تعیین ساز و کار پرداخت بیمه کارگران ساختمانی از سوی نمایندگان مجلس را گامی مثبت در جهت تامین منابع بیمه آنها دانست و ابراز امیدواری کرد که سازمان تامین اجتماعی به تعهد خود در قبال کارگران در صف انتظار بیمه عمل کند.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه ماده ۹۹ که طرح روستایی است و ماده ۱۰۰ که طرح شهری است، در همین فضایی است که کارگر ساختمانی کار میکند، چنانچه این طرح تصویب و این دو ماده از پرداخت حق بیمه معاف میشد، کارگران ساختمانی دچار آسیب میشدند، زیرا سازمان تامین اجتماعی هیچ تعهدی در قبال فضایی که از آن پولی نمیگیرد، ندارد یعنی نسبت به حوادث محیطهایی که پولی از آن دریافت نمیکند، تعهدی ندارد و این موضوع جزو معافیتهای قانونی که در خود قانون تعریف شده بود مثل اماکن متبرکه، مساجد و تکایا نبود.
به گفته نایب رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی، ۹۰ درصد ساختمانهایی که در سطح شهرها و بخش عمدهای از ساختمانهایی که در طرحهای روستایی ساخته میشود، برای دریافت تراکم یا برای آنکه خارج از مجوز قانونی شهرداری تراکم بنا یا پارکینگ داشته باشند جهت دریافت مجوز ماده ۱۰۰ به شهرداریها رجوع میکنند.
ساداتی گفت: اگر این فضا به دست کارگر ساختمانی ساخته نمیشد، حرفی نبود، ولی چون در این فضا کارگر ساختمانی کار میکند، طبعا باید جزو دریافتیهای سازمان تامین اجتماعی باشد یعنی کسی که مجوز اولیه را به هر دلیل گرفت یا نگرفت، برای استفاده از ماده ۱۰۰ شهرداریها باید مفاصاحساب تامین اجتماعی هم لحاظ شود تا فرد به سازمان معرفی شود و ۲۵ درصد آن میزان عوارضی که شهرداری دریافت میکند، تامین اجتماعی برای بیمه کارگران ساختمانی از کارفرما دریافت میکند.
به گفته وی با این ساز و کار دیگر مشکلی برای بیمه کارگران ساختمانی وجود ندارد و این مساله هم به نفع کارگر ساختمانی است و هم به نفع سازمان تامین اجتماعی است، چون منافع تامین اجتماعی از محل بیمه کارگران ساختمانی تعریف و منابع بیمه کارگران هم مشخص شده است، بنابر این سازمان باید به تعهد قطعی خود در خصوص بیمه کارگران ساختمانی عمل کند.