امضاء مصوبه حقوق و دستمزد از سوی دولت بدون حضور وامضاءنمایندگان کارگری به زعم جامعه کارگری تخلفی آشکار نسبت به قانون است که قابل پی گیری از طریق دیوان عدالت اداری و یا سازمان جهانی کار است. این گروه از کارگران ضمن اینکه خواستار تشکیل جلسه مجدد شورایعالی کار برای بررسی این مصوبه شدند، مبلغ تعیین شده حقوق و دستمزد در سال ۱۴۰۳ بالغ بر حدود ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان را مطابق با شاخص های تورم و شرایط حاکم بر جامعه ندانستند و خواستار افزایش آن به حداقل حدود ۱۵ میلیون تومان در سال جاری شدند. فعالان بازار کار حل مسالمت جویانه این مشکل را اولویت نخست خود اعلام کردند که در صورت بی توجهی به آن با شکایت از طریق مجامع ذیربط داخلی و خارجی آن را دنبال خواهند کرد و در آخرین چانه زنی نیز به اعتصاب به عنوان گزینه ای قانونی که در سراسر جهان به رسمیت شناخته می شود، روی خواهند آورد.
مصوبه ای فراتر از تخلف
به گزارش «تجارت»، جعفر عظیم زاده فعال جامعه کارگری و کارشناس در این حوزه به خبرنگار تجارت گفت: نهایی شدن مصوبه افزایش حقوق و دستمزد ۱۴۰۳ که در روزهای پایانی سال گذشته به امضاء دولت و نه نمایندگان حاضر در شورای عالی کار رسید، مسئله ای فراتر از تخلف است، در حقیقت نادیده انگاشتن قوانین در خصوص حقوق و دستمزدها که نه تنها در سال جاری بلکه سال های گذشته نیز جریان دارد باعث ایجاد مشکلات فراونی برای گروه کارگران و بازنشستگان شده است که البته با توجه به رشد فزاینده تورم طی سالیان اخیر باعث ناتوانی از خرید حداقل مایحتاج زندگی برای این گروه شده است. او افزود: در قانون نگاشته شده در باره چگونگی افزایش حقوق کارگران در ماده ۱ و ۲ آن به مسئله تورم و سبد هزینه اشاره شده است تا دولت با توجه به الزام در درنظر گرفتن این دو مورد خود را مختار در همه امور به دلخواه خود نداند، اما عملاً در جلسات برگزار شده برای تعیین حقوق و دستمزد کارگران در سالهای اخیر به این مقوله توجه چندانی نشده وتا سال گذشته بدون درنظرگرفتن منافع کارگران حتی با حضور نمایندگان جامعه کارگری، مصوبات به امضاء می رسید، اما شرایط لحاظ شده در خصوص حقوق و مزایای کارگران در سال ۱۴۰۳ به قدری غیرمعقول و به دور از واقعیات جامعه بوده است که نمایندگان با ترک آخرین جلسه شورای عالی کار و امضاء نکردن آن اعتراض خود را نسبت به این امر نشان دادند، اما دولت بدون توجه به این مسئله در کمال تعجب مصوبه را نهایی اعلام و رقم حقوق کارگران در سال جاری را که بسیار از شاخص های تورم به دور است را اعلام کردند و قابل اجرا دانستند.
فرافکنی دولت و از سرباز کردن مسئله حقوق و دستمزد کارگران
عظیم زاده این امر تخلفی آشکار ذکر و بیان کرد: از سوی دیگر وزیر کار نیز برای فرار از پاسخگویی در واکنشی عجیب، نسخه افزایش حقوق در سال جاری را پایان یافته تلقی و بیان کرد که مسئله تعیین حقوق و دستمزدها از سال آینده به عهده مجلس گذاشته شود و به این ترتیب به شکل کاملاً عریان قانونی را که از سال ۶۸ به این طرف به نوعی از آن می گریختند کاملاً زیرپا گذاشتند و برخلاف مسئولان خَلَف خود که سعی بر حل مسالمت جویانه بدون اجرای قانون داشتند، کاملاً منکر این قانون شدند و عملاً خود را قانون در مسئله حقوق و دستمزد در دولت سیزدهم دانستند. این کارشناس بازار کار اضافه کرد: دستمزد کارگران با احتساب حق اولاد و حق مسکن و .. بالغ بر حدود ۱۱ تا ۱۲ میلیون تومان اعلام شده است که البته مالیات نیز بر آن تعلق می گیرد، از سوی دیگر علاوه بر پرداخت مالیات بر این حقوق ناچیز باید مالیات ارزش افزوده در تمام کالاها و اقلام خریداری شده را نیز پرداخت کند، حال با احتساب این هزینه ها و پرداخت اجاره بها به عنوان اصلی ترین و بیشترین هزینه کرد در خانوارها، چیزی برای گذران زندگی باقی نمی ماند، از سوی دیگر همزمان با ا فزایش نرخ ارز، افزایش تعرفه های پزشکی، جرایم رانندگی و … صورت گرفت و دولت به راحتی با افزایش قیمت ها در حوزه های دیگر موافقت کرد اما برای افزایش قیمت حقوق و دستمزد کارگران خط کش به دست گرفت و به قانون نیز پشت کرد و به گمان من این امر تبعات نامطلوبی را برای جامعه کارگری و دولت سیزدهم به دنبال خواهد داشت که البته بخشی جدا از حاکمیت نیز نیستند.
محاسبات غیرواقعی دستمزدها و سبد هزینه خانوار کارگران
او مطالبه کارگران در باره حقوق و دستمزدها گفت: تعیین آنچه که هم اکنون به عنوان سبد هزینه خانوار هم برای قشر کارگران درنظر گرفته شده است، فاصله بسیاری با واقعیات جامعه دارد، و چنانچه بنا بر این باشد که این مسئله با حضورکارشناسان بیطرف صورت گیرد، قطعاً رقمی بالغ بر ۳۵ میلیون تا ۴۰ میلیون تومان خواهد بود چرا که تامین آنچه برای یک کارگر در بخش تغذیه، بهداشت و … باید درنظرگرفته شود، رقمی بیش از آنچه که دولت اعلام کرده است برآورد خواهد شد.
شرایط متعادل برای کارفرمایان
او درباره کسادی کسب و کار کارفرمایان به ویژه در بخش خصوصی در شرایط کنونی و ناتوانی آنها برای پرداخت حقوق ومزایای بیشتر گفت: همیشه لبه تیز بی ثباتی اقتصادی به سمتِ کارگران است و تحمل شرایط دشوار تورم باید برعهده کارگران باشد، اما دولت باید به گونه ای مدیریت کند که شرایط فعالیت برای کارفرمایان مطلوب شود و در این راستا کارگران نیز به آنچه که حق خودشان است دست یابند، علاوه بر این مسئولان دولتی همواره از فقدان کارگر
در حوزه های مختلف گلایه دارند، پس چرا نسبت به تحقق حقوق آن ها بی توجهی می کنند؟ آیا نتیجه اِعمال چنین رفتارهایی به مهاجرت کارگران به کشورهای همسایه و خالی شدن کشور از کارگران ماهر منتهی نمی شود؟
این کارشناس توضیح داد: کارفرمایان اغلب با بهره بردن از رانت های موجود سعی بر متعادل کردن شرایط و تضمین سود خود دارد و همزمان با گرانی ها و تورم اقدام به افزایش قیمت محصولات وخدمات خود می کند، در حالی که این کارگر است که دستش از همه جا کوتاهتر است و راهی جز ادامه زندگی با همین
حقوق ناچیز و خرید محصولات گران شده همین کارفرمایان ندارد.
اعتصاب، گزینه پایانی و قانونی کارگران
او معتقد است: کارگران و بازنشستگان حدود نیمی از جمعیت کل کشور را تشکیل می دهند که خریداران اصلی محصولات کارفرمایان هستند، حال اگر قدرت خرید این مردم کاهش یابد، به ضرر خودِ کارفرمایان و در مجموع اقتصاد کشور نیز خواهد بود و رابطه عرضه و تقاضا نیز با عدم تعادل مواجه می شود، بنابراین توجه دولت به این امر به نتیجه ای برد – برد در سطح کلان می انجامد.
عظیم زاده اعتراض نسبت به تخلف قانونی دولت در باره حقوق ودستمزدها را قابل پی گیری از طریق دیوان عدالت اداری دانست و گفت: نمایندگان کارگران باید از طریق نمایندگان مجلس نسبت به استیضاح وزیر کار و همچنین از مسیر دیوان عدالت اداری خواستار اجرای قانون و احقاق حقوق خود باشند،
هر چند به نظر می رسد این امر با توجه به پیچ و خم های اداری بسیار ره به جایی نبرد، اما اعتصاب کارگران به عنوان یک حق قانونی که در سراسر دنیا به رسمیت شناخته می شود می توان نسبت به تحقق خواسته های خود، یا حداقل ممانعت از تکرار آن در سال های آتی امیدوار بود.
