سعید فتاحی (رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران استان آذربایجان شرقی) با انتقاد از صحبتهای اخیر وزیر کار در موردِ تأثیر افزایش ۵۷درصدی مزد روی افزایش نرخ تورم گفت: آقای وزیر و گروه دولتی بارها گفته‌اند که افزایش مزد به نفع کارگران نیست چون باعث افزایش نرخ تورم می‌شود؛ امسال نیز با همین استدلالِ همیشگی، جلسات مزدی را تحتِ تأثیر قرار دادند و مانع افزایشِ حقوق مطابق با نرخ تورم رسمی شدند.
فتاحی ادامه داد: مصاحبه‌هایی که از فردای روز تعیین دستمزد ۱۴۰۲ انجام شد را فراموش نکرده‌ایم؛ قرار بود در صورتِ عدم کنترل نرخ تورم جلساتِ مزدی برای ترمیم مزدِ ۱۴۰۲ برگزار شود اما نه تنها این اتفاق نیفتاد، که گروه دولتی زیرِ بار گفته‌ی خود نرفت.
این فعال کارگری گفت: دولت نتوانسته نرخ تورم را کنترل کند و هنوز تورم از ۴۵درصد پایین نیامده است. در چنین وضعیتی وزیر کار به جای آنکه به فکر ترمیم معیشتِ کارگران باشد، باز هم به دنبالِ توجیه سرکوبِ مزد کارگران است.
رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران استان آذربایجان شرقی گفت: با این اوصاف، کشوری مثل ترکیه که همراه با افزایش نرخ تورم، دستمزد را افزایش داده باید دچار افزایش تورم مضاعف شود.
فتاحی بیان کرد: تفاوتِ درصدِ افزایشِ حداقل دستمزدِ کارگران با نرخ تورم به قدری زیاد بود که بسیاری از کارگران ترجیح دادند به جای کار در کارخانه به مشاغلِ آزاد روی بیاورند و به همین دلیل کارفرمایان برای پیدا کردنِ کارگر دچار مشکل هستند. این مسئله البته صرفا مربوط به کارگران حداقل‌بگیر نیست، کارگرانِ متخصص با حقوق بیش از ۱۵ میلیون تومان هم امروز دچار مشکل هستند و به سختی از پسِ تأمین هزینه‌های زندگی خود برمی‌آیند.
وی افزود: دستمزدِ پایین، افزایشِ مدام قیمت‌ها و ناتوانی در تأمین نیازهای اساسی سبب افزایشِ مهاجرات به کشورهای دیگر شده است. کارگران چه ساده و چه متخصص ترجیح می‌دهند برای کار به کشورهای دیگر مهاجرات کنند و تداوم این وضعیت آینده‌ی تولید و توسعه‌ی کشور را با مشکل مواجه می‌کند.
فتاحی تاکید کرد: سالهاست با سیاستهای اشتباه، زمینه برای خروجِ نیروی کار از کشور فراهم شده و متأسفانه مسئولانِ به جای آنکه به اشتباه بودنِ این سیاست‌ها پی ببرند، با قدرتِ بیشتر همان سیاست‌ها را ادامه می‌دهند. زمانی نگرانِ ازدست دادنِ نیروی کار متخصص بودیم و حالا باید نگرانِ مهاجرت نیروی کار ساده و عدم تمایل آنها به کار در کارخانه‌ها هم باشیم.
رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران استان آذربایجان شرقی گفت: حدود سه ماه تا پایان سال مانده و با توجه به پیشنهاد افزایشِ ۱۸ درصدیِ دستمزد کارمندان در بودجه و همچنین صحبتهای وزیر کار، نگرانِ مذاکرات مزدی شورایعالی کار هستیم. اگر قرار باشد امسال نیز دستمزد پایین‌تر از نرخ تورم تعیین شود، دیگر رمقی برای کارگران نمی‌ماند. امیدوارم وزارت کار و تمام مدافعانِ سرکوبِ مزد کارگران به فکر تبعاتِ بدِ تصمیماتِ خود برای آینده‌ی کار و تولید کشور باشند و امسال مقاومتی برای تعیین دستمزد مطابق با ماده ۴۱ قانون کار نداشته باشند.
