کارگران با امضای کارزاری جدید در فضای مجازی، خواستار افزایش دستمزد به اندازه‌ی تورم واقعی و نرخ سبد معیشت شدند؛ در این کارزار به ناکافی بودن دستمزد براساس قانون اشاره شده و از مقامات عالی کشور درخواست شده شورایعالی کار برای ترمیم مزد برگزار شود.
در بخشی از متن این کارزار آمده است: متاسفانه شورایعالی کار به ریاست وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی علیرغم اعلام تورم تقریباً پنجاه درصدی در بهمن ۱۴۰۱ توسط مرکز آمار که مبنای تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۲ می‌باشد، اقدام به تعیین حداقل دستمزد به میزان ۲۷ درصد که مغایر بند ۱ ماده ۴۱ می‌باشد نموده، ضمن آنکه تعیین ۲۷ درصد مزد قادر نخواهد بود موضوع بند ۲ ماده ۴۱ را که می‌گوید حداقل دستمزد باید (که آمرانه می‌باشد) به اندازه‌ای باشد که زندگی یک خانواده کارگری (تعداد۳.۳نفر) که همان سبد معیشت‌اش می‌باشد و شامل هزینه‌های خوراکی، مسکن، دخانیات، کفش و پوشاک، بهداشت و درمان، لوازم منزل، آموزش، هتل و رستوران، حمل و نقل، ارتباطات و تفریح و فرهنگ می‌باشد را تأمین کند و این درحالی‌ست که مبلغ این سبد هزینه توسط کارگروه مزد شورایعالی کار که با واقعیت نیز فاصله‌ها دارد ۱۵ میلیون تومان تعیین شده، که مغایر و مخالف مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار و شان و کرامت انسانی کارگران کشور می‌باشد و این سوال برای کارگران ایجاد شده آیا عادلانه است دولت و مجلس و سایر مسئولین هر موقع مانند انتخابات پیش روی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در اسفند ۱۴۰۲ که نیازمند حضور تاثیرگذار جامعه کارگری (۶۵ درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند) در صحنه‌های سیاسی و ملی می‌باشند، کارگران را عزیز و ولی نعمت و تاج سرشان معرفی می‌کنند و همین‌که اوضاع بر وفق مرادشان شد، زحمات کارگران کشور را به فراموشی می‌سپرند؛ مانند تعیین و تصویب حداقل دستنمزد غیر قانونی ۱۴۰۲.
