همشهری در گزارشی نوشت: البته در بخش خصوصی، امکان پرداخت بیش از این رقم نیز وجود دارد و کارفرمایان این بخش باید ضمن اجرای مصوبه دستمزد نسبت به افزایش مزد و مزایا در قالب پیمان‌های دسته‌جمعی پس از تأیید وزارت کار اقدام کنند؛ اما سقف پرداختی به کارگران مشمول قانون کار شاغل در مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های غیردولتی وابسته به صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی نمی‌تواند بیش از ۵۰ میلیون تومان باشد.
نقشه افزایش مزد کارگری
حداقل دستمزد کارگران اعم از قراردادی و دائمی یا حداقل‌بگیر و سایر سطوح مزدی همه‌ساله در شورای عالی کار و طبق توافق نمایندگان دولت، کارفرما و کارگر تعیین می‌شود و پرداختی‌ها از فروردین‌ماه باید طبق قواعد جدید انجام شود. مصوبه مزد در سال جاری سه تغییر دارد؛ افزایش ۳۵ درصدی حداقل مزد، اضافه شدن ۳۰۰ هزار تومانی بن خواربار و حق عائله‌مندی ۵۰۰ هزار تومانی برای کارگران متأهل. البته کارگران دارای بیش از یک سال سابقه، مبلغ دیگری هم به‌عنوان حق سنوات می‌گیرند و نظام تعیین دستمزد کارگرانی که با طبقه‌بندی مشاغل، حداقل بگیر نیستند، قواعد دیگری دارد.
طبق قانون کار، همه کارگران دارای قرارداد دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک سال سابقه کار شده‌اند یا یک سال از دریافت آخرین پایه آنها در همان کارگاه گذشته است، فارغ از اینکه حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه کرده باشند یا خیر، مشمول دریافت پایه سنوات مصوب (۲۱۰ هزار تومانی در سال ۱۴۰۳) هستند و این رقم باید به مزد مبنای آنها اضافه شود. البته مقررات مربوط به پایه سنوات شامل حال دانش آموزان و دانشجویانی که در ایام تعطیلات تابستانی در سال ۱۴۰۳ به‌طور موقت در کارگاه‌ها شاغل می‌شوند، نخواهد شد.
تعیین مزد کارگران در سایر سطوح
کارگرانی که بیش از یک سال در یک کارگاه سابقه کار دارند، مزد مبنای آنها هر سال با اضافه شدن پایه سنواتی افزایش می‌یابد و اگر طرح طبقه‌بندی مشاغل نیز در کارگاه آنها اجرا می‌شود، مبالغی بابت گروه و رتبه دریافت خواهد کرد.
بر همین اساس، مزد مبنای کارگران در سایر سطوح مزدی همواره بالاتر از حداقل مزد است و برای تحقق شعار برقراری عدالت مزدی، عمدتاً دستمزد این دسته از کارگران به‌صورت افزایش «درصد» به‌اضافه «رقم ثابت روزانه» تعیین می‌شود تا با بالا رفتن مزد مبنا، رقم اضافه شده روی دستمزد افراد تفاوت چشمگیری با مزد سایر کارگران نداشته باشد.
