در حالیکه سبد خرید کارگران از همیشه خالی‌تر است، مسئولان توپ را در زمین یکدیگر می‌اندازند و گناهِ شتاب نرخ تورم را از سر خود باز می‌کنند. در روزهای اخیر، وزیر اقتصاد از همین راهکار نخ‌نما بهره بُرده تا بگوید «ما خوب عمل کردیم، بالا رفتن نرخ تورم در مرداد تقصیر ما نیست».
در مرداد امسال، تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور ۳۹,۸ درصد بوده است؛ همچنین در مرداد، شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای کشور به عدد ۱۹۷,۷ رسیده است که نسبت به ماه قبل ۲.۴ درصد افزایش دارد و نسبت به ماه مشابه سال قبل نیز ۳۹.۸ درصد افزایش نشان می دهد. همچنین تورم در ۱۲ ماهه منتهی به مرداد نسبت به دوره مشابه سال قبل ۴۶.۷ درصد افزایش داشته است.
ما در مرداد همچنان تورم ماهانه داشته‌ایم، یعنی علیرغم عددسازی‌های مرکز آمار و نگاهِ سطحی و تقلیل‌گرایانه‌ی این نهاد به سبد تورمی، بازهم در دومین ماهِ تابستان امسال «همه چیز» نسبت به ماه قبل گران‌تر شده است؛ در مرداد ماه ۱۴۰۲، تورم ماهانه خانوارهای کشور برابر ۲,۴ درصد بوده است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات»، ۲.۶ درصد و برای گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات»، ۲.۴ درصد بوده است.
نرخ تورم سالانه کشور در مرداد ماه ۱۴۰۲، برابر ۴۶,۷ درصد است که دامنه تغییرات آن برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ۴۶.۴ درصد برای دهک نهم تا ۴۸.۲ درصد برای دهک اول است.
این داده‌ها چندان قابل اعتماد نیستند؛ اما همین‌ها به خوبی نشان می‌دهند که گرانی اقلامِ ضروری موجی‌ست که به این سادگی‌ها اصلاً سرِ بازایستادن ندارد! اما در این شرایط، وزیر اقتصاد، گناه را گردن وزارتخانه‌ی راه و شهرسازی و به طور مشخص بخش مسکن می‌اندازد و در توجیه تورم مردادماه می‌گوید: «در مردادماه، جابجایی مستاجران و افزایش قیمت‌ها، تورم را تحت تاثیر قرار داد». این در حالیست که در سوی دیگر ماجرا، وزیر راه و شهرسازی ایستاده که او نیز به نوعی از عملکرد زیرمجموعه‌های خود دفاع می‌کند و مدعی‌ست «قیمت‌ها در بخش مسکن تا ۱۵ درصد کاهش یافته است و این روند ادامه خواهد داشت».
خاندوزی پیشتر مدعی شده بود «دولت سیزدهم موتورهای تورمی را خاموش کرده»؛ گرچه این موتورها هرگز خاموش نشده بودند اما در مردادماه با شتاب بیشتری به کار خود ادامه دادند و وزیر اقتصاد در توجیهی فرافکنانه در این رابطه گفته « برآورد دولت این است که اساساَ این افزایش نرخ تورم ماندگار نیست و با توجه به سهم بالای ۳۰ درصد افزایش اجاره‌بها بر تورم، این روند افزایشی برمی‌گردد و بنابراین افزایش نرخ تورم مستمر نیست».
چگونه این افزایش نرخ تورم ماندگار نیست وقتی ما بیش از یکسال است با تورم بالای ۴۰ درصد (در واقع ابرتورم مزمن و ماندگار) در اقتصاد ایران مواجهیم؛ شما مگر وعده‌ی کنترل تورم نداده بودید؟! فرامرز توفیقی (فعال کارگری) در این رابطه می‌گوید: ماه‌هاست تبعات گرانی کالاهای اساسی زندگی، منجر به کاهش قدرت خرید و رکود در بازار شده؛ اگر تورم روی رقم‌های بالا تا حدودی تثبیت شده، نتیجه‌ی ناتوانی مردم است، همین امروز گوشت ۵۰۰ هزار تومانی فروش نمی‌رود و در نتیجه‌ی آن دام زنده به خارج از کشور می‌رود تا فاسد نشود. کاهش شیبِ نمودارِ افزایش تورم، ناشی از کاهش قدرت خرید و روی آوردن مصرف‌کننده به مواد جایگزین بی‌کیفیت است؛ وقتی عرضه و تقاضا به هم می‌خورد و تقاضایی نیست، تولیدکننده مجبور است قیمت‌ها را تاحدودی تعدیل کند، این به معنای کاهش تورم نیست.
او ادامه می‌دهد: در هفته‌های گذشته، حذف دلار دولتیِ واردات گوشت از سوی دولتمردان تکذیب شد اما می‌بینیم گوشت منجمد کیلویی ۴۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد پس نتیجه می‌گیریم دلار دولتی گوشت برداشته شده. تورم بطئی و خزنده در تمام سطوح جریان دارد و به پیش می‌تازد.
در این شرایط سبد معیشت به چه نرخی رسیده است؛ توفیقی با استناد به فرمول‌های علمی و قابل استناد براساس جدول خوراکی‌های مورد نیاز خانوار متوسط ۳.۳ نفره می‌گوید: سبد معیشت حداقلی در کمترین حالت و با در نظر گرفتن حداقلی‌ترین معیارها، به ۱۹ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسیده است؛ این نرخ با اعمال یک ضریب به سادگی به دست آمده اما اگر هزینه‌ی مسکن را به دقت در نظر بگیریم و وزن مسکن را در محاسبه دخیل کنیم، سبد معیشت در تهران بیش از ۲۳ میلیون تومان و در کلانشهرهای صنعتی مثل مشهد، اصفهان و تبریز، بین ۲۰ تا ۲۲ میلیون تومان است.
در این شرایط، ادعای پوشش ۶۹ درصدیِ سبد معیشت توسط دستمزد که معاون روابط کار وزیر کار مطرح کرده، تطابقی با واقعیت زندگی کارگران ندارد؛ به گفته‌ی توفیقی حتی با در نظر گرفتن یارانه – که اصلاً معیار عادلانه‌ای نیست- به این سطح پوشش نمی‌رسیم.
به این ترتیب، از یک طرف به دنبال کتمانِ عدم پایبندی به قانون در مقوله‌ی دستمزد کارگران هستند و عدد و رقم نادرست در مورد سطح پوشش دستمزد بیرون می‌دهند و از سوی دیگر، چون نتوانسته‌اند کنترل را تورم کنند، گناه آن را مثل یک توپ در زمین بی‌دروپیکرِ اقتصاد به یکدیگر پاس می‌دهند.
برگردیم به اظهارات دو وزیر اقتصادی دولت؛ خاندوزی می‌گوید تقصیر کرایه خانه است که تورم در مرداد بالا رفته (انگار سبد تورمی مرکز آمار آن‌چنان دقیق و جزئی‌ست که نرخ کرایه‌خانه‌ها را در آن گنجانده باشند)؛ بذرپاش از آن سو مدعی شده که تورم بخش مسکن مهار شده و ۱۵ درصد کاهش یافته؛ اینهم ادعایی‌ست که اگر سراغ دیوار و سایت‌های اجاره خانه در تهران و شهرستان‌ها برویم، می‌بینیم محلی از اعراب ندارد؛ امروز با ۴۰۰ میلیون تومان رهن کامل در پایین‌ترین نقطه‌ی تهران نمی‌شود یک آپارتمانِ نقلیِ ۶۰ متری اجاره کرد.
حالا با این شرایط که سبد معیشت در دورافتاده‌ترین شهرها حداقل ۱۹ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است و در تهران بیش از ۲۳ میلیون، وقتی که با ۴۰۰ میلیون تومان هم نمی‌شود یک آپارتمان یک خوابه اجاره کرد، چطور آقای رعیتی فرد ادعا می‌کند امسال ۶۹ درصدِ «سبد هزینه‌ها» را با دستمزد مصوب پوشش داده‌ایم؟!
