کاهش سنواتِ ارفاقیِ کارگران مشاغل سخت و زیان‌آور، یکی از مهمترین موادِ ضد کارگری برنامه هفتم توسعه است. ماده‌ای که حتی بعد از اعتراض کارگران، همچنان بر جای خود در برنامه‌ی توسعه ثابت مانده و کارگران را نگران کرده است. این ماده البته در کمیسیون تلفیق مجلس مشمول تغییراتی شده است. در مصوبه‌ی کمیسیون تلفیق، سنواتِ ارفاقیِ برای سه گروه از کارگران مشاغل سخت و زیان‌آور به صورت متفاوت تعیین شده است. بر این اساس کارگران مشاغل گروه الف – یعنی کارگرانی که شغل آن‌ها ماهیتا سخت و زیان‌آور نیست و امکانِ زدودنِ صفتِ سخت و زیان‌آوری از کارگاه آن‌ها وجود دارد – برای هر سال خدمت، یک و دو دهم و حداکثر ۵ سال سابقه برایشان لحاظ خواهد شد. همچنین در این مصوبه کارگران مشاغل گروه ب – یعنی کارگرانی که شغل آن‌ها ماهیتا سخت و زیان‌آور است – به دو دسته تقسیم شده‌اند؛ گروهی که سنوات ارفاقی آن‌ها ۷ سال و برای هر سال خدمت یک و سه دهم و کارگرانی که سنواتِ ارفاقی آن‌ها ده سال یعنی برای هر سال خدمت معادل یک و پنج دهم تعیین شده است.
محسن باقری (عضو هیئت رئیسه‌ی شورای اسلامی کار) در انتقاد از مصوبه‌ی کمیسیون تلفیق در خصوص کاهش سنوات ارفاقی کارگران مشاغل سخت و زیان‌آور گفت: در ابتدا بگویم که راه یافتنِ این بخش از برنامه توسعه هفتم به کمیسیون تلفیق عجیب است! موضوع حذف سنوات ارفاقی کارگران مشاغل سخت و زیان‌آور در کمیسیون اجتماعی و برنامه و بودجه بررسی شده بود و آنطور که شنیده بودیم قرار بود از لایحه هفتم توسعه حذف شود.
باقری با اشاره به گنجاندنِ شرط سنی در برنامه توسعه هفتم گفت: اگر شرط سنی وارد قانون مشاغل سخت و زیان‌آور شود؛ در عمل دیگر بازنشستگی پیش از موعد در مشاغل سخت و زیان‌آور برای خیلی از کارگران بلاموضوع می‌شود. به طور مثال، اگر کارگری در ۱۸ یا ۲۰ سالگی وارد بازار کار شود، بیست سال کارِ او تا سن، ۳۸ تا ۴۰ سالگی پُر خواهد شد. اگر ارفاق ۵ ساله را نیز در نظر بگیریم، بین ۴۳ تا ۴۵ سالگی این کارگر باید بازنشست شود، که اگر شرط سنیِ ۵۰ سال برای آقایان را نیز در نظر بگیریم عملا کارگرِ مشاغل سخت و زیان‌آوری که در سن پایین وارد کار شده نمی‌تواند از سنواتِ ارفاقی مشاغل سخت و زیان‌آور استفاده کند.
عضو هیئت رئیسه‌ی شورای اسلامی کار گفت: قانون مشاغل سخت و زیان‌آور برای صیانت از نیروی کار تدوین شده است. با این قانون کارگرانی که در معرض آلودگیِ جسمی و روحی قرار می‌گیرند، باید زودتر از بازار کار خارج شوند تا آسیبِ بیشتری به آن‌ها نرسد. چنانچه این قانون تغییر کند، بحث صیانت از نیروی کار هم دیگر محلی از اعراب نخواهد داشت. در واقع تصویبِ چنین قانونی بازی با جانِ کارگران است و باید جلوی آن گرفته شود.
این فعال کارگری همچنین در خصوص مصوبه‌ی جدید کمیسیون تلفیق و تقسیم سنوات ارفاقی مشاغل سخت و زیان‌آور به سه دسته گفت: در مصوبه‌ی کمیسیون تلفیق سنواتِ ارفاقیِ مشاغل گروه الف نصف شده و به ۵ سال کاهش پیدا کرده که این واقعا ظلم بزرگی در حق کارگران است. ممکن است شغل کارگری ماهیتا سخت و زیان‌آور نباشد، اما آن کارگر در محیط آلوده و با آلایندگی بسیار بالا سال‌ها کار کند و کارفرما هیچ تلاشی برای بهبودِ فضا و حذف آلایندگی‌ها نکند. این مصوبه بازی با جانِ این کارگران است و باعث می‌شود زمان بیشتری در محیط آلوده بمانند و آسیب بیشتری ببینند.
وی همچنین با اشاره به تقسیم مشاغل گروه ب به دو دسته گفت: مبنای این تقسیم‌بندی احتمالا میزانِ آسیبی است که در مشاغلِ با ماهیتِ سخت و زیان‌آور بر کارگران وارد می‌شود. جدا از اینکه چنین تقسیم بندی از اساس اشتباه است و به جان کارگران آسیب شدید می‌زند، باید بگویم که با توجه به مناسباتِ بازار کار ایران، حقِ تعداد بسیاری از کارگران مشاغل سخت و زیان‌آور با این کار تضییع خواهد شد.
باقری با اشاره به اینکه همین امروز هم بسیاری از کارگرانِ مشاغل سخت و زیان‌آور نمی‌توانند از مزایای این قانون استفاده کنند، گفت: عناوینِ شغلی بسیاری از کارگران نادرست رد می‌شود و کارگران برای اثباتِ عنوانِ شغلیِ واقعی خود دردسرهای بسیاری دارند. ببینید ما همین الان هم کارگرانِ معدنِ بسیاری داریم که عنوان شغلی آن‌ها کارگر ساده رد شده و کارگرانی داریم که اصلا قرارداد کار ندارند. این کارگران نمی‌توانند سخت و زیان آوری شغل خود را اثبات کنند.
وی گفت: اگر یادتان باشد در بازدید از معدن یورت بسیاری از کارگران به رئیس‌جمهور گفتند که عنوان شغلی آن‌ها به اشتباه کارگر ساده رد شده است. همچنین خبر داریم که در برخی پروژه‌های شهرسازی و راه‌سازی، کارگران بسیاری از این مشکل رنج می‌برند. کارگرانی که با فرسوده‌ترین ماشین‌ها در اعماق زمین کار می‌کنند و در حالیکه شغلشان سخت و زیان‌آور است، نمی‌توانند آن را ثابت کنند و اختیاری هم در ارسال لیست ندارند.
عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی کار گفت: در چنین شرایطی این قانون وضعیتِ کارگران را بدتر از قبل می‌کند. قانونگذار چگونه می‌خواهد مشاغل گروه ب را تقسیم‌بندی کند و اساسا چه تضمینی وجود دارد که از این قانون سوءاستفاده نشود. وقتی ما سازِکارِ مناسبی برای اجرای قانون قبلی نداریم، با این کار عملا بخش بزرگی از کارگران مشاغل ماهیتا سخت و زیان‌آور را از مزایای این قانون محروم می‌کنیم.
باقری تأکید کرد: این کار لطمه زدن بیش از پیش به کارگران و انداختنِ سنگِ بزرگ پیش روی آن‌هاست. این قانون سبب می‌شود ما با تضییع حقوق کارگران در سطح ملی مواجه شویم.
