از فرایند تاسیس و نحوه اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در قبال هپکو مطلع شدیم. هر چند که امید بود روند چپاول هپکو که یک ثروت ملی بود، بعد از مدتی متوقف شود. اما ظاهرا دستانی بودند که میل به این کار نداشت و از این وضعیت رضایت کامل داشتند. در ادامه گزارش خواهید دید که چپاول هپکو به کدام سمت و سو پیش رفت و سرانجام چگونه متوقف شد.
از سال ۸۷ تا ۹۲، یعنی ۶ سال بعد از واگذاری، همین شرکتها، ۱۸ هزار دستگاه ماشین‌آلات نو را وارد کشور کردند. این در حالی است که حداقل تا وقتی که هپکو فعال بود، واردات تا این میزان در جریان نبود. وضعیت آنقدر بحرانی بود که حتی جلوی واردات ماشین آلاتِ دسته دوم را هم گرفتند.
در این میان متخصصان نخبه هپکو کم‌کم خسته شدند. نیروهایی که اصلا برای آنها نمی‌توان جایگزینی پیدا کرد. آنها در تنگنای واقعی قرار گرفتند. طی این ماجرا، این افراد نخبه یا وارد شرکت‌های رقیب شدند و یا برای همیشه از ایران رفتند.
اتفاق دیگری که بعد از واگذاری رخ داد این بود که شرکت هپکو در ابتدا، فقط سه شرکت زیر مجموعه داشت. اما بخش خصوصی حدودا ۱۲ شرکت اقماری را ذیل هپکو تاسیس کرد که با استفاده از آنها توانستند تسهیلات کلان بانکی دریافت کنند که جز زیان چیزی برای هپکو نداشت؛ چراکه نتوانستند اقساط این تسهیلات را پرداخت کنند و اینگونه هم هپکو و هم نظام بانکی را دچار ضرر و زیان کردند. این تصمیم نهایتاً بالغ بر ۱۱۰۰ میلیارد تومان برای هپکو بدهی بانکی به همراه داشت.
ضمن این مشکلات و بدهی‌های کلان، کسی حاضر به خرید هپکو نشد. حتی قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء و ایمیدرو و … حاضر به خرید سهام هپکو نبودند. این یعنی اوج فاجعه.
حقوق‌های نجومی خرابکارها
در همان زمان‌هایی که هپکو در رکود و نابودی بوده و بدهی سنگینی به بار می‌‌آورد، در کمال ناباوری مدیرانش در حال دریافت حقوق‌های نجومی و پاداش های کلان بودند. به عبارتی بابت این خرابکاری، به هیات مدیره و شرکت‌های تابعه که بعدا تاسیس شده بودند حقوق‌های کلان پرداخت می‌شد. همچنین پروژه‌های مختلف و جدیدی را معرفی می‌کردند که ارزش‌ساز نبودند و فقط منجر به عمیق‌تر شدن فاجعه می‌شد. تمام این پروژه‌ها در نهایت جز ضرر و زیان هیچ نتیجه‌ی دیگری بار نمی‌‌آورد.
عجیب اینکه حدود ۲۸ پروژه در آن شرایط ِوخیم بهره‌برداری شد. هپکو به عنوان شرکت مادر، مادام زیان‌ده بود، که هیچ معنایی نداشت و نمی شد برای شرکت‌های تابعه‌اش پروژه‌ی جدید تعریف شود. حتی برخی از این پروژه‌ها، مصداق واردات بودند. آنها می‌خواستند سربانک‌ها را از این مسیر کلاه بگذارند تا ضمن ایجاد فعالیت صوری، در خواست دریافت وام بدهند. نتیجه‌ی تمام این سرمایه‌گذاری‌ها و تاسیس چندین شرکت اقماری فقط شکست و ضرر و زیان بود. حتی یک نمونه‌ی موفق در این پروژه‌ها به ثبت نرسید.
مصوباتی که به بن بست خورد
یکی از مشکلات مهم هپکو چشم طمع به ۱۱۰ هکتار از زمین‌هایش بود. طمع مسئولان وقت باعث شد که حدود ۲۵ هکتار از زمین‌های هپکو تغییر کاربری یابند. آنها تحت عنوان ماده ۱۰ قانون نوسازی کشور، ۲۵ هکتار از زمین‌های مجاور کارخانه را تغییر کاربری دادند. عملکرد آنها ظاهرا طبق قانون نوسازی، امری قانونی تلقی می‌شد. اگر این اقدام به مرحله اجرا در می‌آمد، می‌توانست مرحله به مرحله زمین‌های بیشتری وارد طرح شوند که خوشبختانه این اتفاق رخ نداد و به صورت استثنایی سازمان‌های نظارتی مانع از این اقدام شدند. برخی می‌خواستند قسمت زیادی از هپکو دراختیار ساختمان‌سازی قرار بگیرد.
ضمن این مشکلات، هر چند که در سال ۸۸ بر اساس مصوبات هیات عالی واگذاری خریدار موظف شد که باید بدهی خود را تسویه کند، اما بازهم در عمل اتفاقی رخ نداد. مسئولان وقت ۳ سال بعد از واگذاری، تنها تذکری به خریدار اول می‌دهند. در ادامه و تا سال ۹۱ بازهم این ماجرا به محاق می‌رود. هر چند که مجددا مسئولان مجدداً تشکیل جلسه می‌دهند تا موضوع تعیین تکلیف خریدار مورد بررسی قرار بگیرد. لذا سازمان خصوصی‌سازی موظف شد تا اقدام عملی انجام دهد. ولی در کمال تعجب باز هم اتفاقی رخ نمی‌دهد.
در نهایت دامنه‌ی این فساد و بی‌تدبیری به سال ۹۵ کشیده می‌شود که طی آن به اعتراضات کارگران را منجر شد. کارخانه تا سال ۹۵ از موجودی انبار تغذیه می‌کرد و کارگران تقریبا بیکار بودند. هپکو در واقع نیمه تعطیل بود. اعتراضات در این دوران بیشتر و بیشتر می‌شد. به گونه ای که از نیمه‌ی دوم ۹۵ وضعیت کاملا وخیم شد و حقوق‌ها معوق شدند.
خلق‌ید یک دست نابه کار
در سال ۹۵ اتفاقاتی کاملا خاص رخ می‌دهد و این ورود سازمان‌های امنیتی بود که باعث شد خریدار خلع ید شود؛ نه نظارت سازمان‌های مربوطه از جمله سازمان خصوصی سازی. به طور یقین اگر اعتراضات نبود، این خلع‌ید هم رخ نمی‌داد. همانطور که در دولت احمدی‌نژاد کاملا سکوت در قبال فساد هپکو رخ داد، در دولت روحانی نیز همین رویه برقرار بود. اگر اعتراضات رخ نمی‌داد و سازمان‌های امنیتی این ماجرا برایشان مهم تلقی نمی‌شد، هپکو همان مسیر کج خود را می‌رفت.
اعتراضات کارگری از زمستان ۹۴ آغاز شده بود. اعتراضات در مرکز شهر اراک روبروی استانداری، اعتراضات کاملا برحقی بودند. روزنامه‌ها و سایر رسانه‌های مستقل به این ماجرا ورود پیدا کردند. از دیدگاه رسانه‌های مستقل، واگذاری هپکو شکست بزرگ خصوصی سازی تلقی شد.
واگذاری دوم یا جنایت جنگی؟
فروش هپکو با قیمت ۱۰ میلیون تومان!
بعد از خلع‌ید شرکت واگن سازی کوثر از هپکو، این بار نوبت ارتزاق هیدرو اطلس رسید. این شرکت نه از طریق مزایده بلکه از طریق مذاکره وارد معامله با سازمان خصوصی سازی شد. ثمن معامله ۲۱۶ میلیارد تومان بود. مو.ضوع باورنکردنی این است که ثمن نقدی این معامله تنها ۱۰ میلیون تومان بود! به عبارتی آقای احمدپور مالک شرکت هیدرو اطلس با آورده نقدی ۱۰ میلیون تومانی این شرکت را خریداری کرد. جالب اینکه تا ۲ سال هم به او تنفس دادند. مساله‌ی اهلیت‌سنجی نیز در این واگذاری بازهم مورد نظر قرار نگرفت. این شخص در آن مقطع زمانی به دلیل بدهی به بانکی و تامین اجتماعی ممنوع الخروج بود. سوال این است که چرا از دستگاه‌های مربوطه استعلام نگرفتند؟ چرا هپکو به یک ابربدهکار ممنوع‌الخروج واگذار شد؟
این فرد دارای چک‌های برگشتی بود و بدهی‌های کلان مالیاتی داشت. سازمان خصوصی‌سازی برای بار دوم ایضا شاهکار می‌کند!
این فرد حتی نتوانسته بود در آن مقطع زمانی به موقع حقوق ۵۰ نفر از پرسنل خود را پرداخت کند؛ با این وصف هپکو را به او واگذار کردند. لیست بدهی‌های این فرد به صورت مستند از سوی برخی از کارگران هپکو رسانه‌ای شده است.
سوالات مختلفی در خصوص این واگذاری به ذهن متبادر می گردد؛
آیا در زمان واگذاری سهام شرکت هپکو، امکان استعلام سوابق مالی ایشان توسط سازمان خصوصی سازی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران وجود نداشت؟ آیا در زمان واگذاری سهام شرکت هپکو، امکان استعلام ممنوع الخروجی ایشان توسط سازمان خصوصی سازی از دادستانی کل کشور وجود نداشت؟ به راستی ملاک اهلیت سنجی متقاضی خرید سهام ،توسط سازمان خصوصی سازی بر چه مبنایی انجام می شود؟
صحبت های رئیس وقت سازمان بازرسی کل کشور(ناصر سراج)در خصوص اهلیت خریدار سهام هپکو قابل توجه است : “متأسفانه در خصوصی‌سازی خوب عمل نشده و به‌رغم آنکه پیش‌بینی‌شده بود با اجرای سیاست خصوصی‌سازی، انقلابی در اقتصاد ایران ایجاد شود، متأسفانه انتظار اولیه محقق نشد که یک مورد آنکه اخیراً در رسانه‌ها مطرح‌شده، بحث واگذاری کارخانه هپکو و آذراب اراک است. هپکو، یک کارخانه عظیمی بود که به افرادی واگذار می‌شود که اهلیت لازم را نداشتند. این کارخانه درحالی‌که یک کارخانه سودده بوده، بعد از ۱۰ سال به بدترین شرایط رسید و صدها میلیارد تومان زیان انباشته دارد. متأسفانه در واگذاری این کارخانه نظارت کافی صورت نگرفته که در نهایت منجر به معوق شدن حقوق کارگران و اتفاقات تلخ اخیر گردید. دولت هم مجبور شد به خاطر جلوگیری از ایجاد تنش در بین کارگران به این کارخانه وام بدهد. وی با اشاره به اینکه اگر قانون خصوصی‌سازی به‌درستی اجرا می‌شد، بیکاری از بین می‌رفت و حتی کشور نیاز به نیروی کار خارجی داشت، گفت: متأسفانه شاهدیم واگذاری نه‌تنها مشکل بیکاری کشور را حل نکرده بلکه به خیل بیکاران کشور افزوده است و این مشکل مربوط به یک دولت نیست، بلکه از اول قانون به‌درستی اجرا نشده است”. قاضی سراج هم در این مورد واکنش نشان داده و گفته بود؛ واقعاً اگر خصوصی‌سازی آن‌طور که مدنظر قانون بود، اجرا می‌شد، الآن وضعیت بیکاری این‌طور نبود. همه کارگرهای ما شریف هستند و نباید اینگونه با آنان برخورد شود. چراکه هیچ کجای دنیا سراغ نداریم کارگری شش ماه حقوق نگرفته باشند و در همه صحنه‌ها حاضر و مدافع نظام باشند. از این بابت باید فکری به حال کارگرها کنیم؛ چراکه اگر فکر نکنیم حتماً مشکلات جدی خواهیم داشت.
در همین راستا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی وقت هم اعلام کرده بود که اصل اهلیت در واگذاری شرکت هپکو به بخش خصوصی رعایت نشده است. همچنین نادر قاضی پور، عضوء هیات رئیسه کمیسیون نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، در مصاحبه ای اعلام کرده بود؛ بررسی واگذاری شرکت تولید تجهیزات سنگین – هپکو – توسط سازمان خصوصی‌سازی در دستور کار قرار گرفته است اما متاسفانه به این نتیجه رسیدیم که به علت عدم نظارت بر نحوه واگذاری و عدم اجرای کامل قرداد توسط سازمان خصوصی سازی ، این مشکلات به وجود آمده است. هپکو براساس شاخص های اهلیت مالی و اهلیت تخصصی واگذار نشده است، بلکه به فردی واگذار شده که بدهی بانکی، مالیاتی وتامین اجتماعی داشته به عبارتی این فرد ممنوع الخروج است.
گروگان گرفتن کارگران
سه ماه بعد از این قرارداد، اولین فاجعه رخ می‌دهد. در شهریور ۱۳۹۶ مالک شرکت هیدرو اطلس نامه‌ای کم و بیش تهدید آمیز به استاندار وقت استان مرکزی و رییس وقت سازمان خصوصی سازی ارسال می‌کند. در بخشی از این نامه آمده است که با توجه به وضعیت کنونی، باید نیروهای هپکو به نصف کاهش پیدا کنند.( از ۱۲۰۰ نفر به نصف). با این اقدام این فرد معیشت کارگران را گروگان گرفت. طبق درخواست طرح شده در نامه، اگر تسهیلات لازم را در اختیار هپکو قرار نمی‌گرفت، نصف کارگران باید اخراج شوند. این در حالی است که یکی از شروط قرارداد عدم تعدیل نیروی انسانی بود.
این فرد عملا نتوانست کاری از پیش ببرد و تحت عناوین مختلف، مقداری تسهیلات بانکی تحت عنوان تسهیلات اقتصاد مقاومتی و رونق تولید دریافت کرد تا بخشی از مشکلات را حل و فصل کند. ولی نه مشکلی حل شد و نه تغییری در هپکو رخ داد. در ادامه بانکها هم دیگر حاضر به ارائه تسهیلات به هپکو نشدند تا اینگونه نفس‌های هپکو به شمارش افتد.
ضمن این وضعیت کارگران اعتراضات خود را شدت بخشیدند و روزهای تلخی اتفاق افتاد. آنچنانکه ۲۷ نفر از کارگران بی‌گناه هپکو، با عناوین مجرمانه تحت تعقیب قرار گرفتند که خوشبختانه با پیگیری مسئولان کشور از جمله آقای شهید رییسی که ریاست قوه قضاییه را بر عهده داشت، این عناوین پس گرفته شد و کارکنان شرکت تبرئه شدند. عملا بعد از این ماجرا، اقشار مختلف وارد ماجرا شدند و از کارگران حمایت کردند. هپکو در این شرایط به صدر اخبار خبرگزاری‌ها آمد و اینگونه کم‌کم به سمت تعیین تکلیف شدن پیش رفت.
بازگشت هپکو به دستان دولت
در سال ۹۶ و ۹۷ اتفاق دیگری رخ می‌دهد. آقای احمدپور ظاهرا می‌گوید من از خرید هپکو انصراف می‌دهم. البته ضمن این ادعا و طی این شرایط، یک تیم ۵ نفره به عنوان تیم مدیریتی هپکو منصوب می‌شود تا به فعالیت هپکو نظارت شود. در این شرایط هم احمدپور مدیر بوده و هم آن ۵ نفر! این ۵ نفر توسط آقای پورحسینی رییس وقت سازمان خصوصی سازی تعیین شدند. لذا در اتفاقی بی سابقه، دو مدیر عامل در صحنه وجود داشتند. در عین حال هر دو، حقوق هم دریافت می‌کردند. تیم ۵ نفره از سازمان خصوصی‌سازی وارد این بازی شدند.
از خرداد ۹۷ تا ۹۸، شرکتی که عملا تعطیل است و هر سهم آن ۶۰ تومان بوده، ناگهان با افزایش عجیب ارزش سهام روبرو می‌شود و ارزش هر سهم آن به ۵۶۰ تومان می‌رسد. ضمن این وضعیت، اخباری غیر واقعی از سوی مدیریت هپکو روانه اصحاب مطبوعات می‌شد. خبرگزاری‌ها اخباری که توسط آن ۵ نفر ادعا می‌شد را منعکس می‌کردند. در این مقطع زمانی عده ای با استفاده از رانت اطلاعاتی حاصله در رقم ۵۶۰ تومان سهام خود را فروختند و به ثروت های نجومی و افسانه ای رسیدند.
برای واگذاری هپکو نیز نرخ ۵۶۰ تومانی مبنای واگذاری بعدی هپکو قرار گرفت. سازمان تامین اجتماعی برای رد دیون، هپکو را در اختیار گرفت و معیار برای این رد دیون، نرخ تابلو بورس بود که ۵۶۰ تومان قید شده بود. لذا تامین اجتماعی ۶ برابر گران‌تر هپکو را بابت رد دیون، به دست آورد.
تامین اجتماعی می‌توانست با ۱۰۰۰ میلیارد تومان هپکو را خریداری کند؛ ولی با ۶ هزار میلیارد این معامله به فرجام رسید. اینگونه هپکو مجدد به منزل اول خود رسید؛ یعنی دوباره به دست بخش دولتی آمد. این رفت و آمدِ هپکو فقط یک مساله را توانست نشان دهد که خصوصی سازی در ایران امری شدنی نیست و هپکو مصداق شکست بزرگ در این زمینه است.
تولد دوباره هپکو
این تولد دوباره از سال ۱۳۹۹ رخ می‌دهد. اما در آن سال چه اتفاقی رخ داد؟ ضمن واگذاری هپکو به تامین اجتماعی بدهی‌های بانکی صفر شد. همچنین املاک هپکو که در دست بانکها بود، عملا پس گرفته شد. هپکو بعد از آن سال، حتی توانست از بانکها تسهیلات دریافت کند و برای امر تولید سفارش‌گذاری کند.
بعد از واگذاری به سازمان تامین اجتماعی، آقای مهندس رفیعی در هپکو حضور یافتند به عنوان مدیر عامل نقش مثبتی ایفاء کردند. در مجموع وضعیت هپکو وضعیتی رو به رشد بود. در ادامه آقای قربانی و در اردیبشت ۱۴۰۲ وارد سمت مدیریت عامل هپکو را گرفتند. اکنون شرایط هپکو با توجه به حجم قراردادها بهتر شده است. تعداد نیروها نیز بالای ۱۰۰۰ نفر پرسنل است. این در حالی است که به طور غیر مستقیم افرادی مشغول فعالیت و همکاری با هپکو هستند. در مجموع می‌توان گفت حدود ۸ هزار نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم با هپکو کار می‌کنند.
افق مدیران هپکو در حال حاضر تولید ۲ هزار دستگاه در سال است. هپکو در حال حاضر ۸۰۰ دستگاه در سال تولیدی دارد. بعد از بازگشت هپکو کارگران راضی شده‌اند و اوضاع بهتری دارند. معوقات حقوقی ندارند و حقوق آنها سر وقت است. اوضاع با قبل متفاوت است هر چند که باید بیشتر تلاش شود تا به افق مد نظر بتوان رسید.
کارگران و مهندسین هپکو: وضعیت هپکو کم و بیش عادی است
بعد از اینکه هپکو از دست بخش خصوصی بیرون آمد و مجددا به دست دولت بازگشت، اتفاقات بهتری رخ داد. از جمله اینکه تمام بدهی‌های هپکو صفر شد. همچنین حقوق کارگران پرداخت شد و برنامه‌ریزی‌های خوبی برای افزایش سود هپکو صورت گرفت. در همین رابطه برخی از مهندسین و کارگران هپکو در گفت‌وگو با “ایلنا” تغییر وضعیت هپکو را تایید کردند و از وضعیت موجود ابراز رضایت کردند.
کاظمی یکی از مهندسین با سابقه‌ی هپکو ابراز داشت: هپکو به عنوان یکی از برندهای پیشرو در صنایع تولیدی کشور شناخته می‌شود که در حال حاضر حدود ۱۰۰۰ نفر پرسنل فعال در آن مشغول فعالیت هستند.
وی ادامه داد: در حال حاضر روزانه متناسب با سفارش مشتریان حدود ۱۵ نوع محصول در این کارخانه تولید می‌شود. مجموعه تولیدات هپکو به جهت کیفیت بالا می‌تواند نیاز روز مشتریان و بازار را تامین کند و کمتر به بازارهای خارجی چشم بدوزیم.
او گفت: هپکو از گذشته‌های دور بخش عمده‌ای از نیازهای وزارت راه و شهرسازی، سازمان راهداری کشور، وزارت کشور، سازمان شهرداری‌ها، و همچنین بخش عمده‌ای از نیازهای بخش ماشین آلات کشور را را تامین کرده است.
وی ابراز داشت: علاوه بر نیازهای تامین شده در زمینه‌ی ماشین آلاتِ شهرسازی، در حال حاضر هپکو استراتژی جدیدی در زمینه تولید ماشین‌های سنگین معدنی در دستور کار خود قرار داده است تا از این مسیر بخشی از نیازهای معدن کشور حل و رفع شود و تولیدات خارجی‌ها کمتر تمایل نشان دهند. پیشتر هپکو در این مسیر کارنامه‌ی خوبی از خود برجای گذاشته بود.
کاظمی با اشاره به اتمام دوران رکود و مشکلات هپکو گفت: بعد از چندین سال مشکلات و رکود در تولید و توقف تولید، خوشبختانه باکمک مسئولین کشوری و استانی و به ویژه شهید رییسی هپکو به چرخه‌ی تولید باز گشت. در حال حاضر همه سالن‌های هپکو مشغول تولید هستند و ان‌شاالله در جهت رسیدن به اوج قله تولید در حال قدم برداشتن هستیم. انگیزه ما بعد از آن اتفاقات مضاعف شده است و امیدواریم بتوانیم در مدت کوتاهی مجددا به نقاط اوج تولید برسیم.
کاظمی افزود: هپکو همچون گذشته مطمئنا در اوج خواهد بود و علاوه بر ماشین‌های راه‌سازی، کشاورزی و معدنی که در حال تولید آنها هستیم، مجموعه‌ای جدید از خدمات و تولیدات صنعتی را هدف اجرایی خود قرار داده‌ایم. مجموعه‌ی هپکو در حال حاضر مشغول تولید تجهیزات کارخانه قند دزفول است. همچنین رفع مایحتاج پتروشیمی‌ها، پالایشگاه‌ها و نفت را در دستور کار قرار داده‌ایم. به گونه‌ای که اکنون مشغول به تولید تجهیزات سفارشی از سوی این صنایع هستیم.
در ادامه مصاحبه از یکی از کارگران هپکو وضعیت شان را جویا شدم که او ابراز رضایت کرد و گفت: من ۱۶ سال است که در هپکو کار می‌کنم. خدا را شکر وضعیت نسبت به سال‌های قبل بهتر شده و دیگر مشکلات قبل را نداریم. همه چیز رو به روال است.
او ادامه داد: در کنار حقوق دریافتی، مزایای دیگری نیز به ما پرداخت می‌شود و خدا رو شکر از وضعیت کنونی رضایت داریم.
یکی دیگر از کارگران هپکو گفت: حدودا ۲ سال است که در این شرکت کار می‌کنم. در قسمت جوشکاری فعالیت دارم و خدا را شکر راضی هستم. حقوق را کامل دریافت می‌کنیم و مشکلی از این جهت نداریم. هر چند سابقا بیرون از شرکت کار می‌کردم؛ اما از طریق آزمون توانستم وارد هپکو بشوم و از این اتفاق راضی هستم.
انتهای پیام/
