به گزارش خبرنگار ایلنا به نقل از خبرگزاری ای. بی. سی، جمعی از کارگران و فعالان حوزه مشاغل خانگی اندونزی و زنان شاغل سرپرست خانوار در اعتراض به تاخیر پارلمان در تصویب لایحه حمایت از کارگران خانگی دست به اعتصاب غذا زدند.
لیتا انگرینی (از شبکه ملی حمایت از کارگران مشاغل خانگی اندونزی) در این رابطه می‌گوید: تظاهرات همراه با اعتصاب غذا از طلوع تا غروب خورشید به طور همزمان در پایتخت، جاکارتا، و سایر شهرهای بزرگ برگزار می‌شود و تا زمان تصویب این لایحه هر روز برگزار خواهد شد.
انگرینی گفت: «اعتصاب غذا نشان دهنده وضعیت بسیاری از کارگران خانگی در این کشور است که از حمایت دولت برخوردار نیستند و در عمل گرسنه هستند.»
می‌افزود: «ما از قانونگذاران می‌خواهیم لایحه حمایت از کارگران خانگی را فوراً به قانون تصویب کنند. هرچه تأخیر بیشتر باشد، کارگران بیشتری خشونت و تبعیض را تجربه خواهند کرد.»
روز گذشته در جاکارتا، پایتخت اندونزی، حدود ۴۰ فعال اعتصاب غذا کننده از اتحاد کارگران مشاغل خانگی زیر چادر مقابل محوطه پارلمان نشستند. در میان این افراد زنانی که در شغل خدمه خانگی و پرستار کودکان و سالمندان هستند نیز حضور داشتند. آن‌ها نیز به نوعی مشمول قانون جدیدی هستند که مجلس اندوزی در تصویب آن تعلل می‌کند.
قانونگذاران اندونزی برای اولین بار در سال ۲۰۰۴ لایحه‌ای را برای حمایت از کارگران خانگی برای رسیدگی به مسائل تبعیض، سوء استفاده و حفظ کرامت این بخش از نیروی کار، پیشنهاد کردند. از آن زمان تاکنون حداقل سه بار به روز شده و از فهرست اولویت‌های قانونی حذف شده است.
قوه مقننه اندونزی در سال ۲۰۲۰ موافقت کرد که این لایحه را در یک جلسه عمومی تایید کند، اما رئیس مجلس با استناد به «دلایل اداری» از تایید این لایحه خودداری کرد.
بر اساس نظرسنجی سال ۲۰۱۵ توسط سازمان جهانی کار و دانشگاه اندونزی، اندونزی حدود ۵ میلیون در اندونزی در مشاغل خانگی فعال هستند. این بیشترین نرخ در جهان در زمینه مشاغل خانگی محسوب می‌شود. پس از آن هند (با آنکه شش برابر جمعیت اندونزی) با ۳.۸ میلیون نفر دومین رتبه را در این زمینه دارد.
کارگران خانگی اغلب ساعات طولانی بدون استراحت یا مرخصی کافی کار می‌کنند. آن‌ها همچنین در معرض خشونت خانگی و شغلی به طور گسترده قرار دارند.
زنان ۸۴ درصد و کودکان ۱۴ درصد از کارگران خانگی اندونزی را تشکیل می‌دهند. آن‌ها اغلب در برابر استثمار و قاچاق انسان آسیب‌پذیر هستند. این کارگران همچنین تحت قوانین و مقررات کار اندونزی حمایت نمی‌شوند.
بینتانگ پوسپایوگا، وزیر توانمندسازی زنان و حمایت از کودکان، می‌گوید: این لایحه با نظرات بسیاری از سهامداران تهیه شده است و شامل مقرراتی برای کارفرمایان و آژانس‌های اشتغال است. این لایحه بسیار حیاتی است. این لایحه یک چتر قانونی برای کارگران خانگی فراهم می‌کند و به‌طور نامتناسبی بر زنان و کودکان تأثیر می‌گذارد.
مجلس این لایحه را در ماه مارس تصویب کرد و آن را در فهرستی از «لایحه‌های پیشنهادی جدید» قرار داد که نشان می‌دهد احتمالاً در سال جاری مورد بحث قرار خواهد گرفت. اما به نظر می‌رسد قانونگذاران عجله‌ای برای پیشبرد این لایحه ندارند.
