پیش‌ثبت نام انتخابات مجلس دوازدهم شورای اسلامی از نیمه مردادماه امسال آغاز شد و همزمان با فراخوان وزارت کشور دولت سیزدهم، بسیاری از گروه‌ها و تشکل‌ها نسبت به اهمیت این انتخابات و ضرورت مشارکت در آن مواضع مختلفی را اتخاذ کردند. در این میان گروه‌ها و تشکل‌های مدنی از قبیل تشکل‌های کارگری نیز با جدیت بر ضرورت ثبت نام در این انتخابات تاکید کردند. این مسئله البته حواشی و نقطه‌نظرهای خاصی را نیز ایجاد کرده و برخی را در رابطه با ورود تشکل‌های صنفی و نفرات آن‌ها به اصلی‌ترین نهاد قانون‌گذار کشور، کارویژه‌ای سیاسی خواندند که به تشکل‌های کارگری و صنفی ارتباطی ندارد.
علیرضا حیدری (نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) با اشاره به اهمیت انتخابات مجلس که در اسفندماه امسال برگزار می‌شود، گفت: سازمان تامین اجتماعی اکنون ۱۴ میلیون حق بیمه‌پرداز دارد که بالای ۱۰ میلیون آن بیمه اجباری هستند. بیمه اجباری به آن معناست که این افراد کارگر محسوب می‌شوند. کسانی دیگر از این ۱۴ میلیون که به صورت خویش‌فرما حق بیمه پرداخت می‌کنند، اغلب کارگر یا زحمتکش هستند یا از اقشار بسیار نزدیک به جامعه کارگری به حساب می‌آیند. در این میان بنابر تخمین سازمان تامین اجتماعی حدود ۴ میلیون کارگر غیررسمی بیمه نشده نیز حداقل در کشور وجود دارد. این آمار را باید در کنار آمار حدود بیش از ۵ میلیون بازنشسته کارگری و معلمین کشور قرار بدهیم که مستمری صندوق‌های بیمه و تامین اجتماعی را دریافت می‌کنند.
وی افزود: این جمعیت نامبرده شده بالای ۳۳ درصد (یک سوم) جامعه ایران محسوب می‌شود که تازه باید خانوارهای آن‌ها را نیز به این جامعه اضافه کرد. این جمعیت عظیم مستیقماً در بهبود وضعیت معیشت کارگری منافع مستقیم دارند. خاستگاه‌های مشترکی میان آن‌ها علاوه بر منافع مشترک وجود دارد. در حوزه آموزش، بهداشت، رفاه و اشتغال و سایر موارد، همه آن‌ها در اجرای یک مجموعه سیاست ذی نفع محسوب می‌شوند. این حوزه‌ها که از آن یاد شد، خود مملو از قوانین، مقررات، دستورالعمل‌ها و ضوابط است که در بحث تقنینی و قانونگذاری اغلب آن‌ها نیازمند اصلاح و بهبود است و در مقابل برخی تمایل دارند همین قوانین نیز به سمت منافع کارفرما تعدیل یابند. علاوه بر این، بحث نظارت بر حسن اجرای این قانون نیز باید از طریق ذی‌نفعان این قوانین دنبال شود.
حیدری تصریح کرد: تنظیم روابط این قوانین با سایر روابط حاکم بر کشور از قبیل مناسبات فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و… خود یک فرآیند بسیار مهم است که نیازمند افراد مسلط بر قوانین مربوط به حوزه‌های بهداشت، آموزش، رفاه و اشتغال و. . است. وقتی از این دریچه به اهمیت مجلس نگاه می‌کنید، متوجه خواهید شد که نمایندگان مستقیم کارگری نیز باید در مجلس سهم داشته باشند تا بتوانند از منافع این بخش بزرگ جامعه دفاع خوبی به عمل آورند. پیگیری برای نظارت بر اجرای قوانین مربوطه و بیان مطالبات جامعه کارگری و رسیدگی به نحوه اداره مجموعه دولت و مجلس، نیازمند نماینده مستقیم کارگری دارد.
این فعال کارگری در پاسخ به این سوال که «آیا سایر اقشار و صنوف جامعه نیز حق داشتن نماینده در مجلس دارند و آیا این امر مجلس را به‌عنوان یک صحن ملی با اهداف ملی به میدان جدال و چانه‌زنی طبقات و اصناف اجتماعی بدل نمی‌کند؟» جواب داد: چنین نیست! امروزه جامعه پزشکان، جامعه اساتید، جامعه صنعت‌گران و کشاورزان بزرگ و بسیاری از اقشار و گروه‌های صنفی دیگر در مجلس نماینده مستقیم دارند. این امر در دنیا نیز مرسوم است و بدعتی جدید نیست. بسیاری از اعتراضات موجود در جامعه به دلیل وجود خلاء‌هایی است که در حوزه سیاست‌گذاری و قانونی است. برای مثال همین کارگران ساختمانی که موضوع آن‌ها تا این حد در مجلس مطرح است و به نتیجه نمی‌رسد، به این دلیل است که آن‌ها حافظان حقوق مستقیم ندارند و در بهترین حالت چند نماینده دلسوز تا حدی پیگیری حقوق آن‌ها را می‌کنند.
وی در پاسخ به کسانی که مجلس را صحنه رقابت صنفی و طبقاتی نمی‌دانند، اضافه کرد: چنین نیست که نهادهای صنفی طبقات دیگر جامعه مثل نمایندگان اتاق‌های بازرگانی و انجمن‌های کارفرمایی در مجلس نماینده نداشته باشند. آن‌ها نماینده دارند و نمایندگان قوی و قابل توجهی نیز در مجلس شورای اسلامی دارند که گاه نماینده مستقیم هم محسوب می‌شوند. اما مسئله این است که فقط حاضر به افشای نمایندگی مستقیم آن‌ها در مجلس نیستند. قدرت نهادهایی مثل اتاق بازرگانی در مجلس اظهر من الشمس است. این ما کارگران و بازنشستگان هستیم که در مجلس شورای اسلامی نماینده جدی و مستقیم نداریم. چه کسی می‌تواند ادعا کند که در این مجلس نگاه صرفا ملی حاکم است؟
نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری تصریح کرد: اگر نگاهِ ملی بر مجلس حاکم بود، با نظارت به عمل آمده، بسیاری از مشکلات امروز معیشتی کشور به این نقطه که اکنون در آن هستیم، کشیده نمی‌شد و بسیاری از گره‌های کور قابل باز شدن بود و مفاسد موجود مانند گذشته ادامه پیدا نمی‌کرد. اگر دقت کنید، اکثر قوانین مصوب مجلس نیز مانند اغلب لوایح و برنامه‌های دولت، حافظ منافع همان طبقات فرادست اجتماعی است.
حیدری با اشاره به این شبهه وارده به حضور نمایندگان کارگری در انتخابات و رقابت‌های شکل گرفته حول حضور در کرسی‌های مجلس گفت: عده‌ای می‌گویند که «کارگر تخصص سیاسی و روابط بین‌الملل و فرهنگ و جامعه‌شناسی ندارد که بخواهد مانند یک نماینده مجلس در تمامی امور اظهارنظر کرده و رای دهد». این سخن گزاف به این دلیل مطرح می‌شود که جامعه کارگری را نمی‌شناسند. ما اساسا معتقد هستیم که نحوه ورود نمایندگان مردم به مجلس ایراد دارد. نوع ورود ما در مجلس گاها قومیتی و طایفه‌ای و باندبازی است. در صورتی که عرف استاندارد جهانی و عرف قانونی ما بیشتر این باید باشد که نمایندگان باید از طرف احزاب و تشکل‌ها معرفی شوند. در همه جای دنیا برای انتخابات و مجلس کارآمد، احزاب افراد را معرفی می‌کنند و افراد، افراد را معرفی نمی‌کنند!
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: تصور کنید یک نفر در حوزه اقتصاد، روابط بین الملل، فهم سیاست داخلی و شناخت ریزه‌کاری‌های امور فرهنگی بهترین شخص را باشد؛ اما اگر به صورت منفرد حضور داشته باشد، نظرات درخشان و درستش مورد توجه قرار نخواهد گرفت. در این صورت در مجلس هم کارایی نخواهد داشت. اما اگر ما در احزاب و تشکل‌ها طی یک فرآیند تکاملی، افراد را به این توانایی برسانیم که بتوانیم دیدگاه تشکل و حزب را وارد مجلس کنیم، اثربخشی بسیار بیشتری داریم. در آن صورت با یک تفکر خاص وارد مجلس خواهیم شد و این تفکر می‌تواند بسیاری از امور را دچار تحول کند. در اینجاست که ائتلافات در درون مجلس میان احزاب و جریانات می‌تواند موتور محرک ایجاد حرکت‌های بزرگ در کشور باشد.
وی درباره میزان اثربخشی تصمیمات مجلس در کشور و اینکه گفته می‌شود در ایران تقریبا اکثر مسائل دست قوه مجریه است، توضیح داد: معمولا در نظام‌های سیاسی ریاستی بالاخره این گونه است که قوه مجریه قدرت بالایی دارد. ولی در نهاد قانونگذاری کشورهایی که نظام ریاستی دارند، هرگز یک جریان خاص سیاسی کل مجلس را نمی‌گیرد. مجلس همواره در نظام‌های ریاستی یک صحنه رقابت چند دسته و غیر یکپارچه است. این نهاد قوه مجریه و دولت است که در نظام ریاستی براساس ورود یک فرد خاص و یک جریان خاص سیاسی بالا آمده و ساخته می‌شود. مجلس معمولا ائتلافی از احزاب و جریان‌های متفاوت است. آن ساختاری که بر نهاد قوه مقننه حاکم است، هرگز بر ساختار نهاد ریاست جمهوری در هیچ کجا حاکم نیست. نقطه ممیزه این دو نهاد نیز دقیقا از همین‌جا شکل می‌گیرد. به همین دلیل، مجالس معمولا باید استقلال خود را حفظ بکنند و چسبندگی بین منافع مجلس و دولت از طریق تفکیک قوای صحیح حفظ شود. به این ترتیب مجلس در حوزه قانونی کارهایی می‌تواند بکند که هرگز یک دولت طی دو دهه نیز نمی‌تواند آن را انجام دهد.
حیدری اضافه کرد: اگر یک مجلس قدرتمند داشته باشیم، به راحتی در هر ساختار ریاستی می‌توانیم دولت را به کنترل کامل رفتاری در بیاوریم. اما در نظام پارلمانی کار متفاوت است. یک حزب حاکم در مجلس شکل می‌گیرد و همان حزب ساختار دولت را تعیین می‌کند. باقی نیروهای غیرحاکم در مجلس هم نهایتا یک دولت در سایه تشکیل می‌دهند و تنها می‌توانند برخی رفتارهای دولت حاکم را کنترل کنند. به همین دلیل ما معتقدیم در نظام ریاستی نیز مجلس نظارت و تاثیر خود را دارد و هیچ وقت مجلس بی‌اثر نمی‌شود. منتهی مجلسی که میل به مداخله دارد، باید از ظرفیت‌های قانونی خود استفاده کند. البته نباید فراموش کنیم که در ایران تا جایی که حافظه تاریخی ما یاری می‌کند، مجلس آن درجه از نظارتی که می‌توانسته بر مجریان داشته باشد و آن حق قانونی‌ای که داشته بنابر گاها مصالح و منافع مختلف اعمال نکرده است.
