بررسی مشکلات و معایب طرح مزد منطقه ای در شورایعالی کار
در تاریخ ۵ بهمن ۱۴۰۲ در برنامه مناظره با حضور دکتر محمد رضا تاجیک به عنوان نماینده کارگران در شورای عالی دستمزد و همچنین آقای جوانی نماینده کارفرمایان در خصوص معایب و مشکلات اجرای مزد منطقه ای مناظره تلویزیونی از شبکه خبر برگزار شد.
نظرات موافقین:
جوانی عضو هیات مدیره کانون عالی کارفرمایان ایران و عضو شورای عالی کار:
ماده ۴۱ قانون کار گفته است مزد کارگر باید بر اساس مناطق و صنایع مختلف تعیین شود. در تبصره های این قانون هم ذکر شده که با نگاه به تورم بایستی حداقل معیشت یک خانوار تامین شود. بخش عمده این قانون نشان می دهد که حاکمیت تاثیرگذار است نه کارفرما، بخصوص در مولفه های زیرمجموعه معیشت که شامل: خوراک، پوشاک، مسکن، بهداشت و درمان، حمل و نقل و ارتباطات می شود دولت نقش اصلی را دارد نه کارفرما.
در کشورهای مختلف مزد منطقه ای اجرا شده است. مزد منطقه ای مفهومش این نیست که مزد کارگر کمتر از حداقل حقوق باشد.
در حال حاضر فرق نمی کند که کارگاه یک نفر باشد یا هزارنفر و این باعث می شود که یک کارفرما در یک شب تبدیل شود به کارگر، تبعات منفی آن بیشتر مربوط به کارگاه های خرد، کارگاه های زیرزمینی، کارگاه هایی که از قانون تبعیت نمی کنند و نمی توانند کارگر را بیمه کنند، است.
اصغر آهنی ها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار:
تعیین حداقل حقوق منطقه ای کارگران یک تکلیف قانونی است که در بیست سال اخیر مغفول ماند و به آن توجه نشد. قانون کار بر دو موضوع مزد برای مناطق مختلف و مزد برای صنایع مختلف تاکید دارد و تعیین حداقل حقوق منطقه ای، بجای حداقل حقوق یکسان برای همه، براساس این قانون مطرح شده است.
فاطمه عزیزخانی، کارشناس مرکز پژوهش های مجلس:
چون در تعیین دستمزد ملی هزینه معیشت تمام مناطق یکسان محاسبه می شود هم به کارگران شهرهای مختلف اجحاف و هم به کارگران مناطق محروم اجحاف می شود. کارگران شهرهای بزرگ نمی توانند حداقل معیشت خود را تامین کنند. کارفرمایان مناطق کم برخوردار هم نمی توانند حداقل حقوق مصوب را پرداخت کنند. اینگونه به استخدام کارگران غیررسمی اقدام می کنند که به نفع کارگران نیست.
جمال رازقی، رئیس اتاق بازرگانی استان فارس:
مزد منطقه ای باعث تضعیف نیروی کار نمی شود. بسیاری از هزینه ها و نرخ اقلام در شهرها، در روستاها بایکدیگر تفاوت دارد. قطعاً نرخ اجاره منزل درشهرهای بزرگ بسیار بیشتر از شهرهای کوچک تر و روستاها است.
نظرات مخالفین:
تاجیک، عضو کمیته دستمزد و نماینده کارگران در شورای عالی کار:
هیچ کس با اجرای درست ماده۴۱ مخالف نیست اما نمی توان نظاره گر باشیم که فقط قسمتی از قانون اجرا شود.تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون کار به صراحت بیان می کند که حداقل دستمزد باید به اندازه ای باشد که پوشش هزینه های زندگی کارگران را بدهد. ۳۳سال دنبال این بودیم که مزد براساس معیشت باشد اما هنوز موفق نشدیم. اول باید حداقل دستمزد مشخص شود بعد کشور منطقه بندی شود.
در سال ۱۴۰۲ عدد هفت میلیون و۳۰۰ هزارتومان برای کار یک ماه کارگری که روزی هشت ساعت و هفته ای ۴۶ساعت کار می کند پس از پرداخت حق بیمه، حدوداً به عدد شش میلیون هشتصد هزارتومان می رسیم که تقسیم بر سی (تعداد روز یک ماه) می شود ۲۲۶ هزار تومان و تقسیم بر ۳.۳ (میانگین تعداد نفرات یک خانواده)کنیم می شود ۶۸ هزارتومان. یعنی بابت هزینه های هر نفر در یکماه ۶۸ هزار تومان حقوق داده می شود.!!!
علی خدایی، عضو کارگری شورای عالی کار:
بر اساس ماده ۴۱ قانون کار تعیین حداقل مزد باید برمبنای هزینه های زندگی و نرخ تورم باشد. اگر واقعاً می خواهیم ب تکالیف قانونی عمل کنیم اول الزامات اساسی و بعد دیگر تکالیف قانونی را مطرح کنیم ابتدا باید حداقل هزینه های زندگی یعنی سبد معیشت کارگران تعیین شود.
هادی ابویی، دبیر کانون عالی انجمن های صنفی کارگری:
هرکجا که مزد بیشتری پرداخت شود کارگران به همان جا مهاجرت می کنند تا شاید بهتر زندگی کنند. این تصمیمات درحال حاضر چیزی جز افزایش مشکل برای دولت و مردم ندارد. ابتدا حداقل دستمزد ملی را تعیین و سپس برای برخی مناطق درصدی بیشتر از حداقل حقوق تعیین کنیم.
فتح ا…. بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی:
حقوق منطقه ای فرار کارفرما از دین مسئولیت حقوق کارگری است. حداقل حقوق تعیین شده الان هم کفاف زندگی کارگران را نمی دهد در این شرایط مطرح کردن مزد منطقه ای به منزله استثمار کارگران مناطق کم برخوردار است. زیرا با این سیاست کارگران را با هر حقوقی به کار می گیرند.
