرند، امری است که در نهایت به تبعات حقوقی برای خودشان منجر خواهد شد. به این ترتیب، باید بدانند که طبق قانون کار پرداخت بخشی از مزد به دلیل داشتن مالکیت بر برخی ابزارهای کار یا دسترسی‌های خاص، نیروی کار آنان را از ذیل قانون کار و ضرورت بیمه اجباری خارج نمی‌کند. ما در قانون کار هم پرداخت‌های ساعتی و هم پرداخت‌های کارمزدی و همه دیگر از اشکال پرداخت حقوق را داریم. در هر نسبتی همه این موارد به هرحال ذیل قانون کار محسوب می‌شوند.
