عصرایران ؛ دکتر غلامرضا کاتب – اگرچه مهم‌ترین راهکار حل نسبی مشکل کوچک شدن سفره کارگران، بالا بردن حقوق متناسب با افزایش تورم است اما جدا از این راه حل بدیهی و تا حدی کلیشه‌ای، راهکار مهم دیگر کاهش میزان کسورات از جمله مالیات بر درآمد حقوق است که طبق ماده ۸۲ قانون مالیات‌های مستقیم، کسر می‌شود و با، افزایش سقف “معافیت مالیاتی” در قوانین بودجه سنواتی قابل حصول است. بحث کلیدی دیگر در زمینه مالیات بر حقوق، میزان گستردگی “شمول مالیاتی” در قوانین است.
بر اساس ماده ۸۳ قانون مالیات‌های مستقیم، آن بخش از درآمد کارگران “مشمول” مالیات است که تحت عناوین “حقوق” (مزد یا حقوق اصلی) و “مزایای مربوط به شغل” تعریف شده باشد. بنابراین، آن بخش از درآمد کارگران که خارج از دایره مزد اصلی یا مزایای مربوط به شغل دریافت می‌دارند، طبق این ماده قانونی اصولا نباید مشمول مالیات بر درآمد حقوق قرار گیرد و فارغ از سقف “معافیت مالیاتی” ، به کلی باید “غیرمشمول” مالیات تلقی شود. از جمله این دریافتی‌ها می‌توان به پاداش افزایش تولید و کمک هزینه‌های مسکن، خوار و بار و عائله‌مندی اشاره کرد که در تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار از آن‌ها به عنوان مصادیق “مزایای رفاهی و انگیزشی” و خارج از دایره مزد اصلی یاد شده است.
متاسفانه طی سال‌های اخیر، ناهماهنگی آشکاری در اجرای قوانین بودجه سنواتی، قانون مالیات‌های مستقیم و قانون کار در زمینه تعیین موارد مشمول مالیات رخ داده است. سازمان امور مالیاتی همواره تلاش داشته استدلال‌هایی ارائه کند تا دریافتی‌هایی از کارگر مانند پاداش افزایش تولید را مشمول مالیات قلمداد کند و از سوی دیگر تشکّل‌های قانونی کارگری نسبت به این موضوع اعتراض داشته‌اند. دیوان عدالت اداری نیز معمولا حکم به غیرمشمول بودن اقلامی مانند پاداش و سایر مزایای رفاهی و انگیزشی صادر کرده است.
نکته منفی این است که در دو سال اخیر در قوانین بودجه صراحتاً پاداش و سایر مزایای رفاهی و انگیزشی کارگران نیز مشمول مالیات شده است. همچنین در اقدامی عجیب‌تر برای اولین بار، بندی در قانون بودجه ۱۴۰۳ درج شده که تصریح می‌کند حتی از اقلام درآمدی کارگران که مشمول ماده ۸۳ قانون مالیات‌های مستقیم محسوب نمی‌شوند نیز باید مالیات کسر شود! در واقع، قانون بودجه ۱۴۰۳، سبب گسترش قانون مالیات‌های مستقیم شده است. این در حالیست که بر اساس بند الف ماده ۱۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، ” لایحه و مصوبه مجلس در خصوص بودجه سالانه کل کشور، نباید واجد احکام غیر¬بودجه‌ای باشد و نیز نباید منجر به اصلاح قوانین دائمی یا برنامه‌های پیشرفت شود”.
عجیب‌تر آن که مسئولان دولت سیزدهم که طبق ادعای خود تلاش داشته‌اند وضع معیشت کارگران را بهبود بخشند؛ چنان لایحه بودجه‌ای تنظیم کرده‌اند که برای نخستین بار در جمهوری اسلامی ایران، مزایای رفاهی و انگیزشی کارگران که جزء حقوق و مزد اصلی محسوب نمی‌شود را مشمول مالیات قرار داده و در نتیجه سبب کوچکتر شدن سفره این قشر شریف شده است.
لذا پیشنهاد می شود رئیس جمهور منتخب و دولت چهاردهم در راستای حمایت از معیشت کارگران، در اولین فرصت، نسبت به ارائه لایحه اصلاحی قانون بودجه ۱۴۰۳ برای خارج کردن کلیه مزایای رفاهی و انگیزشی کارگران از مالیات و رفع تعارض بین قانون بودجه و قانون برنامه هفتم اقدام نمایند. چون این بند قانون بودجه ۱۴۰۳ که در عمل مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیات‌های مستقیم را نسخ می‌کند، عملاً حکمی غیربودجه‌ای محسوب می‌شود.
