مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان گفت: قانون طبقه‌بندی مشاغل شامل شرکت‌هایی می‌شود که بیش از ۵۰ نفر نیرو دارند، یعنی از تاریخی که تعداد نیروها به آن عدد رسید برعهده کارفرماست که این قانون را اجرا کند.
به گزارش ایسنا؛ طیب جعفری صبح امروز (یکشنبه، ۲۸ مرداد ماه) در برنامه صف خدمت، با اشاره به اینکه طبقه‌بندی مشاغل ذیل قانون کار است، اظهار کرد: اگر این مهم توسط کارفرما انجام نشود، اداره کار ورود خواهد کرد.
وی گفت: در دو تا سه سال اخیر، تعداد شرکت‌هایی که طبقه‌بندی مشاغل را انجام می‌دهند افزایش داشته و مابه‌تفاوت پرداختی هم برای این شرکت‌ها انجام شده است.
جعفری با اشاره به پروسه حقوقی و ورود قهری، ادامه داد: در دو سال گذشته، کل شرکت‌هایی که مشمول طبقه‌بندی مشاغل شده، احصا و هماهنگی با تامین اجتماعی انجام شده است و از طرفی به شرکت‌ها اخطاریه اجرای طرح داده‌ایم.
او در بخش دیگر سخنان خود، با اشاره به سامانه جامع روابط کار، اظهار کرد: این سامانه توسط وزارت کار با هدف نظارت بر اجرای قانون کار و احقاق حقوق کارگر و کارفرما ایجاد شده است.
جعفری با بیان اینکه ثبت آنلاین قراردادهای کار کارگران، رسیدگی الکترونیکی به پرونده‌های دعاوی کارگری و کارفرمایی، تایید صلاحیت شرکت‌های خدماتی، مسئولان ایمنی و ثبت درخواست بررسی مشاغل سخت و زیان‌آور بخشی از برنامه‌های تعیبه‌شده در این سامانه است، افزود: یکسری مشکلات اساسی در این سامانه داشتیم که الان به ثبات رسیده است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان با بیان اینکه کارفرمایان موظفند نسخه‌ای از قرارداد با کارگران خود را در این سامانه بارگذاری کنند، بیان کرد: این سامانه در راستای شفافیت‌سازی است و بررسی اعتبار قراردادها برعهده هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف است.
وی با اشاره به دسترسی بیشتر امکانات این سامانه به مرور زمان، اضافه کرد: کارفرمایانی که قراردادی بارگذاری نکنند به بازرسی و مراجع قضایی معرفی می‌شوند؛ اما آن قرارداد بین فرد و کارفرما (اگر کارفرما ادعایی کند که قراردادی دارم با این کارگر) توسط هیئت‌های تشخیص اعتبار بررسی می‌شود.
