سیدصولت مرتضوی از طی شدن مراحل پایانی لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران از سال آینده و واگذاری تصمیم‌گیری آن به مجلس در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد و گفت: در طول تاریخ ۴۰ساله همواره موضوع تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران مورد مناقشه بوده و به نظر می‌رسید باید مرجعی در این باره تصمیم بگیرد که مقبولیت آن بالاتر از شورای عالی کار باشد که به اعتقاد ما این مرجع مجلس شورای اسلامی است.
سید صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره پیشنهاد خود مبنی بر تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران از سال آینده و واگذاری تصمیم‌گیری آن به مجلس گفت: لایحه آن در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تقریباً مراحل پایانی خود را طی می‌کند، بعد از اتمام و در هفته‌های آینده تقدیم خواهد شد و پس از تصویب و طی تشریفات در دولت، تقدیم مجلس خواهد شد.
وی با بیان اینکه از الان نمی‌توان نحوه استقبال و چگونگی بررسی این لایحه در مجلس پیش‌بینی کرد: افزود: ما معتقدیم برای برون رفت از مشکلاتی که الان رایج است و جهت استفاده از یک خرد جمعی بیشتر، باید مرجعی تصمیم بگیرد که مقبولیت آن بالاتر از شورای عالی کار باشد که ما فکر می‌کنیم این مرجع مجلس شورای اسلامی است و امیدواریم مجلس هم به لایحه پیشنهادی ما اعتماد و آن را تصویب کند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به این شاعبه برخی صاحب‌نظران که این وزارتخانه برای شانه خالی کردن از زیر بار تعیین حقوق و دستمزد کارگران این پیشنهاد را ارائه کرده، عنوان کرد: اتفاقاً شانه ما در وزارت کار زیر بار همه مسئولیت‌ها است. دولت سیزدهم یک دولت مسئولیت‌پذیر است و بنده به‌عنوان کوچک‌ترین عضو این دولت عرض می‌کنم هر مسئولیتی را که به ما بسپارند روی چشم می‌گذاریم، اما همچنان که همه شاهدیم نه امسال و سال‌های قبل، بلکه در طول تاریخ ۴۰ساله همواره موضوع تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران مورد مناقشه بوده است.
مرتضوی ادامه داد: طی سال‌های گذشته همواره بعضی اوقات کارگرها، بعضاً کارفرماها، بعضی وقت‌ها جریانات دیگر، جریانات سیاسی و… در موضوع تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران راضی یا ناراضی هستند و بالاخره مورد مناقشه است؛ ما می‌خواهیم یک بار برای همیشه این موضوع را اصلاح کنیم، وگرنه به هیچ وجه بحث فرار از مسئولیت نیست، کما اینکه تا به الان هم مسئولیت‌مان را به احسن وجه انجام دادیم.
