به گزارش خبرنگار ایلنا، مسئله آسیب‌های اجتماعی در میان کارگران (از قبیل اعتیاد، بزهکاری، طلاق، خودکشی و خشونت) یکی از مشکلات مبتلا به جامعه کارگری و به ویژه بخش جوان این بخش از مردم ایران است. اینکه این آسیب‌ها چه منشاء اجتماعی یا اقتصادی و فرهنگی مشخصی دارد و اینکه شدت آن به حدی است، سوالاتی است که عمدتاً کارشناسان کمتر با تمرکز بر کارگران به آن پرداخته‌اند. در این رابطه با سیدحسن موسوی چلک (رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران و مدیرکل اسبق مدیریت عملکرد بهزیستی) سوالات خود را در میان گذاشتیم:
آسیب‌های اجتماعی در میان کارگران کشور در طی سال‌های اخیر چه تحولاتی داشته و آیا از نظر کمّی مصادیق آن افزایش یافته است؟
واقعیت این است که آسیب‌های اجتماعی طی سه دهه اخیر در تمامی شاخص‌ها و گروه‌های اجتماعی روند روبه رشدی داشته و کارگران نیز از این روند مستثنی نبودند. این محدود به کارگران کشور نیست. شما در تمامی اقشار جامعه با نسبت‌های متفاوت رشد آسیب‌های اجتماعی را می‌بینید.
مسئله مهم، تنوع آسیب‌های اجتماعی در جامعه است. کارگران ما نیز در همین جامعه و با همین مردم زندگی می‌کنند. فقط محیط کار کارگران اندکی متفاوت است. خود محیط کار افراد گاهی می‌تواند باعث تشدید یا کاهش آسیب‌های اجتماعی شود. مثلا فردی که محیط کار نظامی یا بیمارستانی دارد، کمتر می‌تواند درگیر آسیب‌های اجتماعی باشد اما برخی محیط‌های کارگاهی در بافت‌هایی قرار دارند که ناخودآگاه احتمال تسری آسیب‌های اجتماعی را افزایش می‌دهند.
نکته سومی که به آن اشاره خواهم کرد این است که وقتی از آسیب‌های اجتماعی مثل اعتیاد سخن می‌گوییم، باید یک حلقه‌ای از آسیب‌های اجتماعی را با هم ببینیم. زیرا آسیب‌های اجتماعی روی یکدیگر تاثیر می‌گذارند. لذا اینجا با یک حلقه‌ای از آسیب‌ها مواجه هستیم.
نکته چهارمی که به عنوان مقدمه باید عرض کنم این است که باید بپذیریم که سلامت روان اجتماعی امری است که در کشور مورد غفلت قرار گرفته است. شما از مدرسه تا دانشگاه شاهد همین مسئله هستید که امر سلامت روان اجتماعی موضوعی فاقد اهمیت تلقی می‌شود. در محیط‌های کارگری و بسته‌تر نیز همین فضا را می‌بینیم. در چنین شرایطی تنوع کیفیت آسیب‌های اجتماعی و افزایش کمّی تعداد مصادیق این آسیب‌ها و کاهش سن آسیب‌ها طبیعی خواهد بود.
ضمن اینکه عوامل تشدیدکننده آسیب‌های اجتماعی در جامعه روز به روز درحال افزایش است. مشخصاً موضوع «فقر» به ویژه در طبقات پایین جامعه عاملی محوری در تشدید آسیب‌های اجتماعی است. اینکه پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله) می‌گوید «فقر» همسایه «کفر» است، یک پیام مهم دارد؛ پیام این حدیث این است که باید نگران فقر بود.
در عهدنامه مالک اشتر می‌خوانیم که امیرمومنان (علیه السلام) تاکید می‌کنند که گروه‌های محروم جامعه باید در اولویت سیاستگذاری باشند. علت این توصیه دقیقاً همان دیدگاهی است که در آن حدیث منصوب به پیامبر (صلی الله علیه و آله) آمده است.
اینکه ما در سیاست‌های کلی تامین اجتماعی که توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده است، می‌بینیم که رفع فقر و محرومیت‌زدایی قبل از پرداختن به آسیب‌های اجتماعی آمده است، دقیقا در همین منطق اسلامی و عقلانی نهفته است. ما از این نشانگان در اسناد بالادستی بسیار زیاد داریم. برای مثال در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی نیز همین اولویت‌بندی به همین شکل وجود دارد.
جایگاه کارگران در این سیاستگذاری معطوف به آسیب‌های اجتماعی در چه حد است؟
جامعه کارگری ایران جمعیت قابل ملاحظه‌ای از این کشور را به خود اختصاص داده و شاید بزرگترین جمعیت صنفی در کشور را کارگران تشکیل می‌دهند. برخی عدد ۱۵ میلیون را صرفاً درمورد کارگران رسمی و قراردادی (غیرزیرزمینی) در ایران تخمین زده‌اند. اگر هر کارگری متوسط خانوار ۳ نفره داشته باشد، در آن حالت بیش از نصف جمعیت کشور را به‌طورمستقیم، خانوارهای کارگر شاغل و بازنشسته تشکیل می‌دهند.
ما در سال‌های گذشته سندی را برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تدوین کردیم که عنوان آن «سند ارتقاء سلامت اجتماعی با تاکید بر حوزه آسیب‌های اجتماعی» بود. این گزارشِ سندگونه شامل کلیه حوزه‌های آسیب‌های اجتماعی از جمله «خشونت، الکل، اعتیاد، طلاق و خودکشی» است که در سه مجلد تدوین و در اختیار وزارتخانه مذکور قرار گرفت.
اینکه از آن سند مطالعاتی و گزارش چقدر بهره‌برداری می‌شود را ما نمی‌دانیم اما این مطالعه بیش از یکسال زمان برد. در آن سند نشان دادیم که در میان کارگران اعتیاد آمار بالایی دارد. در شیوع‌شناسی اعتیاد در سال ۱۳۹۲ که در سال ۱۳۹۴ منتشر شد، در آنجا نیز نشان دادیم که میانگین اعتیاد جامعه کارگری از میانگین سایر اصناف و اقشار بیشتر است. در آنجا همچنین نشان دادیم که میانگین خشونت و اختلال روحی و طلاق نیز در جامعه کارگری نسبت به سایر گروه‌های جامعه بالاتر بوده است. همچنین میانگین نارضایتی از زندگی نیز که از شاخص‌های همبسته با خودکشی است، در میان کارگران به حد قابل ملاحظه‌ای نسبت به سایر اقشار بالاتر است.
این آمار یک پیام دارد؛ و آن این است که ما یک محیطی که ویژگی‌های خاصی مثل محیط‌های کارگری دارد، از چشمان ما غافل بوده و ما نسبت به مشکلات آن آگاه نبودیم. این امر البته چند دلیل دارد. یکی از آن دلایل این است که کارفرمایان و حتی وزارت کار ما، دغدغه‌ای برای توسعه برنامه‌های محافظت کننده از کارگران دربرابر آسیب‌های اجتماعی ندارند.
اگر اقداماتی نیز در این حوزه از سوی کارفرمایان در قالب خیریه یا برنامه‌های اجرایی از سوی وزارت کار انجام گرفته، عمدتاً مقطعی و نقطه‌ای بوده که اثری در سطح کلان نداشته و فراگیر نبوده است. الان برخلاف کشورهای توسعه یافته ما می‌بینیم که اکثر کارگاه‌ها و کارخانجات بزرگ ما نیز واحد مددکاری و روانشناسی دارند. البته در چندسال اخیر پس از همه‌گیری کرونا اندکی به این حوزه توجه شده و اقداماتی محدود انجام شد. اما واقعیت این است که دستگاه سیاستگذار ما الزامی را برای انجام چنین برنامه‌هایی به منظور صیانت از روان و زندگی نیروی کار خود ندارد.
نکته دیگر این است که وقتی به عرصه آسیب‌های اجتماعی نگاه می‌کنیم، متوجه می‌شویم که ما هیچ سنجش مستمری از وضعیت سلامت روان جامعه کارگری نداریم. یعنی بانک اطلاعاتی که داده‌های آن بروز و قابل اتکا باشد، تا بتوانیم بر مبنای آن سیاستگذاری کنیم، در دسترس ما نیست.
هرچه طرح و برنامه در کشور در این زمینه وجود دارد، طرح‌های ملی و سراسری است. مثلا یک کارخانه در ماشین‌سازی اراک با کارخانه ایران خودرو بسیار تفاوت دارند. محیط کار صنعتی هردوی این‌ها بسیار با کارخانجات پتروشیمی و پالایشگاهی متفاوت است. همچنین در استان‌های مختلف سطح آسیب‌هایی که کارگران درگیر آن هستند متفاوت است و همین تفاوت باید موجب این شود که ما سیاستگذاری محلی و منطقه‌ای و حداقل استانی در بحث آسیب‌ها داشته باشیم.
ما باید داده‌هایی مبتنی بر نیازسنجی درست جمع آوری کنیم که براساس آن داده‌ها، برنامه‌های متناسب برای ذی نفعان هر محیط تدوین شود.
در این زمینه به خود کارگران و کارفرمایان چه توصیه‌ای می‌توان کرد؟
موضوعی که در محیط‌های کارگری اهمیت دارد، ضرورت توجه به «خودمراقبتی» و «مراقبت سازمانی» است. کارگران ما تا زمانی که نفس می‌کشند، باید کار کنند. سلامت نیروی کار چندان برای کارفرما مهم نیست. این مورد رابطه با حوادث کار که فیزیکال و فوری هستند نیز دیده می‌شود و قاعدتاً در حوزه آسیب‌های اجتماعی به شکل مضاعفی شاهد این بی‌توجهی هستیم.
مثلا کارگران و مدیران کارخانه‌ای ناگهان می‌بینند که یک کارگر خودکشی کرده و یا اقدام ناموفق به خودکشی می‌کند. آنان از خود می‌پرسند که چرا چنین اتفاقی به ناگهان افتاد، اما این درحالی است که نشانگان خودکشی قبلا در فرد اقدام‌کننده وجود داشته و ما تنها نسبت به این نشانگان بی‌تفاوت یا ناآگاه بودیم؛ علت این بی‌اهمیتی این است که در اغلب موارد ما نیروی انسانی را یک «سرمایه» قلمداد نمی‌کنیم.
بنده خودم سابقه چندین سال فعالیت و کار تحقیقی در محیط‌های کارگری را از سال ۱۳۷۵ تاکنون داشتم. مدیرعاملی از آن زمان دغدغه جلوگیری از رشد آسیب‌های اجتماعی در میان کارگران را داشت. اما این تمایل فراگیر نبوده و کاملاً فردی است؛ اگر کارفرمایی خودش دغدغه این حوزه را داشته باشد، اقداماتی محدود می‌کند و پایدار هم نیست.
ما باید بیشترین تمرکز خود را در محیط‌های کارگری روی پیشگیری اصطلاحاً «سطح یک» بگذاریم. چون شما گروهی را دارید که می‌خواهد سی سال کار کند. این فرد ۳۰ سال در دسترس است و خانواده و مدیران همگی در دسترس هستند. همه چیز در این محیط تحت کنترل است و نیازسنجی مبتنی بر نیازها قابل انجام است. لذا محیط‌های کارگری یکی از بهترین محیط‌ها برای تمرین پیشگیری از بروز آسیب‌های اجتماعی است.
در مرحله دوم یا پیشگیری «سطح دو» اگر کارگری نشانه‌ای درون خود دارد که گویای تعارض در محیط کار، خانه و محله است، به موقع می‌توان خدمات تخصصی را ارائه داد تا از بروز آسیب اجتماعی که خودکشی نقطه اوج آن است، جلوگیری شود.
کارفرمایان دلسوز معمولاً به کارگر درون محیط کار توجه می‌کنند اما بسیاری از مشکلات نیروی کار می‌تواند در بیرون آن محیط ایجاد شده باشد. بسیاری از مشکلات روحی و اجتماعی کارگران می‌تواند تحت تاثیر مسائلی ایجاد شده باشد که در خارج محیط کار کارگر را درگیر خود کرده است.
باتوجه به تحقیقات جنابعالی، این مسئله تاکنون سنجش شده است که چه نسبتی میان خشونت محیط کار کارگران (در مقایسه با سایر اقشار مانند کارمندان و کسبه و…) با شدت بروز آسیب‌های اجتماعی وجود دارد؟
قطعا این ارتباط وجود دارد! یکی از مولفه‌ها در حوزه محیط کار و تاثیر آن بر سلامت اجتماعی، عبارت از آن فضایی است که افراد در آن کار می‌کنند. هرچه محیط خشن‌تر بوده و آلودگی صوتی و هوایی بیشتر باشد و روابط اجتماعی درون کارگاه ضعیف‌تر بوده و مهارت ارتقای نشاط در محیط نا مطلوب برای‌شان پایین‌تر باشد، به همین نسبت میزان آسیب‌پذیری نیروی کار افزایش می‌یابد. این مسائل در تمامی مبانی نظری مطالعات ما آمده و در جامعه ایران نیز صدق می‌کند؛ زیرا محیط وقتی خشن و کار خارج از توان شود و کار در شرایطی باشد که فرد ماه‌ها از خانواده دور باشد، همه و همه باعث خواهند شد که انواع و اقسام آسیب‌ها در نیروی کار تشدید شوند.
اینکه باوجود همه این مشکلات و فشارها کارگر فاقد مهارت ارتباطی باشد، همه چیز را بدتر هم می‌کند. کارگری که بلد نباشد در شرایط سخت چطور حال خود را خوب کند، فوراً به درگیری، پرخاشگری و آسیب‌های اجتماعی دیگر در محیط گرایش پیدا می‌کند؛ به ویژه اگر دسترسی به خدمات اجتماعی ضعیف باشد، این افراد ریسک گرایش به آسیب‌ها را بیشتر خواهند داشت. این ریسک‌ها می‌تواند گرایش به مواد مخدر، الکل، خشونت، طلاق، بزهکاری و خودکشی باشد.
اگر بخواهیم جمع‌بندی کنیم، باید بپذیریم که محیط‌های کار ما محیط‌های دوستدار کارگر نیست. ممکن است برای جلوگیری از بروز حوادث کار و یا بیماری‌های شغلی واحد ایمنی و بهداشت حرفه‌ای داشته باشیم، اما کارگر تنها یک بعد از زندگی اجتماعی‌اش زندگی جسمی است و بعد دیگر کارگر بعد روانی است.
البته لازم به ذکر است که ۷۵ درصد عوامل بروز بیماری جسمی نیز ریسک‌های اجتماعی است. اما به هرحال جلوگیری از ریسک‌های جسمی و حوادث شغلی کمابیش ناظر دارد و اگر دست کارگری قطع شود، به هرحال کارفرما باید جواب دهد، معمولاً به این بُعد سلامت روانی به این دلیل که پاسخگویی وجود ندارد، اهمیتی داده نمی‌شود.
اگر محیط کار کارگری را درگیر افسردگی و بیماری‌های روانی و یا اعتیاد کرد، هیچ مدیر یا کارفرمایی از نظر حقوقی، قانونی و نهادی پاسخگو نخواهد بود. کسی نیز در این حوزه نظارت‌گری نمی‌کند. این بخش از خدمات (یعنی حوزه روانی) نیز هرگز بیمه نبوده که نظام بیمه‌ای برای کاهش هزینه‌های درمان در آن حوزه مطالبه‌گر شده و ورود کند تا یک عرصه برای پیشگیری نیز در حوزه مسائل روانی و اجتماعی محیط کار تعریف شود.
در فضاهایی، مسائل روحی و روانی قابل اندازه‌گیری کمّی نیز نیست. مثلاً اگر کارگری به دلیل رفتار بد ما به ورطه انتقام و خشونت بیفتد، مشخص نیست که چه رابطه‌ای و از چه نقطه‌ای منجر به بروز خشونت فرد علیه خود یا دیگری شده یا خواهد شد. راحت‌ترین کاری که در این شرایط مدیران انجام می‌دهند، تشکیل یک پرونده تخلفات و اخراج نیروی کار به دلیل درگیری است. در صورتی که در حالت استاندارد محیط کار باید چنان باشد که فرد حمایت لازم را احساس و پس از آن مداخله و درمان امکان‌پذیر باشد.
یکی از عوامل مخرب منجر به بروز مشکلات برای نیروی کار مسئله استرس محیط کار است؛ در این حوزه استرس نیروی کار و شرایط مضطرب کننده فرد در محیط چه تاثیری در تشدید آسیب‌های اجتماعی دارد؟
ما وقتی از سلامت روانی و اجتماعی سخن می‌گوییم، مشخصا مقابل مسئله استرس‌های شغلی برنامه داشته باشیم چون این بیماری به نوعی ام‌الامراض است. آیا استرس غیرقابل اجتناب است؟ پاسخ ما به این سوال منفی است. من و شما نیز به‌عنوان شهروند هر روز استرس‌های زیادی را تجربه می‌کنیم. آنچه اهمیت دارد این است که عوامل استرس‌زا باید شناسایی و کنترل شده و تاثیر آن کاسته شود. ضمن اینکه مهارت‌هایی در فرد باید باشد تا تاثیرات استرس‌ها از بین برود.
مشاورین روانشناس و مددکاران اجتماعی در این حوزه می‌توانند یاری رسان افراد باشند. استرس اجتناب ناپذیر در محیط کار خشن و ناامن و در محیط بی‌ثبات شغلی، بیشتر خواهد بود. کارگری که هر روز نگران از دست دادن شغل خود است، فشار بسیار بیشتری را تحمل می‌کند.
همچنین هرچه کار تمرکز و انرژی بیشتری لازم داشته باشد، به‌طورطبیعی خطرات بیشتری در کنار فقدان مهارت‌های کنترل، به واسطه استرس فرد را تهدید خواهند کرد و وی را بیش از گذشته به ورطه آسیب‌های اجتماعی خواهد انداخت. به همین دلیل یکی از شاخص‌های سلامت روان اجتماعی در محیط کار، میزان استرس محیط است.
برخی از عناوین شغلی مشمول «سختی کار» مشاغلی هستند که سختی کار «غیرمادی» دارند که یکی از این عوامل سختی، استرس درون محیط کار است. خود این استرس اگر تداوم داشته باشد، می‌تواند فرد را به فرسودگی شغلی دچار کند. به همین دلیل برخی مشاغل مانند خبرنگاری و کار در زندان به خاطر همین ریسک‌های روانی و غیرمادی، مشمول مشاغل سخت شدند و به همین دلیل است که امروزه یکی از مولفه‌های اثرگذار در تعیین سختی کار، میزان استرس و فشار روانی کار شناخته می‌شود.
باید این را پذیرفت که محیط‌های کار ما شادی گریز هستند. چون محیط کار بیشتر به دنبال سود است. به ویژه روابط در بخش خصوصی به مراتب خشک‌تر می‌شود. اگر به صراحت نگوییم نیروی کار تبدیل به ابزار می‌شود، باید پذیرفت که قطعاً شرایط سختی به کارگران تحمیل می‌شود.
یکی از عوامل دیگر مشکلات روانی و استرس‌های محیط کار نیز معضل درآمدی است؛ در اغلب موارد مزد تعیین شده کارگران در پایان سال از نرخ تورم و سبد معیشت کارگران عقب‌تر است. در چنین شرایطی جامعه کارگری قطعاً درون استرس روزمره غوطه‌ور خواهد بود.
در بسیاری از موارد با رشد بیکاری فارغ التحصیلان، افراد برخلاف جایگاه وشان اجتماعی خود حاضرند بیمه نشوند و به‌صورت تمام وقت کار سنگین انجام ندهند، تا بتوانند امنیت شغلی خود را حفظ کنند. آنان در عین اینکه برای حفظ این جایگاه تلاش می‌کنند، اصلا از آن رضایت ندارند و همین نارضایتی می‌تواند در افزایش استرس و مشکلات روانی در محیط کار موثر باشد.
آسیب‌شناسی شما از نوع مواجهه مسئولین با آسیب‌های اجتماعی به ویژه در حوزه کارگری چیست؟
مشکل ما این است که معمولاً یا مشکلات را کتمان می‌کنیم و یا آنقدر داده‌ها را دیر به جامعه مخاطب و نخبگی کشور اعلام می‌کنیم که دیگر به کار بستن این داده‌ها بی‌خاصیت هستند. به ویژه پس از بروز بیماری کرونا، اساساً تمامی داده‌های قبلی و روندهای پیشین تغییر کرده است.
الان تمامی داده‌های آماری درحوزه آسیب‌های اجتماعی اقشار فرودست و کارگران پیش از کرونا دیگر به درد ما نخواهند خورد. چون آنقدر شرایط تغییر کرده است که آن داده‌های گذشته دیگر نمی‌تواند مبنای سیاستگذاری باشد. ولی در این شرایط به این سو حرکت نکردیم که داده‌های جدیدی را به صورت هوشمند جمع آوری کنیم.
برای جمع‌آوری داده از سطح محیط زیست تا کارگاه نیز هیچ الزامی به جمع آوری اطلاعات صورت نگرفته است. در سال گذشته در یک واحد تولیدی ۱۱ نفر طی چند ماه خودکشی کردند؛ این یعنی روی آن کارگاه با محور قراردادن سلامت نیروی کار یک مطالعه موردی بسیار جدی صورت گیرد.
ممکن است در یک منطقه به شدت الکل و مواد مخدر گسترش پیدا کرده باشد یا یک مورد کارگاه خاص ترکیبی از همه این مشکلات را بعد از کرونا داشته باشد که همگی باید مطالعه شوند. لذا این کسری در مطالعه و جمع‌آوری اطلاعات به‌ویژه پس از کرونا بسیار جدی است.
ما نیازمند یک بازنگری درباره تهیه دماسنج آسیب‌های اجتماعی هستیم. ما اکنون نظام سنجش مسائل اجتماعی جامعه کار و تولید را در کشور نداریم. با فقدان یک نظام جامع و دماسنج آسیب در یک جامعه هدف خاص، دیگر نمی‌توانید سیاستگذاری صحیح نیز بکنید؛ زیرا سیاستگذاری ما سیاستگذاری‌ای از جنس تجویز نسخه برمبنای معاینه بیماری نیست.
سیاستگذاری نیازمند مطالعه است. برای مثال در برنامه هفتم توسعه و در فصل هجدهم این برنامه، ذیل بحث پیشگیری از اعتیاد، قانون دولت را مکلف می‌کند که بررسی شیوع‌شناسی جامعه دانشجویی، دانش آموزی و کارگری را در زمینه اعتیاد را انجام دهد.
شیوع‌شناسی سالانه اعتیاد نیز در حکم قانونی این برنامه وجود دارد و خوشبختانه این‌ها تصویب و به تایید شورای نگهبان نیز رسیده است. اینگونه تلاش‌ها گام خوبی است اما باید منجر به تدوین یک منظومه جامع قابل ارجاع برای سیاستگذار کشور شود.
البته در همین برنامه هفتم توسعه در قسمت آسیب‌های اجتماعی برای اولین بار یک جدول درج شده که احکامی نیز برای آن نوشته شده است. برای مثال کاهش ۵۰ درصدی وقوع جرم یکی از آن‌هاست. هیچ راهکار و فرمولی برای کاهش آسیب‌های اجتماعی طبق این جدول در ذیل آن ارائه نشده است. جالب این است که در این برنامه قید نشده است که هم‌اکنون آمارها در این حوزه‌ها چقدر است که قرار است به این درصدهای کاهش در زمینه جرم، طلاق و اعتیاد برسیم. با این حساب قطعاً در پایان برنامه هفتم توسعه گزارشی دریافت خواهید کرد که در آن به کاهش ۱۰ درصدی اعتیاد، کاهش ۵۰ درصدی جرم و کاهش ۲۰ درصدی طلاق در آن قید شده است؛ زیرا عدد پایه که نسبت به آن تغییر داشتیم وجود ندارد تا بتوانیم آمار دولت را صحت‌سنجی کنیم!
ضمن اینکه باید در هر برنامه توسعه شاخص‌ها بازنگری شود. کیفیت جمعیت از آخرین سرشماری در سال ۱۳۹۵ تاکنون بسیار تغییر کرده است. ما حتی همین موضوع مهم را نیز در مورد جامعه کارگری خود لحاظ نکردیم. کارگران ما تا ۱۰ سال قبل درگیر موضوعی به نام فضای مجازی نبوده است. اعضای خانواده کارگری نیز درگیر فضای مجازی و مقایسه‌های مداومی که در آن وجود دارد می‌شوند.
شما به موضوع اثر همه‌گیری کرونا بر آسیب‌های اجتماعی اشاره کردید. این بیماری چگونه باعث تشدید اینگونه از آسیب‌ها در عرصه جامعه شدند؟
بعد از کرونا مسائل اجتماعی بیشتر به حاشیه رفتند، زیرا اولویت اول کشور بطورکلی به سمت مسائل اقتصادی رفت. اگر قبلا ادعا می‌شد که اقتصاد مسئله اول کشور و مسائل فرهنگی و اجتماعی در درجه بعد قرار دارند، بعد از کرونا دیگر همین بحث نیز بصورت تعارف بیان نشد. آنقدر معیشت مسئله حادی شده بود که در کنار تحریم‌های اقتصادی بحران شگرفی به جامعه تحمیل کرده بود.
این فقط مربوط به سیاستگذاران نبود. مردم نیز اگر در گذشته در کنار اقتصاد دغدغه‌ای برای مسائل اجتماعی خود داشتند، پس از همه‌گیری کرونا چنان درگیر شدند که حوزه مسائل اجتماعی را با وجود اولویت اقتصاد به کلی رها کردند.
عامل دیگری که پس از کرونا در تشدید آسیب‌های اجتماعی به‌ویژه در میان اقشار فرودست نقش داشت، گسترش فضای مجازی علیرغم محدودیت‌های این حوزه بود. پایین آمدن سن استفاده از تلفن همراه و همه‌گیری و رواج تلفن‌های هوشمند به‌عنوان معدود تفریحات باقی مانده در دوران قرنطینه و حفظ فاصله اجتماعی، تاثیرات قابل ملاحظه‌ای در گسترش آسیب‌های اجتماعی به ویژه در طبقات اجتماعی پایین‌تر گذاشت.
بنده اعتقاد دارم بسیاری از فرزندان ما ۱۰ سال زودتر از سنی که باید به تلفن همراه هوشمند دست پیدا کردند. در چنین شرایطی باید بسیار بیشتر از حالا آمادگی مقابله با گسترش آسیب‌های اجتماعی را در خود فراهم می‌کردیم.
حتی اگر داده‌ای هم در این حوزه نداشتیم، این را به صورت عقلی باید درک می‌کردیم که نشانگانی از بحران وجود دارد. انجمن مددکاران ایران و کارشناسان دانشگاهی و پژوهشگر این حوزه هشدارهای بسیار زیادی را طی دو سه‌ساله اخیر پیرامون آسیب‌های اجتماعی و تشدید گسترش آن دادند.
جلساتی نیز برای رسیدگی به این حوزه برگزار می‌شود و همه در این جلسات می‌آیند جز آن مقاماتی که باید در جلسه حضور پیدا کنند! وقتی ما تحلیل می‌کنیم که نشانگان موجود از آسیب‌های اجتماعی گویای وقوع بحران است، به اتکای یافته‌ها و مطالعات ماست. در همان گزارش سه جلدی که تقدیم وزارت کار دولت قبل شده است، دقیقاً نشان داده می‌شود که چه مسیری در حوزه آسیب‌های اجتماعی به ویژه در حوزه جامعه کار و تولید درحال طی شدن است.
این اطلاعات و تحلیل‌ها نیز از درون خود جامعه ذی نفع (جامعه کار و تولید) اخذ شده بود و در حوزه‌های مختلف مطالعه قابل اتکایی محسوب می‌شد. از آنجا که اولویت مباحثی مثل ایجاد اشتغال و کار بود، آن زمان این گزارش جدی گرفته نشد. به ویژه پس از بروز بیماری کرونا که بیش از یک میلیون شغل در کشور از بین رفت، ما شاهد آن بودیم که اولویت‌ها بیش از پیش تغییر کرد.
بسیاری از خانوارهای مستعد آسیب‌های اجتماعی که تحت پوشش نهادهای حمایتی مثل کمیته امداد و بهزیستی نبودند، از طریق مشاغل خانگی و تبلیغات مجازی معیشت خود را می‌گذراندند که آنان نیز تا حد قابل ملاحظه‌ای کسب و کارهای خود را از دست دادند.
با این حال پیام ما قطعاً به شخصیت‌های سیاستگذار موثر رسیده بود. با این حال این پیام‌ها موثر واقع نشده و روند قابل پیش‌بینی در حوزه آسیب‌های اجتماعی ادامه یافت. البته این فقط ما در مجموعه انجمن مددکاران نبودیم که هشدارهایی در این زمینه پیش و پس از همه‌گیری کرونا ارائه دادیم. به یاد دارم که سازمان نظام روانشناسی کشور در اعلامیه‌ای از «سونامی بیماری‌ها و امراض روانی» پس از پایان دوره کرونا خبر داده بود.
یکی از نشانگان ما افزایش آمار تجربه مصرف مواد مخدر و داروهای روانگردان بود که طبق آمار دفتر اعتیاد اداره کل سلامت روانی وزارت بهداشت در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ از ۲۳ تا ۲۵ درصد به حدود ۲۹.۸ درصد رسید. هچنین طی ۲۰ سال آمار خودکشی ما بین ۵.۲ تا ۵.۷ نفر به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر بوده است. اما در طی شش سال اخیر این میزان ۲.۶ نفر به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر افزایش داشته است. یک چنین رشدی از خودکشی آن هم در کمتر از یک دهه در اکثر کشورهای جهان بی‌سابقه است.
ما قبلا در این آمار طی ۲۰سال از ۵.۲ نفر به آمار ۵.۷ نفر به ازای هر صد هزار نفر در آمار خودکشی رسیده بودیم و رشد ناگهانی ۲.۶ نفری یک شوک قابل ملاحظه در این حوزه است. این آمار اکنون تا ۷.۶ نفر به ازای هر صدهزار نفر در کشور تغییرات دارد.
ما در بسیاری از موارد جرات لایه برداری برای برخورد با این واقعیت‌ها را نداریم. ما تا زمانی که لایه برداری نکنیم، رشد این مباحث بیشتر و بیشتر خواهد شد. موسسات پژوهشی فعالیت‌های قابل ملاحظه‌ای در ارائه آمار تا قبل از این داشتند اما چیزی که باعث رکود علمی در این حوزه شده این است که دیگر گوش شنوایی برای پذیرا شدن از اطلاعات این حوزه در دستگاه‌های تصمیم ساز وجود ندارد. همه می‌دانند تصمیم‌گیری در این حوزه مشکل است و پیچیدگی‌های خاص خود را دارد، اما تا چه زمانی می‌خواهیم به امید آینده و درست شدن امور در سال‌های بعد مسائل را فراموش کنیم؟
تصور من این است که جامعه علمی ایران آنقدر توانمند است که بتواند برنامه‌های تاثیرگذاری را برای حل معضلات مربوط به آسیب‌های اجتماعی ارائه دهد. حداقل به عنوان فردی که سه دهه در این حوزه کار می‌کنم و صاحب‌نظران زیادی را در این حوزه می‌شناسم، می‌توانم بگویم که ظرفیت علمی ایجاد راهکار وجود دارد.
هم برای سیاستگذاری و هم برای برنامه‌نویسی و هم برای کمک به دولت برای حل این معضلات، ظرفیت‌های انکار نشدنی وجود دارد که باید مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد. قطعا نیروهای مردم نهاد و غیردولتی نیز از آنجا که می‌دانند این جامعه متعلق به همه ماست، در این حوزه ورود خواهند کرد. شرط آن این است که خط کشی‌های غیرضرور ایجاد نشود تا افرادی که می‌توانند به این موضوع کمک کنند، در حاشیه قرار بگیرند.
ما در انجمن مددکاران ایران در چهارچوب قوانین کشور و در راستای وظایفی که داریم خود از هیچ کمکی در این حوزه دریغ نکرده و نخواهیم کرد. اگر صاحب‌نظری دغدغه‌ای برای حرف زدن در این حوزه دارد، قطعا این دغدغه فردی نیست چون حوزه آسیب‌های اجتماعی حوزه جذابی در زمینه کسب درآمد یا جایگاه اجتماعی نیست. دغدغه صاحب‌نظران این حوزه از این بابت است که وضعیت حداقل اندکی بهتر شده یا از آنچه اکنون هست، بدتر نشود.
ما هنوز هم این آمادگی را داریم که هنوز هم برای ارائه کمک در این حوزه پیش قدم شویم و هر دستگاهی که در این حوزه اراده ورود کردن دارد را یاری برسانیم.
قاعدتاً هم دولت فعلی و هم دولت قبلی به ویژه در معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت کار برنامه‌های قابل توجهی برای کاهش آسیب‌های اجتماعی در میان کارگران داشتند. اما علت اجرایی نشدن این برنامه‌ها را چه می‌دانید و اگر خودتان در جایگاه تصمیم‌گیر بودید، چه برنامه‌هایی را پیش می‌بردید؟
اینکه در جامعه کارگری و در در نسبت دولت و وزارت کار با مسائل اجتماعی کارگران اتفاقاتی درحال رخ دادن است و خدماتی ارائه می‌شود، قابل انکار نیست.
امروزه در برخی کارخانجات بزرگ صنعتی و صنایع کلان کشور و در برخی شرکت‌های مطرح نفتی و پتروشیمی خدمات مددکاری اجتماعی در کنار خدمات بهداشت حرفه‌ای و ایمنی شغلی به کارگران ارائه می‌شود. اما با همه این احوال باید بازنگری‌هایی در ارائه خدمات صورت بگیرد. این بازنگری با هدف تقویت سلامت روانی و اجتماعی نیروی کار باید انجام پذیرد. این اتفاق (یعنی محوریت سلامت روانی نیروی کار) در اقداماتی که تاکنون صورت گرفته، تحقق نیافته است.
کارگری که در خانه خود مشکل دارد، اگر مداخله‌ای در محل کار و خارج خانه به نفع او صورت نپذیرد، در نهایت کار با کیفیتی در محل کار ارائه نخواهد داد. لذا ما باید به جایی برسیم که تمامی واحدها و صنایع‌مان که از مقیاس قابل قبولی برخوردار هستند، واحد روانشناسی سازمانی و مددکاری اجتماعی را در کنار واحد ایمنی و بهداشتی داشته باشند.
ما همچنین یک نظام غربالگری در حوزه آسیب‌های روانی و اجتماعی در میان کارگران لازم داریم. همانطور که از نظر قانونی کارگران قبل از جذب در بسیاری از واحدها مورد معاینه و غربالگری در رابطه با بیماری‌های جسمی قرار می‌گیرند (و گاه این معاینه و غربالگری حین کار نیز رخ می‌دهد) در حوزه سلامت اجتماعی و روانی نیروی کار نیز نیازمند چنین غربالگری و شناسایی هستیم. یک شناسنامه در این دو حوزه روانی و اجتماعی برای افراد مانند شناسنامه سلامت بدنی و جسمی ایجاد شود.
بحث دیگر این است که سطوح مختلف پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی که شامل یکسری برنامه ارتقایی هستند، باید پیاده شود. برنامه‌های ارتقایی و پیشگیری باید متناسب با زیست بوم هر صنعت و واحد و منطقه‌ای باید ارائه شود. براساس غربالگری‌ها و داده‌های بدست آمده، برنامه‌های متناسب با هر محیط کار باید ارائه شود.
اگر در محیطی بحرانی مثل گسترش مواد مخدر داریم، باید برنامه خاصی برای مداخله باید ارائه شود و این مداخله باید اولویت قرار گیرد. اگر در واحدی موضوع خودکشی شیوع یافته است، فورا باید روی آن واحد حساس شده و برنامه ارتقایی و پیشگیری ارائه و اجرا شود.
به هر ترتیب، کارگران باید خدمات تخصصی و کارآمد را در حوزه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی دریافت کنند. اگر کارگری درگیر اعتیاد شد فوراً باید شناسایی و یا در محل یا از طریق نظام ارجاع به واحدهای مشخص شده بیرون از کارگاه، خدمات اجتماعی، روانی و درمانی را دریافت کند.
ما پیشگیری سطح دو را در این مقطع داریم اما به هرحال فرد می‌خواهد به جامعه و محل کار بازگردد. شرکت‌ها در قبال بازتوانی نیروی کار خود نیز مسئولیت دارند. به هرحال این اقدامات هزینه‌هایی دارد که شرکت و کارفرما نیز در کنار دولت موظف به پرداخت آن هستند. این همان مسئولیت اجتماعی شرکت‌هاست که باید ایفا کنند.
ما در مجموع شاهد فعالیت اندک شرکت‌ها در این حوزه از مسئولیت‌های اجتماعی هستیم. هیچ شرکتی دارای یک برنامه نظام‌مند صیانت و مراقبت سازمانی از پرسنل و نیروهای مجموعه خود نیست. فقط تاکنون ما یک بانک خصوصی را دیدیم که یک برنامه مدون مراقبت سازمانی داشته و اجرای آن را مسئولیت خود می‌دانست. مدیرعامل آن بانک بسیار هوشمندانه فهمیده بود که مراقبت سازمانی و صیانت از نیروهای کار در مقابل آسیب‌های اجتماعی و روانی در نهایت به سود کل مجموعه خواهد بود.
ما زمانی می‌توانیم شاهد گسترش این مراقبت سازمانی در مقابل آسیب‌های اجتماعی باشیم که این مسئله مطالبه نهادهای ناظر دولتی و مردمی باشد. ما حتی نیاز به تربیت مربیان مراقبت سازمانی دربرابر آسیب‌های روانی و اجتماعی هستیم. باید مباحثی مثل رسیدگی به سلامت اجتماعی و روانی نیروی کار مانند ایمنی و بهداشت کار جزئی از چک لیست بررسی وضعیت کارفرمایان و شرکت‌ها قرار گیرد تا شاهد تحولی در این حوزه باشیم.
چک لیست ارزیابی یک کارفرما در کارخانه علاوه بر واحد بهداشت و ایمنی باید شامل واحد روانشناسی و مددکاری اجتماعی نیز باشد تا شاهد گسترش تعداد و موارد مختلف آسیب‌های اجتماعی کارگران از قبیل افزایش خودکشی و اعتیاد آنان نباشیم. داشتن شناسنامه روانی و اجتماعی افراد و تعیین سهمی از سود کارفرما برای رسیدگی به این مسئولیت‌های اجتماعی باید در دستور کار قرار گیرد.
ما باید برای این کار برندسازی نیز بکنیم تا افراد نسبت به این امور رغبت نیز پیدا کنند. ما یک راهنمای تدوین برنامه سلامت اجتماعی را نیز تدوین کردیم که یک راهکار عملیاتی را تدوین کرده باشیم تا کسانی که به مجموعه انجمن مددکاران اجتماعی دسترسی ندارند، بتوانند از طریق این مجموعه راهنما، راهکار عملیاتی تدوین کنند.
البته یک نفر سیاستگذار و یک رویه برای اصلاح این امر کافی نیست. دستگاه ناظر ما که باید بر حسن اجرای قانون نظارت کند، دغدغه‌ای برای سلامت اجتماعی نیروی کار و کارگران کشور ندارد. برای مثال درمیان خودکشی‌های پرتعدادی که در برخی استان‌ها در میان نیروی کار شایع شد، نمایندگان مجلس آن شهرها و آن استان‌ها نیز حتی صدایشان بلند نشد و هیچ فردی مطالبه‌ای در این حوزه را مطرح نکرد. حتی استاندار یا نمایندگان محلی نیز سخن نگفتند تا از نماینده کمیسیون اجتماعی انتظار داشته باشیم که حرف بزند.
یکی از مباحث سیاستگذاری ما مثلا ایجاد محلات کارگری در قالب طرح‌های مسکن کارگری و مسکن ملی مخصوص کارگران است که اخیراً مطرح شده است. اما چنین طرح‌هایی نیز آسیب اجتماعی دارند. وقتی شما محلاتی درست می‌کنید که همگی از نظر اقتصادی مشکلات حاد و پیچیده دارند، خود این اقدام می‌تواند در افزایش آسیب‌های اجتماعی در آن محلات تاثیر داشته باشد. بلکه محلاتی که باید محل توسعه مسکن‌سازی برای اقشار مختلف باشند، باید به صورت رنگارنگ و از نظر قشری در هم باشند.
ما اگر سرمایه اجتماعی را افزایش دهیم، امنیت اجتماعی پایدار بیشتری خواهیم داشت تا اینکه در بسیاری موارد بخواهیم با برخورد انتظامی و امنیتی مسائل را حل کنیم. تجربه دوران جنگ تحمیلی به ما می‌گوید بالابودن سرمایه اجتماعی باعث می‌شود که بسیاری از آسیب‌ها به وقوع نیفتاده و مردم در همه زمینه‌ها پشت هم باشند. این سرمایه اجتماعی در محلات قابل رویت بود و مردم نسبت به فقرایی که در محیط حضور داشتند، احساس وظیفه می‌کردند. اما متاسفانه امروزه ما با ضعف در سرمایه اجتماعی مواجه هستیم و همین مسئله موجب تشدید بسیاری از آسیب‌ها شده است.
انتهای پیام/
