چرا معمولاً کارگران کشور همه‌ساله منتظر تحقق وعده‌های مسکنی کارفرمایان و وزارت کار در شورای عالی کار می‌مانند اما در نهایت تغییر ملموسی در حرکت به این سوی مشاهده نمی‌کنند؟
به گزارش ایلنا، موضوع تهیه مسکن کارگری و فعال‌سازی تعاونی‌های مسکن کارگری همواره یکی از موضوعات مطرح شده توسط تیم کارفرمایی و تیم دولت در مذاکرات مزدی شورای عالی کار در پایان هر سال بوده است. طرفین کارفرمایی و دولت معمولاً با پذیرش پایه منطقی محاسبات تیم کارگری مذاکره کننده، موضوع مسکن را یکی از اقلام اصلی سبد هزینه خانوار کارگری دانسته و به نقش آن در افزایش هزینه زندگی کارگران معترف بوده است؛ لذا معمولاً کارگران کشور همه‌ساله منتظر تحقق وعده‌های مسکنی کارفرمایان و وزارت کار در شورای عالی کار می‌مانند اما در نهایت تغییر ملموسی در حرکت به این سوی مشاهده نمی‌کنند.
وزارت کار چه کرد؟
از ابتدای سال ۱۴۰۳ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع تهیه مسکن کارگری که در مواد ۱۳۲ و ۱۴۹ قانون کار به شکل تکلیفی به آن اشاره شده است را از روی دوش معاونت امور تعاون این وزارتخانه برداشته و بر دوش محمد چکشیان (معاون امور اجتماعی و فرهنگی وزارت کار) نهاد.
محمد چکشیان نیز در هفته کارگر سال جاری با بیان قول مساعد در زمینه تهیه مسکن کارگری، خبر از ساخت ۶۰ هزار مسکن کارگری داده بود. البته اینکه این مسکن‌ها به کدام کارگران و در چه منطقه و استانی اعطا شده و شرایط آن چگونه بوده و نقش دولت در آن در چه است؟ موضوعاتی باز هستند.
معاون اجتماعی وزیر کار همچنین در ادامه سخنان دو ماه قبل خود با اشاره به تکالیف این وزارتخانه گفته بود: وزیر کار چند ماه قبل (در جریان تصویب مزد ۱۴۰۳ در شورای عالی کار) دستور تشکیل قرارگاه مسکن کارگری را صادر کردند که با حضور سازمان‌های تابعه وزارتخانه و دستگاه‌های مختلف و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی شکل گرفت، ولی ما تمرکز کردیم روی اینکه چند سناریو را طراحی کنیم و برخی از این سناریوها، تعاونی محور، برخی کارفرما محور و برخی دیگر روی رفع موانع پیش روی کارگران و کارفرمایان است.
اشاره محمد چکشیان صحیح بود و صولت مرتضوی (وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی) در کنار شاخص‌ها و آیتم‌های مربوط به افزایش رفاه و بهبود معیشت کارگران، وعده تشکیل قرارگاه مسکن کارگری را داده بود.
قرار بر این بود که کارگران باتوجه به اینکه هزینه اولیه ثبت نام مسکن ملی را ندارند، با کمک کارفرمایان، تعاونی‌های کارگری و دولت با هماهنگی دستگاه‌ها از تسهیلاتی برای برخورداری از مسکن بهره‌مند شده و دولت در زمینه تولید مسکن و ارائه به آنان یاری برساند. در این میان یکی از موضوعات مطرح شده به‌عنوان موانع اجرای این برنامه، اختلاف بین جریان کارفرمایی و دولتی درون وزارت کار بود.
چکشیان در همین رابطه حدود دوماه قبل گفت: آمارها حکایت از این دارد که نزدیک به ۷۰ درصد درآمد کارگران صرف اجاره بها و تأمین مسکن می‌شود.
با این احوال، نوعی پاس‌کاری میان دولت و کارفرمایان در زمینه تامین مسکن صورت می‌پذیرد. از سویی معمولاً مقامات دولتی می‌گویند که همه چیز برای تولید مسکن برای کارگران آماده است اما کارفرمایان کمکی نمی‌کنند، از سوی دیگر، کارفرمایان هم می‌گویند که ما برای تامین مصالح و کمک مالی آماده هستیم اما دولت به ما زمین نمی‌دهد!
در این میان، آیت اسدی (عضو شورای عالی کار) سال گذشته در گفتگو با یکی از خبرگزاری‌ها از این ایده سخن گفته بود که دولت در زمینه تامین زمین و مصالح خود می‌تواند ورود کند. وی تاکید کرده بود که حدود نیمی از مصالحی چون آهن، میلگرد، سیمان، کاشی و. . تولید زیرمجموعه‌های شستا در سازمان تامین اجتماعی است و این نهادها می‌توانند در این زمینه به ساخت مسکن برای کارگران یاری رسانند.
با این حال، برخی اعضای مجموعه کارگری شورای عالی کار دیدگاه دیگری درباره طرح موضوع مسکن کارگری در جلسات شورای عالی کار دارند.
سیدعلیرضا میرغفاری (عضو شورای عالی کار و عضو هیات مدیره کانون انجمن‌های صنفی کارگری) در این رابطه توضیح داد: همه‌ساله وقتی در شورای عالی کار طرف دولتی و کارفرما به موضوع مزد و سبد معیشت کارگران می‌رسند، موضوع مسکن کارگری و وعده آن را مطرح می‌کنند. به نوعی به نظر ما این به ابزاری برای فراموشی ضرورت افزایش مزد برابر قانون بدل شده است. اینکه هر بار موضوع مزد به نقطه حساس خود می‌رسد، صحبت از تاسیس قرارگاه مسکن کارگری زده شود، مطلوب نیست.
وی در تبیین چرایی عدم اجرای وعده مسکن کارگری برای عموم کارگران اظهار کرد: صحنه واضح و مشهود است. همه اقلام مربوط به تهیه مسکن وارد بازار آزاد شده و مسکن هم به یک کالای سرمایه‌ای بدل شده است و نمی‌توان انتظار ارزانی مسکن را در این شرایط داشت. در کنار این، دولت و کارفرمایان نیز جدیتی در تهیه ملزومات آن ندارند.
