محمدرضا تاجیک, رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ در خصوص تبصره بند ۸ بخشنامه مزد ۱۴۰۳ گفت: وظیفه شورای‌عالی کار تعیین حداقل دستمزد و سایر سطوح برای کارگران است، محدود کردن پرداخت و دستمزد توسط وزارت کار غیرقانونی است و می‌بایست در اسرع زمان اصلاح و حذف گردد.
تاجیک در خصوص اینکه این موضوع فقط برای صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های وابسته به آنها می‌باشد افزود: در هیچ کجای قانون تفکیک برای کارگران بخش‌های مختلف و یا تفکیک بخش دولتی و خصوصی و یا… وجود ندارد و در هیچ سالی این موضوع اتفاق نیفتاده است. در تشکلات کارگری بیم آن می‌رود که در سالهای آتی دخالت‌های دولت در این امور بیشتر و محدودیت‌ها نیز بیشتر گردد.
وی اضافه کرد: اگر دولت می‌خواهد برای بعضی از نهادها و شرکت‌های خود محدودیت ایجاد نماید این موضوع را می‌تواند با ابلاغیه و بخشنامه داخلی انجام دهد نه اینکه در بخشنامه دستمزد لحاظ نماید، مطمئناً این موضوع چالش‌ها و تناقض‌های زیادی را به‌وجود می‌آورد.
رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران در خصوص عدد تعیین‌شده پنجاه میلیون تومان برای کارگران و سقف هفتاد میلیون تومان برای کارکنان دولت ادامه داد: نمایندگان کارگران با اصل موضوع مشکل دارند، این موضوع خلاف قانون است و باید حذف شود، البته این اتفاق هم برای خود قابل تأمل است و تناقض به‌وجودآمده در ساختار دستمزدی در همان نهادها هم محل بروز اختلافات و مشکلات روابط کار آتی است.
نماینده مجمع عالی کارگران در خصوص تعیین دستمزد سال ۱۴۰۳ گفت: با توجه به اینکه در تعیین دستمزد ۱۴۰۳ ماده ۴۱ قانون نادیده گرفته شده است، تشکلات کارگری به‌دنبال اجرایی شدن کامل ماده ۴۱، خصوصاً تبصره ۲ می‌باشند و مزد تعیین‌شده را خلاف قانون می‌دانند.
به گزارش تسنیم، در تبصره ۸ بخشنامه مزد ۱۴۰۳ آمده است: واحدهای مشمول قانون کار به‌منظور ایجاد رابطه هرچه بیشتر بین مزد و مزایا با بهره‌وری و تولید و ایجاد انگیزه بین کارکنان خود، علاوه بر اجرای این مصوبه می‌توانند نسبت به افزایش و برقراری مزد و مزایا در قالب موافقت‌نامه‌های کارگاهی و پیمان‌های دسته‌جمعی و پس از تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام نمایند.
تبصره: سقف پرداختی به کارگران مشمول قانون کار شاغل در مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های غیردولتی وابسته به صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی با رعایت قوانین و مقررات عمومی کشور حداکثر (۷) برابر حداقل مزد ماهانه یعنی حدود ۵۰ میلیون تومان است.
