بیانیه تحلیلی مجمع عالی نمایندگان کارگران جمهوری اسلامی ایران
در خصوص حادثه انفجار معدن زغال سنگ طبس
با نهایت تاسف و تأثر ، شاهد وقوع حادثه دلخراش انفجار در معدن زغال سنگ طبس بودیم که منجر به جان باختن تعدادی از کارگران زحمتکش و مجروح شدن تعدادی دیگر شد . مجمع عالی نمایندگان کارگران جمهوری اسلامی ایران ضمن ابراز همدردی با خانواده های داغدار و آسیب دیدگان ، این حادثه ناگوار را بررسی و نکاتی را در زمینه وضعیت ایمنی معادن و مسئولیت های قانونی مطرح می‌نماید .
۱- ضرورت رعایت دقیق قوانین ایمنی معادن : قوانین و مقررات موجود در حوزه ایمنی معادن ، به ویژه قانون معادن و آیین نامه های مرتبط با ایمنی کار در معادن به روشنی بر الزام کارفرمایان در تامین شرایط ایمنی تاکید دارند . طبق ماده ۹۳ قانون کار ، تمامی کارفرمایان موظف به اجرای تدابیر لازم برای حفظ جان و سلامت کارگران در محیط های پرخطر هستند . متأسفانه ، گزارش های اولیه نشان می‌دهند که در معدن زغال سنگ طبس ، کمبود نظارت و عدم رعایت استاندارد های ایمنی لازم ، از جمله تهویه مناسب و تجهیزات ایمنی کافی ، عامل اصلی وقوع این فاجعه بوده است .
۲- افزایش نظارت دولت و سازمان های نظارتی : سازمان های نظارتی همچون وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و سازمان نظام مهندسی معدن باید نقش فعال تری در نظارت بر معادن و الزام به رعایت استاندارد های ایمنی ایفا کنند . متاسفانه ، نظارت های مقطعی و عدم بازرسی های دوره ای کافی از سوی مسئولین ، یکی از دلایل اصلی تکرار حوادث مشابه است .
۳- آموزش و آگاهی بخشی به کارگران و کارفرمایان : یکی از راه های پیشگیری از چنین حوادث ، آموزش مستمر کارگران و کارفرمایان در زمینه روش های ایمنی در معادن است . متاسفانه بسیاری از کارگران به دلیل عدم آگاهی کافی از خطرات محیط کاری و نحوه برخورد با شرایط بحرانی ، در معرض خطر قرار دارند . دولت باید با همکاری نهاد های صنفی و تخصصی ، برنامه های آموزشی مدونی را برای ارتقای سطح آگاهی کارگران برگزار نماید .
۴- لزوم پاسخگویی و مسئولیت پذیری کارفرمایان : کارفرمایان معادن موظف به تامین تمامی تجهیزات ایمنی لازم و اعمال نظارت مداوم بر فرآیند های کار هستند . در حادثه معدن طبس ، ضرورت بررسی دقیق مسئولیت های کارفرما و تعیین میزان قصور در اجرای قوانین ایمنی بیش از پیش احساس می شود . در صورتی که تخلفی از سوی کارفرما محرز گردد ، انتظار می رود که دستگاه های قضایی اقدامات لازم را برای پاسخگویی و جبران خسارت های وارده انجام دهند .
۵- بررسی جامع و اصلاح قوانین : لازم است پس از این حادثه تلخ ، دولت و نمایندگان کارگری و کارفرمایی در چهارچوب شورای عالی حفاظت فنی و سایر نهاد های مربوطه ، اقدام به بررسی جامع قوانین و مقررات ایمنی معادن کنند و در صورت نیاز ، اصلاحات لازم را برای به روزرسانی و کارآمدی بیشتر این قوانین به انجام رسانند .
۶- درخواست برای اقدامات فوری : مجمع عالی نمایندگان کارگران جمهوری اسلامی ایران از تمامی مسئولین دولتی و قضایی درخواست دارد تا ضمن بررسی دقیق ابعاد این حادثه ، اقدامات فوری و مؤثری را برای جلوگیری از تکرار این گونه فجایع انجام دهند . همچنین ، از دولت محترم انتظار می رود که با ارائه کمک های مالی و معنوی به خانواده های آسیب دیده ، به کاهش آلام ایشان کمک نماید .
مجمع عالی نمایندگان کارگران جمهوری اسلامی ایران
