یک کارشناس حوزه کار با بیان اینکه دستمزد کارگران باید به اندازه نرخ تورم افزایش یابد، گفت: در صورتی که دستمزدها ترمیم شود، هم هزینه‌های معیشتی کارگران پوشش داده می‌شود و هم به کارفرمایان به لحاظ پرداخت حقوق فشار وارد نخواهد شد.
فتح اله بیات در گفت و گو با ایسنا، درباره پیشنهاد تغییر ترکیب اعضای شورای عالی کار به منظور تعیین عادلانه دستمزد کارگران اظهار کرد: از نگاه ما ترکیب اعضای شورا منصفانه نبوده و نیست؛ به خصوص در زمان تعیین دستمزد که در صورت عدم موافقت گروه کارگری با درصد پیشنهادی، بدون نظر آنها صورتجلسه مزد تصویب می شود.
وی بر لزوم رعایت سه جانبه‌گرایی در روند تعیین دستمزد تاکید کرد و گفت: در صورتی که سه جانبه گرایی واقعی را در جلسات دستمزد شاهد باشیم، هم کارگر هم کارفرما از تعیین دستمزد احساس رضایت خواهند کرد ولی مادامی که سه جانبه‌گرایی و توافق همه شرکای اجتماعی نباشد، دستمزد هیچگاه رضایت خاطر جامعه کارگری را در پی نخواهد داشت.
بیات گفت: سه جانبه گرایی یعنی بدون امضای نمایندگان کارگری، مصوبه‌ای درخصوص دستمزد در شورای عالی کار قانونی و اجرایی نشود ولی متاسفانه با استناد به حدنصاب آرا، صورتجلسه مزد بدون جلب نظر گروه کارگری امضا و اجرایی می شود.
این کارشناس حوزه کار با بیان اینکه دستمزد کارگران باید به اندازه نرخ تورم افزایش یابد، افزود: بعد از سال جدید افزایش قیمت‌ها و رشد هزینه های ایاب و ذهاب و حمل و نقل و درمان و آموزش به وجود می آید و دستمزد قدرت اثرگذاری خود را بر معیشت خانوارها از دست می دهد؛ بنابر این وقتی تاکید به ترمیم دستمزدها در شش ماهه دوم سال می شود، برای آن است که هم هزینه‌های معیشتی پوشش داده شود و هم به کارفرما در سال آینده از لحاظ پرداخت حقوق فشار نیاید.
بیات گفت: چنانچه حقوق و دستمزد نیروی کار ترمیم شود قطعا در انگیزه نیروی کار و تقویت معیشت خانوار کارگری موثر خواهد بود، بنابراین شورای عالی کار باید نسبت به چنین مباحث و موضوعاتی حساس باشد و برای بهبود وضع معیشت و قدرت خرید کارگران اقدام کند.
